تکمله‌ای بر آسيب شناسي سياست‌هاي دولت در مقوله بافت فرسوده (۶)
رضا کرمی*
دوم: بايد دانست كه ترميم و تحكيم ابنيه و تجهيز مناطق شهري به سرانه‌هاي مورد نياز در شهرها نه تنها امري معقول و مقبول است بلكه از وظايف ذاتي مديريت شهري است كه امور كالبدي محلات شهر را سامان داده و بهنگام سازد. در عين حال كه متوليان عمراني كشور موظف‌اند در حوزه اراضي استحفاظي شهرها و بنابر نياز واقعي توسعه‌اي، طي تشريفات كميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري، كاربري‌هاي مورد نياز را به حوزه شهري ملحق نمايند، همچنين موظف‌اند با طرح‌هاي روزآمد سيماي شهري را در مناطق نوساز توسعه دهند. روزآمد كردن و فن‌آورانه ساختن چنين محدوده‌هايي شرط و توسعه پايدار شهري است. اما با همين منطق مديريت شهري حق ندارد بافت‌هاي قديمي را كه هويت شهري يافته و عرضه و تقاضاي كاربري‌هاي تجاري و خدماتي خود را سامان داده و همچون پيكري زنده به حيات شهري خود ادامه مي‌دهد را با عناويني چون تعريض معبر، تقاطع‌هاي غيرهم سطح، درشت دانگي بلوك‌هاي شهري و تجميع املاك و امثال آن، حذف و يا ناكارآمد نمايند. طبيعي است محدوديت سرعت سفرهاي سواره درون شهري و تشويق و ترغيب به سفرهاي پياده و حمل‌ونقل سبك مانند دوچرخه و ماشين‌هاي برقي و امثال آن، تفاوت طبيعي مناطق نوساز با مناطق قديمي‌تر شهرهاست. از ديگر تفاوت‌هاي طبيعي بين اين دو زدن شهري آن است كه بايد كاربري‌هاي سنگين همچون، سيتي سنترها، مال‌ها و هايپرماركت‌ها را در مناطق مركزي شهرها ممنوع شمرد. همچنان كه اگر افزايش سرعت تردد سواره در مناطق مركزي شهرها، به قيمت تراشيدن پوسته‌هاي متقاضي سفر درون شهري و حذف كاربري‌هايي كه خود دعوت كننده به مناطق مركزي شهرها هستند صورت گيرد، نابخردانه و ساقط كننده اقتصاد شهري و در تضاد با توسعه كالبدي شهرهاست.
آنچنان كه مديريت عمراني كشور، اين روزها با جريان سازي ساماندهي بافت هاي فرسودة شهرها، در فضاي عمومي القا مي‌كند، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده به معني استحكام بخشی ساختمان‌ها در برابر حوادث غيرمترقبه مانند سيل و طوفان و زلزله و از طرفي تامين نيازهاي مختلف شهري همچون كاربري‌هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي است. در حالي كه منويات مديريت كلان عمراني شهرها، در واقع ايجاد فرصت براي توليد سرمايه‌هاي ناشي از تغيير كاربري و فروش مجدد آن به مردم است تا با نظر خوش بينانه، بتواند از عهده سرمايه گذاري‌هاي عظيم نوسازي شهرها برآيد. اما اگر همين خوش بيني را هم بپذيريم باز هم جاي اين پرسش باقي است كه آيا وظيفه دولت در كلان پروژه‌هاي عمراني طي چندين فرايندي براي تأمين نيازهاي شهري است؟
در نتيجه ما هم قائل به استحكام بخشي و تامين نيازهاي روزآمد شهرها هستيم و هم قائل به تجهيز نواحي نوساز شهرها به آخرين فن‌آوری روز دنيا، اما با تاكيد تكرار مي‌كنيم كه راه درست براي تحقق چنين هدفي، تخريب و نوسازي و القا نابجاي بافت فرسوده به ساكنان مناطق قديمي شهرها نيست و چنين ادبياتي در حوزه شهرسازي منجر به آسيب‌هاي جدي در هويت شهرها خواهد بود و در عين توليد نياز كاذب در ميان ساكنان محلات قديمي شهرها، از سوي مديريت عمراني كشور نيز بي‌پاسخ باقي خواهد ماند.
*کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
دوم: بايد دانست كه ترميم و تحكيم ابنيه و تجهيز مناطق شهري به سرانه‌هاي مورد نياز در شهرها نه تنها امري معقول و مقبول است بلكه از وظايف ذاتي مديريت شهري است كه امور كالبدي محلات شهر را سامان داده و بهنگام سازد. در عين حال كه متوليان عمراني كشور موظف‌اند در حوزه اراضي استحفاظي شهرها و بنابر نياز واقعي توسعه‌اي، طي تشريفات كميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري، كاربري‌هاي مورد نياز را به حوزه شهري ملحق نمايند، همچنين موظف‌اند با طرح‌هاي روزآمد سيماي شهري را در مناطق نوساز توسعه دهند. روزآمد كردن و فن‌آورانه ساختن چنين محدوده‌هايي شرط و توسعه پايدار شهري است. اما با همين منطق مديريت شهري حق ندارد بافت‌هاي قديمي را كه هويت شهري يافته و عرضه و تقاضاي كاربري‌هاي تجاري و خدماتي خود را سامان داده و همچون پيكري زنده به حيات شهري خود ادامه مي‌دهد را با عناويني چون تعريض معبر، تقاطع‌هاي غيرهم سطح، درشت دانگي بلوك‌هاي شهري و تجميع املاك و امثال آن، حذف و يا ناكارآمد نمايند. طبيعي است محدوديت سرعت سفرهاي سواره درون شهري و تشويق و ترغيب به سفرهاي پياده و حمل‌ونقل سبك مانند دوچرخه و ماشين‌هاي برقي و امثال آن، تفاوت طبيعي مناطق نوساز با مناطق قديمي‌تر شهرهاست. از ديگر تفاوت‌هاي طبيعي بين اين دو زدن شهري آن است كه بايد كاربري‌هاي سنگين همچون، سيتي سنترها، مال‌ها و هايپرماركت‌ها را در مناطق مركزي شهرها ممنوع شمرد. همچنان كه اگر افزايش سرعت تردد سواره در مناطق مركزي شهرها، به قيمت تراشيدن پوسته‌هاي متقاضي سفر درون شهري و حذف كاربري‌هايي كه خود دعوت كننده به مناطق مركزي شهرها هستند صورت گيرد، نابخردانه و ساقط كننده اقتصاد شهري و در تضاد با توسعه كالبدي شهرهاست.
آنچنان كه مديريت عمراني كشور، اين روزها با جريان سازي ساماندهي بافت هاي فرسودة شهرها، در فضاي عمومي القا مي‌كند، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده به معني استحكام بخشی ساختمان‌ها در برابر حوادث غيرمترقبه مانند سيل و طوفان و زلزله و از طرفي تامين نيازهاي مختلف شهري همچون كاربري‌هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي است. در حالي كه منويات مديريت كلان عمراني شهرها، در واقع ايجاد فرصت براي توليد سرمايه‌هاي ناشي از تغيير كاربري و فروش مجدد آن به مردم است تا با نظر خوش بينانه، بتواند از عهده سرمايه گذاري‌هاي عظيم نوسازي شهرها برآيد. اما اگر همين خوش بيني را هم بپذيريم باز هم جاي اين پرسش باقي است كه آيا وظيفه دولت در كلان پروژه‌هاي عمراني طي چندين فرايندي براي تأمين نيازهاي شهري است؟
در نتيجه ما هم قائل به استحكام بخشي و تامين نيازهاي روزآمد شهرها هستيم و هم قائل به تجهيز نواحي نوساز شهرها به آخرين فن‌آوری روز دنيا، اما با تاكيد تكرار مي‌كنيم كه راه درست براي تحقق چنين هدفي، تخريب و نوسازي و القا نابجاي بافت فرسوده به ساكنان مناطق قديمي شهرها نيست و چنين ادبياتي در حوزه شهرسازي منجر به آسيب‌هاي جدي در هويت شهرها خواهد بود و در عين توليد نياز كاذب در ميان ساكنان محلات قديمي شهرها، از سوي مديريت عمراني كشور نيز بي‌پاسخ باقي خواهد ماند.
*کارشناس ارشد معماری و شهرسازی