kayhan.ir

کد خبر: ۱۳۰۰۹۳
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مناطق آزاد خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مناطق ‌آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته، افزایش آنها منطقی نیست.


سید حسین نقوی‌حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هدف ایجاد مناطق ‌آزاد حمایت از صادرات و افزایش حجم فعالیت مراکز تولید داخلی بوده است، اظهار کرد: رویکرد صادرات‌محور این مناطق به این دلیل بود که محصولات صادر شده از این مناطق قابل رقابت با سایر کشورها باشد.
وی با اشاره به اینکه مناطق ‌آزاد هم‌اکنون برای تولید داخل آسیب‌زا هستند، ادامه داد: با بررسی عملکرد امروز مناطق ‌آزاد می‌توان نتیجه گرفت که متاسفانه هدف اولیه مدنظر در عمل محقق نشد و به جای آنکه این مناطق به تولید داخل در حوزه صادرات کمک کنند، به پایگاه‌هایی برای واردات کالا تبدیل شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت زمین‌های مناطق ‌آزاد افزود: دلال‌بازی‌ها و خرید و فروش زمین‌های این مناطق بدون حتی فراهم کردن امکانات تولیدی، موجب افزایش شدید قیمت‌ زمین‌ها در مناطق آزاد شد؛ این امر، گردش پول در حوزه دلالی را به دنبال داشت.
نقوی حسینی بیان کرد: برخی زمین‌هایی که از نظر ریالی بی‌ارزش هستند، به محض آنکه اسم منطقه‌ آزاد بر آن‌ها گذاشته شد ناگهان افزایش قیمتی را تجربه کرد که در نهایت موجب سوءاستفاده‌های کلانی شد.
وی با بیان اینکه تجربه مناطق ‌آزاد فعلی ناموفق بوده است، گفت: با توجه به اینکه مناطق ‌آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است، افزایش آنها منطقی نیست چراکه حرص و ولع افزایش این مناطق مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: چنانچه به مناطق‌ آزاد موجود رسیدگی و رویکرد منفی آن‌ها مثبت شود، نیازی به تصویب هشت منطقه جدید نیست.
نقوی حسینی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ضررهای بیشتر این مناطق به اقتصاد کشور ضروری است قانون اولیه آن اصلاح شود، گفت: قبل از تصویب افزایش هشت منطقه جدید ابتدا باید در نحوه فعالیت این مناطق با هدف محقق شدن اهداف پیش‌بینی‌شده بازنگری صورت گیرد چراکه مدیریت فعلی نتوانسته این کار را انجام دهد.
وی تصویب هشت منطقه جدید را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این مغایرت تصویب این لایحه نیازمند «دوسوم رای نمایندگان» است.