kayhan.ir

کد خبر: ۱۲۹۴۴
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۳
ضرورت بررسی افزایش نرخ جدید بیمه شخص ثالث (بخش پایانی)

بدهکاری 14000 پرونده دیه و جای خالی نظارت (گزارش روز)


 حسن آقایی

 دادوستد قانونمند بیمه شخص ثالث و دیه را همه می‌دانیم از سوی دیگر هم حادثه رانندگی همواره از سر عمد نمی‌باشد. در این حالت پس چرا تصادفات وحشتناک و دلخراش به ویژه در جاده‌ها همچون همیشه صورت می‌گیرد؟
یک آگاه به امور مسا‌‌ئل اجتماعی بر این باور است که برای کاستن حوادث جبران‌ناپذیر انسانی که فقط به صورت مالی است، به طور جدی به فکر فرهنگ‌سازی باشیم که همه به آن حرمت بگذارند و در این زمینه، باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری از دوران پایه ابتدایی جزو یک اصل در کتب درسی آموزشی گنجانده شود.
بخش پایانی گزارش گفته‌های کارشناسی و مردمی از سمت و سو‌های متنوع و مختلف را  می‌خوانید.
صدور سالانه بیمه دیه
ادامه گفت‌وگو با «احمد کیاماری» رئیس انجمن شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بیمه ایران را در خصوص صدور سالانه بیمه دیه می‌پرسم، پیشگفت او چنین است: «این مورد به محاکم قضایی مربوط است.» بعد ادامه می‌دهد: «ما افزونی 150 میلیون به 195 میلیون تومان را زمانی که کسانی در حوادث کشته و یا مجروح شده باشند مدیریت می‌کنیم. این افزایش نرخ دیه بار مالی برای صنعت بیمه ایجاد می‌کند که با در نظر گرفتن مدیریت ریسک از مردم (بیمه شدگان) براساس مدت باقی مانده بیمه‌نامه، نوع اتومبیل و سابقه راننده در زمان ایجاد حادثه تا تخفیف عدم خسارت و نیز تخفیف‌های قانونی برای کسی که می‌خواهد دیه‌اش را افزایش دهد، تامین می‌شود.»
14000 پرونده بدهکاری دیه
وی درباره بالا رفتن نرخ دیه با این بیان که اگر صنعت بیمه عمل کند طبعا مجبور به پرداخت مبلغ قانونی تعیین دیه است، می‌افزاید: «الان پنج شرکت خصوصی به دلیل نداشتن پول، چهارده هزار پرونده دیه دارند. این نیز به سبب آن است که مدیریت ریسک را در فروش بیمه‌نامه رعایت نکرده بودند. چنانچه نظارت بر نحوه صحیح عملکرد بیمه می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید، بنابراین بیمه مرکزی ناظر بر امور باید پاسخگوی نسبت به مردمی که دیه به آن‌ها تعلق گرفته باشد.»
از او چگونگی منظور مدت مانده بیمه نامه شخص ثالث در اصلاحیه مبلغ دیه و نیز حق دیه شامل چند نفر سرنشین خودرو می‌شود، می‌پرسم. چنین توضیح می‌دهد: «بیمه‌گذار که مثلا دو هفته یا دو ماه به پایان بیمه نامه‌اش مانده است مشمول پرداخت مبلغ تعیین شده الحاقیه بیمه شخص ثالث می‌شود.» وی هم‌چنین در مورد حق دیه سرنشینان خودرو با این گفت که عده سرنشینان یک خودرو سواری چهار نفر است، اضافه می‌کند: «بیمه دیه‌شان بر همین مبنا تامین می‌شود.»
فرصت کم، خستگی و کمبود برنامه‌ریزی
«یوسفی» تعمیرکار خودرو، می‌گوید: «افزایش 50 میلیونی نرخ دیه شخص ثالث، پرداخت الحاقیه و فرصت کم، خیلی از مالکان ماشین را به تکاپوی مراجعه به شرکت و محل نمایندگی‌های بیمه واداشت. خیلی از کسانی که از صبح اول وقت برای شرایط و صورت انجام بیمه نامه‌شان مراجعه کرده بودند می‌گفتند نوبت و سرپا ایستادن خسته‌کننده، حداقل دو ساعتی وقت لازم دارد. من هم ناچار نصف روز وقت گذاشتم و مبلغ الحاقی را پرداخت کردم. اما درباره این موضوع می‌گویم کار بیمه و دیه که به میلیون‌ها نفر و خانواده مربوط می‌شود و لازم به انجام است چرا برنامه‌اش طوری باشد که همه در چند روز به شرکت‌ها و نمایندگی‌ها بروند و با اعصاب ناراحت دنبال کار را بگیرند؟ لااقل زمانبندی و براساس تاریخ ماه و یا مثلا صدور شش ماه اول و شش ماه دوم بیمه نامه شود، یا فرضا به صورت حق تقدم حروف الفبا باشد. حرف دیگرم با توجه به کسانی که کم‌درآمدند این است که به طور کلی مطالبات قانونی در هر مورد برای این قبیل مردم قسط‌بندی شود، این باعث می‌شود فشار مالی بر زندگی افراد به وجود نیاید.»
او از سالن ساختمان مرکزی یک بیمه بیرون می‌آید. می‌پرسم آیا برای انجام کار اصلاحیه دیه جدید مراجعه کرده است، می‌گوید: شاغل نمایندگی بیمه است.
«کفاشی» درخصوص فرصت محدود تعیین شده برای تکمیل پوشش بیمه‌نامه جدید شخص ثالث خودرو، می‌گوید: «مهلت ده روزه جهت انجام امور بیمه دیه شخص ثالث برای آگاه کردن بیمه‌گذاران مناسب و جوابگو نیست و علتش بسیار زیاد بودن مشتری است. او هم چنین ضعیف بودن سرور اصلی سازمانی (شرکتی) و همانا  کمبود وقت مردم را از عوامل کافی نبودن خدمات ممکنه برمی‌شمارد.»
از او می‌پرسم درباره مبلغ الحاقیه دیه تا سررسید مدت پایان بیمه نامه خیلی از بیمه شدگان چه نظری دارد، پاسخش چنین است: «مبلغ الحاقیه تا مدت سررسید تاریخ بیمه‌نامه منظور می‌شود. به همین لحاظ بسیاری در این زمینه اقدام کرده‌اند.»
حکایت بیمه در انظار عمومی
واگن مترو کیپ تا کیپ مسافر است. سروصدای حرکت قطار روی امواج صحبت‌های مسافران و گفتار بلند این جا و آن جای بعضی مردم، چندان اثرگذار نیست که آن مسافر میان سال دقایقی است درباره موضوع افزایش نرخ دیه برای دیگران که با دقت گوش می‌دهند، سخن می‌گوید:  «... از بیمه سال 92 ده ماه گذشته و دو ماه مانده است. این مقدار زمان مانده مشمول اصلاحیه 200 میلیون تومان بیمه دیه می‌شود. در حالی که نرخ بیمه شخص ثالث سال 92 براساس نرخ اصلاحیه همان سال است که هنوز دو ماهش باقی مانده اما بر مبنای اصلاحیه جدید باید 48 هزار تومان هم بپردازم!»
«جعفری» شاغل در بخش خدماتی یک شرکت، می‌گوید: « در اوایل زمان اعلام افزایش نرخ دیه برای انجام امور مبلغ الحاقی به مرکز بیمه نامه‌ام رفتم. مردم بسیاری که بیشترشان به همین منظور آمده آنجا بودند. چاره‌ای و فرصت دیگری نداشتم، صبر کردم و مبلغ پنجاه هزار تومان الحاقیه را در حالی پرداخت کردم که حدود چهار ماه به پایان بیمه شخص ثالثم مانده بود.»
در گفت‌وگو با یکی از آگاهان قدیمی صنعت بیمه، وی از تأثیر تغییر نرخ بیمه شخص ثالث و توازن اقتصاد بعضی مالکان خودرو و نمایندگی‌ها و چگونگی رویکرد بیمه‌گذاران با در نظر گرفتن نرخ دیه، می‌گوید. او همچنین اشاراتی به ازدیاد رو به رشد کمیت و کاهش کارکرد دفاتر نمایندگی دارد.
نقش اقتصاد در تامین بیمه‌گذاری
«فاطمی» درباره فرآیندهای نرخ بیمه شخص ثالث درچرخه مالی اظهار می‌کند: «افزایش قیمت بیمه شخص ثالث از منظر اقتصادی روی دخل و خرج بعضی مالکان اتومبیل که بضاعت و تمکن مالی ندارنداثر می‌گذارد به حدی که این احتمال وجود دارد که به علت ضعف مالی از بیمه کردن اتومبیل خود منصرف شوند.»
ادامه گفتار وی درباره نوع کار دو گروه بیمه‌گذار است: «یک گروه کسانی هستند که تاریخ اعتبار بیمه‌شان تمام شده و برای تمدید یکساله مراجعه می‌کنند. گروه دیگر بیمه‌گذاران دارای بیمه‌نامه معتبر هستند ولی برای افزایش تعهدات بیمه خود به نمایندگی‌ها می‌آیند. مثلا شخصی اسفندماه ماشین خود را با دیه150 میلیون بیمه کرده، برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت براساس افزایش 200 میلیون تومان مراجعه می‌کند. اما در همین ارتباط چون دیه الزامی است برخی کم‌بضاعت‌ها با قرض و قوله هم شده مبلغ دیه را جور می‌کنند و به نمایندگی می‌پردازند.» وی هم‌چنین بر این باور است که چنانچه دریافت حق بیمه متناسب با بودجه کل اقشار مردم باشد مسلما بیمه‌گذاران با روی‌آ‌وری بیشتر تشویق به پرداخت بیمه شخص ثالث خواهند شد.»
این آگاه امور بیمه در بخش دیگر بیان خود اضافه می‌کند: «چنانچه به فرض چندماه از بیمه شخص ثالث کسی مانده باشد، این مدت، مابه‌التفاوت نیز با نرخ24درصد افزایش محاسبه می‌شود.»
ازدیاد نمایندگی‌های بیمه و...
«فاطمی» پایان اظهارات خود پیرامون مباحث گوناگون بیمه شخص ثالث را متوجه موضوعات ازدیاد دفاتر نمایندگی، وضعیت مالی و بازنگری کارمزدها می‌کند.
او می‌گوید: «پس از خصوصی‌سازی صنعت بیمه، غیرمنتظره و به طور روزافزون آمار توسعه دفاتر نمایندگی بیمه بالا رفته است و برخی افراد خاص وارد این شغل شده و با غلبه بر بخش وسیع عملیات بیمه‌گری و بیمه‌گذاری، از فعالیت و بازدهی‌های سایر نمایندگی‌ها کاسته شده است در حالی که طیف  فعال نمایندگی‌ها با مواجهه هزینه‌های اجاره محل کار و مصارف جانبی نظیر آب، برق و...، اندک کارمزد از شرکت دریافت می‌کنند. بنابراین وضعیت، مدیران نمایندگی از دستگاه مسئول مربوط خواستار تجدیدنظر، خصوصا در میزان کارمزدها هستند.»
همه به فکر فرهنگ ‌سازی باشیم
«وجود و پایداری مجموعه مولدهای زندگانی در هر کشور و هر هدف در مرحله نخست بستگی به تندرستی انسان‌ها دارد. بر همین اصول لازمه سلامتی احتیاط و حفظ خویشتن هر شهروند در جامعه می‌باشد و بیمه چتری است برای بهینه ماندن و نیز مفید برای دیگر انسان‌ها. برای حصول این سرمایه‌های پربها ناگزیریم مسئول پاسداری و توسعه‌شان باشیم.»
این مطالب تفسیر مانند و مورد تاکید یک تحصیلکرده امور اجتماعی است. «میرزایی» با تبسمی می‌افزاید: حال پاسخی به پرسش‌تان: «بایدگفت بیمه شخص ثالث و دیه لازم وملزوم هم‌اند. نقش اصلی بیمه‌گر و بیمه‌گذار تداوم سلامت انسان‌ها و آینده‌نگری آنان در همه جوامع و همین طور در کشورخودمان است و برخورداری از پوشش بیمه با اولویت انسان و سپس منابع مالی، تجارت، تولید و‌‌...، آرامش و اطمینان‌بخش مثل یک منبع نظیر صندوق پس‌انداز مالی می‌باشد. این‌ها خیلی باب طبع و خواست و نیاز عمومی می‌باشند. بنابراین می‌توان افزود کسانی‌که  زیر پوشش بیمه هستند، نباید جای دغدغه‌ای داشته باشند. اما سلامت ما گاه ممکن است به اراده ما قرار نگیرد. نمونه فراوان این گفته، آشکار بودن پیامدهای حوادث از جمله در  رانندگی است. در چنین رویدادی بعضی مواقع باعث از بین رفتن جان انسان می‌شود. در چنین وضعی، بحث حق دیه به میان می‌آید. شخصا به هیچ وجه ارزش مادی برای هیچ انسانی در هر شرایطی، قائل نخواهم شد. اما خطاکاری به هر نوع عمدا یا سهوا مجازات قانونی دارد که در مورد حادثه رانندگی منجر به فوت در قانون ذکر و تعیین شده است. این موضوع مهم را هم بیفزایم که برای کاهش چنین حوادثی که جبران انسانی ندارد و فقط مالی است، جدا به فکر فرهنگ‌سازی رانندگی باشیم که همه به آن حرمت نهند. مسئولیت‌پذیری باید جزو کتب درسی از دوره ابتدایی باشد و آموزش داده شود.»
سرمایه‌گذاری برای مسئولیت‌پذیری
یک مشاور اقتصادی درباره موضوع بیمه شخص ثالث و هزینه دیه بر این نظر است که هر دو مورد اگرچه ضروری و حیاتی است اما هم ضرر مادی و هم زیان معنوی داشته است چون مانع حوادث ناگوار نشده‌اند.
«معمارزاده» می‌افزاید: «ما مشکل و کم‌وکسری در قوانین بیمه‌ای و بیمه‌گذاری نداریم چرا که نظارت و الزام به برخورداری از بیمه نامه برقرار است. آنچه که باعث حادثه و صدمات جانی می‌شود، نبود مسئولیت فردی به خصوص در رانندگی است. تأسف است که گفته شود خیلی از افراد به جای نهادینه کردن مسئولیت فردی و اجتماعی حتی اقتصادی و مصرف و...، بی‌اعتنایی به مقررات و بی‌ملاحظگی نسبت به جان و حقوق شهروندی را نهادینه و ترویج می‌کنند! نتیجه چنین ناهنجاری‌هایی در رانندگی کاملا آشکار است که نقص عضو بدن و نابود کردن افراد به ويژه در جاده‌ها از جمله زیان‌های معنوی و انسانی است.»
وی در ادامه بیان نظرات خود، اضافه می‌کند: «در هر حال معتقد هستم بیمه و حق دیه لازم است اما به موازات این قوانین نیز لازم و حیاتی است که روی بحث مسئولیت‌پذیری سرمایه‌گذاری و آگاه‌سازی شود.»