در ابتدای جلسه روز سه شنبه نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌‌ها در جلسه علنی پارلمان در توضیح این طرح گفت: در سال ۹۳ دولت ۳ میلیارد تومان برای شوراهای شهر و روستا بودجه در نظر گرفته بود که مجلس آن را به ۸ میلیارد افزایش داد اما این بودجه کفاف مخارج ۱۰۶۸ شورای بخش و ۴۲۷ شورای شهرستان را نمی‌دهد و متاسفانه این شوراهای شهر و روستا اعتبار و بودجه‌ای ندارند و همین موضوع سبب ضعف عملکرد آن‌ها می‌شود که این کار نکردن‌شان، به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها آسیب می‌زند.
رئیس شورای عالی استان‌‌ها تاکید کرد: این بودجه صرف هزینه قلم، کاغذ و رفت و آمد اعضای شورای شهر و روستا‌ها می‌شود و مطمئن باشید که حتی یک ریال آن خرج دیگری نخواهد شد و نحوه هزینه این اعتبار هم آئین‌نامه دارد و بی‌حساب و کتاب نیست لذا از نمایندگان می‌خواهم با اختصاص این بودجه به شورای عالی استان‌‌ها موافقت کنند.
در نهایت هیئت رئیسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان گذاشت؛ وکلای ملت در نهایت کلیات این طرح را با ۹۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.
در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می‌رسید، ۲ درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرا دست، با تخصیص قطعی به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استان‌‌ها قرار می‌گرفت.
بیرانوند: هنوز نام عده‌ای آقازاده
در قراردادهای نفتی وجود دارد
روز گذشته بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه با انتقاد از عدم طرح سوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفید‌ها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ ما یک سوال از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفید‌ها در مفاسد اقتصادی مطرح کردیم چرا که متاسفانه کسانی در این کشور هستند که از رسیدگی به پرونده‌شان مصونیت دارند البته عده‌ای از مفاسد اقتصادی محکوم شدند اما یقه سفید‌ها همچنان مانده‌اند.
بیرانوند تصریح کرد: هنوز عده‌ای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند. حتی در یکی از این فساد‌ها طرف رشوه‌دهنده در خارج از کشور محکوم شده اما ما هنوز باید اسم طرف ایرانی را با اسم رمز بیاوریم و بگوییم جونیور.
لاریجانی: تعدادی از مفسدین اقتصادی
 به اعدام محکوم شده‌اند
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه شما درست است و باید نسبت به مفسدین اقتصادی حساس بود؛ دردمندی شما درست و به جا است و باید بگویم که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و احکام برخی از مفسدین صادر شده و حتی تعدادی از آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است تا این مسئله را حل کنیم.
پس از آن جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس طی اخطاری در صحن علنی پارلمان با انتقاد از عدم بررسی سوال ۲ تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفید‌‌ها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: زمانی که ملت از زبان رئیس دستگاه قضا می‌شنوند که اگر پرونده ۱۰ یقه سفید و فساد کلان اقتصادی مورد برخورد قرار گیرد، مشکلات حل می‌شود، طبیعتاً حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این ۱۰ یقه سفید چه کسانی هستند؟ بنابراین باید وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد و به دغدغه نمایندگان پاسخ می‌داد، اما رئیس مجلس به تنهایی تصمیم گرفته که این سوال از دستور خارج شود.
لاریجانی:«اژه‌ای» به مجلس می‌آید
علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله مسئول اصلی این پرونده یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا همه نمایندگان را در جریان این موضوع بگذارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم.
لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو تصویب شد
در ادامه جلسه پارلمان، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد، موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.
همچنین در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و به عنوان یکی از طراحان دو فوریت این طرح، مطرح شد.
در پایان رسیدگی به دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور نمایندگان از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر با ۱۰۷ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. همچنین نمایندگان مجلس از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با ۹۸ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع مخالفت خود را با یک فوریت این طرح نیز اعلام کردند.
اگر دو فوریت این طرح تصویب می‌شد پایان اردیبهشت، مهلت موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای مصرف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور  بود.
پژمانفر: در مسائل فرهنگی
دچار وادادگی شده‌ایم
روز گذشته حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس در نطق میان دستور اظهار داشت: متاسفانه رئیس جمهور در اظهارنظری پایان دوره استفاده از منبر را در حالی اعلام کرد که معتقد است شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای هیچ تاثیر منفی بر ذهن جوانان ما ندارد.
پژمانفر خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آیا تا به حال سری به محاکم قضایی زده‌اید تا ببینید که ماهواره‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه مصیبت‌هایی را در جامعه ما ایجاد کرده است؟ آیا وظیفه دولت فقط گسترش بی‌حد زیرساخت‌ها، کابل‌کشی و توسعه فیبر نوری است که متاسفانه این توسعه فقط موجب ترویج بیشتر شبکه‌‌ها و سایت‌های دشمنان نظام، ملت و انسانیت شده است.
وی ادامه داد: چگونه شما در وظیفه مقدمه توسعه زیرساخت که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است و طبق برنامه پنجم راه‌اندازی آن وظیفه اصلی وزارت ارتباطات است وعده سرخرمن آخر سال ۹۴ را می‌دهید ولی نسبت به توسعه شبکه و فیبر نوری آن قدر عجله دارید؟ آیا این به غیر از نوکری اجانب است؟
وی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات حق ندارد در موضوع محتوا که یک موضوع فرهنگی است وارد شود، تصریح کرد: دادن مجوز برای ورود رسمی به عرصه محتوای فضای مجازی به شرکت‌هایی مانند سامسونگ خلاف قانون است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: مسئولین مانند دیگر مردم ملزم به رعایت قوانین هستند؛  تا زمانی که قانون تغییر نکرده است همه باید آن را رعایت کنند و بهانه‌هایی که چند میلیون نفر از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند برای قانون‌شکنی غیرقابل قبول و جرمی نابخشودنی است ولو این فرد وزیر یا مقام بالاتری باشد. اگر عبور از قانون به هر دلیل مجاز باشد آیا در یک نظام سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ ضمن اینکه در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده‌ایم.
موافقت مجلس با بررسی فوری طرحی
 درباره تنقیح قوانین
در ادامه نمایندگان مجلس ابتدا دو فوریت طرح الحاق یک بند به عنوان بند «هـ» به تبصره جزء ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با ۱۲۱ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما یک فوریت آن را با ۱۲۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن پارلمان به تصویب رساندند.
بر اساس این طرح تا پایان مرداد ماه سال جاری تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت در رابطه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که تا پایان سال ۹۲ به تصویب رسیده، تنقیح کرده و توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه قوانین معارض و مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به معاونت قوانین مجلس ارائه خواهد شد.
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس پیش از پایان جلسه علنی پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی اظهار داشت: اخطار من در مورد شرکت سنگ‌آهن بافق است. امروز این شرکت خوراک صنایع فولادی کشور را تامین می‌کند و در سال گذشته حدود ۷۱.۵ درصد آن به عنوان دیون دولت، به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. وی خاطر نشان کرد: ۲۸ درصد باقیمانده نیز در ابتدای سال جاری به مزایده گذاشته شد و در فرابورس واگذار شد این در حالی بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود در واگذاری این شرکت، حقوق مردم این شهر و منافع آن‌ها دیده شود اما متاسفانه بدون ارزیابی‌های کارشناسی این بخش از شرکت واگذار شد.
نماینده مردم یزد در مجلس افزود: ما در این شهر دو معدن بزرگ داریم که این دو معدن نیز به عنوان دارایی‌های این شرکت واگذار شده است در حالی که این موضوع خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است چرا که این معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و قابل واگذاری نیستند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم شهر بافق از واگذاری این معادن گفت: اکنون سه روز است که در این شهر اعتصاب شده و کارگران سر کار نمی‌روند چرا که نگران آینده شهرشان و این کارخانه هستند.
تصویب طرح دو فوریتی قراردادی شدن بازرسان وزارت صنعت
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس طرح دو فوریت اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل را مورد بررسی قرار دادند.پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با ۱۴۶ رای موافق، ۳۹ مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با اعلام حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب‌ رئیس اول مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را چهارشنبه 31  اردیبهشت ساعت ۸ صبح اعلام کرد.