روزنامه جام‌جم به قلم محمدکاظم انبارلویی درباره بی‌انضباطی مالی دولت نوشت: گزارش تفريغ بودجه سال 95 در مجلس توسط آقاي عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد. بررسي جزئيات اين گزارش نشان مي‌دهد در بودجه سال گذشته فقط 20 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 80 درصد يا اجرا نشده يا به صورت ناقص به اجرا در آمده است. فلسفه وجودي بودجه که پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي يک سال است با گزارش تفريغ بودجه سال 95 زير سؤال مي‌رود. سازمان برنامه و بودجه کشور زمان زيادي را صرف تدوين بودجه مي‌کند و همچنين مجلس براي تصويب آن زمان زيادي مي‌گذارد، اما گزارش‌ها حاکي از تحقق 20درصدي بودجه است. اگر قرار است فقط 20 درصد بودجه محقق شود، بهتر است در اين شرايط دولت و مجلس بودجه‌اي تدوين و تصويب نکنند و زحمتي بر دوش هم نگذارند.
  در گزارش ديوان محاسبات کل کشور، مشخص شد 20 هزار ميليارد تومان در بخش نفت به خزانه واريز نشده که اين موضوع، بي‌انضباطي گسترده را نشان مي‌دهد. برخي شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي احکام بودجه را رعايت نمي‌کنند و وجوهي را که بايد به خزانه واريز شود، انکار مي‌کنند که اين کار باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور مي‌شود.
  با توجه به اعداد و ارقامي که قابل تامل بوده و به خزانه واريز نمي‌شود، مسئله مهم‌تر کسري بودجه است. دولت بايد بخشي از درآمدهاي خود را به خزانه واريز و به بخش‌هاي تخصيص‌يافته پرداخت کند، اما از اين کار صرف‌نظر مي‌کند و جالب اين که کسري بودجه در دولت را با چاپ اسکناس پوشش مي‌دهد. در اين شرايط مشخص مي‌شود کسري بودجه نيز غيرواقعي است و از جيب همه مردم ايران بايد ناکارآمدي مالي پوشش داده شود.
  چاپ اسکناس و افزايش نقدينگي به معناي کاهش ارزش پول ملي است و رقم نقدينگي از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاکنون بيش از ۳ برابر شده و ديوان محاسبات در اين زمينه بايد وارد شود و نقش نظارتي خود را به‌خوبي ايفا کند. ديوان محاسبات مي‌تواند گزارش‌هاي اجمالي و کلي در مورد بودجه‌ها تهيه کند و نبايد همسو با دولت باشد. اخيرا هم شنيده مي‌شود آقاي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به کميسيون برنامه و بودجه مجلس دستور داده اين بي‌انضباطي مالي را پيگيري کنند. ديوان محاسبات در اين اعمال نظارت نقش مهم و اساسي را ايفا مي‌کند و تخطي در اين زمينه باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌هاي اجتماعي و افزايش بي‌انضباطي دولت مي‌شود.