بیت المال باز می‌گرداند.
براساس این گزارش، محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال جمع آوری امضا برای این طرح در صحن علنی مجلس است.
جزئیات طرح
به گزارش فارس در مقدمه توجیحی این طرح آمده است : باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است 16 سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است : منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده است : نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده است:  به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکی از تبصره های این طرح نیز آمده است: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه‌قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده است : هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
گفتنی است چنانچه در طرح فوق بر آن تصریح شده طبق اصول متعدد قانون اساسی بایستی اموال نامشروع به صاحب حق و یا بیت‌المال رد شود ولی در طول سالیان متمادی در اجرایی شدن آن عمل چندانی صورت نگرفته است سوال افکار عمومی این است که طرح در صورت تصویب نهایی چه ضمانت اجرایی می‌تواند داشته باشد و آیا تنها مطلوب بودن یک طرح کافی است؟!
به عنوان نمونه سوال این جا است که اعاده حقوق‌های نجومی برخی مدیران میانی تاکنون به چه نتیجه ملموسی با توجه به عدم همراهی دولت رسیده است که مردم بتوانند بپذیرند و انتظار داشته باشند که این کار در سطح مقامات و مسئولین عالیرتبه مصرح در این طرح نیز اجرایی خواهد شد؟!
مصوبات نمایندگان
طرح تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
بر اساس مصوبه دیروز مجلس حقوق مسئولان دستگاه اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد.
بر اساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
وکلای ملت همچنین اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی و منابع داخلی، به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی ممنوع کردند.
با این گونه وحشی‌گری‌ها برخورد قاطع شود
سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تشریح نشست دیروز صبح این کمیسیون درباره حوادث اخیر اظهار داشت: در این جلسه با اشاره به اینکه حادثه اخیر امنیت و آرامش مردم را دچار خدشه کرده است و عده‌ای سرخود بدون رعایت نظم و امنیت به جان و مال مردم خسارت وارد می کنند، گفته شد سابقه این قائله به بازداشت چهار نفر از سرحلقه‌های این گروه انحرافی برمی‌گردد که البته آن موضوع مدیریت شد، اگرچه در همان دوران هم شاهد اقدامات ساختارشکنانه این گروه‌ ها بودیم.
وی افزود: بعد از آن ماجرا اطراف خانه تابنده هر روز 100 نفر یا 200 نفر با وسایل و سلاح‌های سرد جمع می شدند و ادعای حفظ امنیت تابنده را داشتند که خود تابنده به آنها اعلام کرده بود که ما اصلا مشکل امنیتی نداریم ولی هدف این گروه ها چیز دیگری است و به جاهای دیگری وصل هستند. هر روز با ماشین و وسایل جمع می شدند تا اینکه در روز 29 بهمن دو سارق اتومبیل دستگیر می شوند و ماجرا از همین جا شروع شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: علیرغم همه گفت‌وگوها و مذاکرات منطقی و آرام با افراد معترض و اینکه این افراد سارق اتومبیل هستند و با حکم دادگاه بازداشت شده‌اند و اصلا ارتباطی با ماجرای گروه شما ندارند ولی 100 الی 200 نفر با چوب و چماق و غیره زیر بار نمی روند. نیروی انتظامی همه تلاش صادقانه و منطقی خود را به کار گرفت ولی با روحیه تهاجمی، خصمانه و خشونت آمیز این افراد روبرو شد. چهار نفر از نیروهای جوان و حافظ امنیت مردم مظلومانه به شهادت رسیدند و نظم و امنیت منطقه به هم ریخت و این افراد به جان و مال مردم خسارت وارد کردند.
نقوی حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه نیروی انتظامی پیشنهاد مدارا و گفت‌وگو با نمایندگان آنها را پذیرفت و با سه نفر از نمایندگان آنها مذاکره و توافق شد که ماجرا را پایان دهند ولی آنها خلاف توافق عمل کردند و مجددا از فرصت داده شده برای تجهیز و آماده‌سازی خود استفاده کردند تا آشوب‌های جدیدی را ساماندهی کنند.
وی افزود: در این جلسه مطرح شد که بنای نیروهای انتظامی و امنیتی مدارا و پایان دادن به ماجرا با گفت‌وگوی مسالمت آمیز بود و به همین جهت نیروی انتظامی هیچ سلاحی به کار نگرفت و علی رغم اینکه آنها از هر وسیله‌ای علیه نیروی انتظامی استفاده می‌کردند اعم از چوب و چماق و قمه و حتی سلاح‌های گرم ولی نیروی انتظامی باز هم خویشتن‌داری کرد و مظلومانه در مقابل تجاوزگری و تعدی آنها به امنیت مردم ایستادگی کرد.
نقوی حسینی در ادامه گفت: در این جلسه عنوان شد که دریافت اطلاعاتی و میدانی ما این است که هدف این گروه انحرافی به هیچ وجه حفظ امنیت تابنده یا سر حلقه‌های خودشان نبود. بلکه هدفشان برهم زدن امنیت، طرح شعارهای ساختارشکنانه، ایجاد رعب و وحشت، همراهی با گروه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور و ایجاد آشوب بود. موج سواری گروه‌های افراطی مرتبط با ضد انقلاب و برهم زدن نظم، امنیت و آرامش مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و مردم انتظار دارند با اینگونه وحشی‌گری‌ها و خشونت‌طلبی‌ها برخورد قاطع شود.
وی افزود: اینکه فردی به خود اجازه دهد با اتوبوس به مردم حمله کرده و عده‌ای را به شهادت برساند و همچنین عده‌ای لجام گسیخته به خانه‌ها، مغازه‌ها و ماشین‌های مردم حمله کنند، اینگونه الگوهای داعشی و وحشیانه در این ماجرا دیده شد که ضرورت دارد برای حفظ امنیت مردم با اینگونه مسائل برخورد قاطغ شود. این نکته نیز توضیح داده شد که برقراری نظم و امنیت و مقابله با غائله با نیروهای انتظامی بوده و رسانه‌های ضد انقلاب و معاند به هدف تخریب علیه بسیج و سپاه تبلیغ می کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی‌وسیاست خارجی مجلس در خاتمه عنوان کرد: در  این جلسه مطرح شد که رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما با پخش برنامه‌های مستند ماهیت این گروه‌های افراطی را به مردم معرفی کنند و حساب دراویش از این گروه‌های افراطی مرتبط با ضد انقلاب را جدا کنند و با هر نوع بی‌نظمی و ناامن سازی برخورد قاطع شود.
خبر دیگر این که جمعی از سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری دیروز به منظور تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌های خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.