بر اساس مصوبه مجلس
استانداران موظف به فروش ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرائی شدند
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز خانه ملت، استانداران را موظف به فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 کل کشور بند (ب) و (د) تبصره 12 این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) تبصره 12 دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود بهاستثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی اقدام کنند.
بند (د) تبصره فوق عنوان میکند، به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای استان بهاستثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری را به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز کنند.
محمد حسین فرهنگی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور، در صحن علنی پارلمان اظهار داشت: بنابر پیشنهاد غلامرضا تاجگردون رئیسکمیسیون تلفیق بودجه، با توجه به اینکه تبصره 14 (که مربوط به هدفمندی یارانهها است) در کمیسیون همچنان در حال بررسی است، بررسی آن در صحن علنی به روزهای آتی موکول شود.
بر اساس این گزارش، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز اظهار داشت که بررسی موضوع هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده به روزهای آتی موکول میشود.