آسيب‌شناسي سياست‌هاي دولت درباره بافت فرسوده - قسمت سوم
آفت دلال‌ها
کرمی*
پيرامون بافت فرسوده و نگاه مسئولين دولتي به آن، سه سؤال مطرح است اول اينكه آيا تلقي از بافت فرسوده در بيان مسئولان عمراني كشور و عموم مردم يكسان است؟ دومين سؤال اينكه آيا فقط اين فرسودگي ساختمان‌ها و ابنيه است كه منجر به فرسودگي بافت شهري مي‌شود و آن را محتاج نوسازي مي‌سازد؟ و سؤال سوم اينكه آيا روند توسعه سريع اقتصادي در كشور از يك‌سو و تكيه آن بر تلقي سرمايه‌اي ملك از سوي ديگر چگونه موجبات رغبت عمومي را به نوسازي در بافت‌هاي قديمي‌تر شهرها (به اصطلاح بافت فرسوده) رقم زده است؟ به‌نظر مي‌رسد در پاسخ به اين سؤالات مسئولان عمراني كشور تمايلي ندارند و اين كارشناسان مياني هستند كه فقط از دريچه منويات خود ساختار ذهن كلان پروژه‌ها را براي مديران ارشد عمراني كشور مهندسي مي‌كنند. در مورد سؤال اول مي‌توان گفت تلقي مسئولان و مردم در اين حوزه مطابقت نداشته و در حالي كه مديريت شهري وظيفه ذاتي‌اش تامين سرانه‌هاي مطلوب براي دستيابي به شهري با فرم و محتواي بومي، ايراني و اسلامي است، از قِبَل طرح ساماندهي بافت فرسوده موجبات توليد و جلب سرمايه را سرلوحه خود قرار داده‌اند در حالي كه مردم تلقي برون‌رفت از مضايق بافت‌هاي فرسوده را همچون كمبود سرانه‌هاي آموزشي، تفريحي، ورزشي و درماني و غيره را به همراه بالا رفتن سطح اعتماد به ابنيه در برابر حوادث غيرمترقبه مانند طوفان، سيل و زلزله، مدنظر دارند. آنچه در اين بين توافق ساكنان بافت‌هاي فرسوده و مديريت شهري تلقي و معرفي مي‌شود حاصل همراهي عده‌اي خاص از كارگزاران بخش عمراني مناطق است كه با همراهي با بخش دولتي و شهرداري‌ها درصدد توليد سرمايه و منافع اقتصادي و سودآوري بيشترند.
در مورد سؤال‌هاي دوم و سوم نيز بايد اذعان نمود فرسودگي بافت‌هاي شهري جداي از ضعف مهندسي در طرح و اجرای ابنيه به‌خصوص بناهاي مسكوني و شخصي، در اثر سرعت توسعه اراضي همجوار و رشد فزاينده ارزش افزوده تغيير كاربري و افزايش تراكم و طبقات است و لذا ناخوشايندي از عمر كم ساختمان‌ها در كشور ما را به حداقل رسانده و تلقي به قبول شده است كه ساختمان‌هاي با بيش از 30 سال قدمت مي‌توانند با تخريب و نوسازي موجبات جلب سرمايه‌هاي بيشتر را فراهم آورند. در عين حال كه بايد نسبت به استحكام‌بخشي ساختمان‌ها و افزايش عمر ابنيه و به‌خصوص تاسيسات و الحاقات بناها در جهت روزآمد كردن آنها اهتمام كرد، ولي تا وقتي که از سيال بودن ارزش زمين به تبع نوع جواز و تراكم مجاز آن جلوگيري نكنيم، ريشه مسئله حل نخواهد شد. شهرهاي ما بايد بافت‌هاي قديمي خود را پاس دارند و مشاوران خصوصي و كارفرمايان دولتي از تباني در جهت تغيير كاربري و توليد سرمايه در تصميمات و مصوبات شهرسازي به نفع دارندگان املاك و دلالان ملك بپرهيزند چون اين در تضاد با وظايف ذاتي آنان است و موجب بي‌هويتي شهرها در چند دهه آينده خواهد شد.
*کارشناس ارشد معماری وشهرسازی
پيرامون بافت فرسوده و نگاه مسئولين دولتي به آن، سه سؤال مطرح است اول اينكه آيا تلقي از بافت فرسوده در بيان مسئولان عمراني كشور و عموم مردم يكسان است؟ دومين سؤال اينكه آيا فقط اين فرسودگي ساختمان‌ها و ابنيه است كه منجر به فرسودگي بافت شهري مي‌شود و آن را محتاج نوسازي مي‌سازد؟ و سؤال سوم اينكه آيا روند توسعه سريع اقتصادي در كشور از يك‌سو و تكيه آن بر تلقي سرمايه‌اي ملك از سوي ديگر چگونه موجبات رغبت عمومي را به نوسازي در بافت‌هاي قديمي‌تر شهرها (به اصطلاح بافت فرسوده) رقم زده است؟ به‌نظر مي‌رسد در پاسخ به اين سؤالات مسئولان عمراني كشور تمايلي ندارند و اين كارشناسان مياني هستند كه فقط از دريچه منويات خود ساختار ذهن كلان پروژه‌ها را براي مديران ارشد عمراني كشور مهندسي مي‌كنند. در مورد سؤال اول مي‌توان گفت تلقي مسئولان و مردم در اين حوزه مطابقت نداشته و در حالي كه مديريت شهري وظيفه ذاتي‌اش تامين سرانه‌هاي مطلوب براي دستيابي به شهري با فرم و محتواي بومي، ايراني و اسلامي است، از قِبَل طرح ساماندهي بافت فرسوده موجبات توليد و جلب سرمايه را سرلوحه خود قرار داده‌اند در حالي كه مردم تلقي برون‌رفت از مضايق بافت‌هاي فرسوده را همچون كمبود سرانه‌هاي آموزشي، تفريحي، ورزشي و درماني و غيره را به همراه بالا رفتن سطح اعتماد به ابنيه در برابر حوادث غيرمترقبه مانند طوفان، سيل و زلزله، مدنظر دارند. آنچه در اين بين توافق ساكنان بافت‌هاي فرسوده و مديريت شهري تلقي و معرفي مي‌شود حاصل همراهي عده‌اي خاص از كارگزاران بخش عمراني مناطق است كه با همراهي با بخش دولتي و شهرداري‌ها درصدد توليد سرمايه و منافع اقتصادي و سودآوري بيشترند.
در مورد سؤال‌هاي دوم و سوم نيز بايد اذعان نمود فرسودگي بافت‌هاي شهري جداي از ضعف مهندسي در طرح و اجرای ابنيه به‌خصوص بناهاي مسكوني و شخصي، در اثر سرعت توسعه اراضي همجوار و رشد فزاينده ارزش افزوده تغيير كاربري و افزايش تراكم و طبقات است و لذا ناخوشايندي از عمر كم ساختمان‌ها در كشور ما را به حداقل رسانده و تلقي به قبول شده است كه ساختمان‌هاي با بيش از 30 سال قدمت مي‌توانند با تخريب و نوسازي موجبات جلب سرمايه‌هاي بيشتر را فراهم آورند. در عين حال كه بايد نسبت به استحكام‌بخشي ساختمان‌ها و افزايش عمر ابنيه و به‌خصوص تاسيسات و الحاقات بناها در جهت روزآمد كردن آنها اهتمام كرد، ولي تا وقتي که از سيال بودن ارزش زمين به تبع نوع جواز و تراكم مجاز آن جلوگيري نكنيم، ريشه مسئله حل نخواهد شد. شهرهاي ما بايد بافت‌هاي قديمي خود را پاس دارند و مشاوران خصوصي و كارفرمايان دولتي از تباني در جهت تغيير كاربري و توليد سرمايه در تصميمات و مصوبات شهرسازي به نفع دارندگان املاك و دلالان ملك بپرهيزند چون اين در تضاد با وظايف ذاتي آنان است و موجب بي‌هويتي شهرها در چند دهه آينده خواهد شد.
*کارشناس ارشد معماری وشهرسازی