نایب رئیس مجلس :
دغدغه سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی مؤسسات مالی تا پایان بهمن باید رفع شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی در موسسات مالی تا پایان بهمن گفت: در جلسات حل مشکل سپرده‌گذاران، رسانه‌ها نیز حضور خواهند داشت.
به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه جهت پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ماه تصمیم‌هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفته شده است، تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه‌ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.
پزشکیان با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه در نشست اخیر گفت: تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل‌هایی ایجاد خواهد شد تا در جریان دغدغه‌های سپرده‌گذاران قرار بگیریم.
وی ادامه ادامه: این تیم‌ها به مشکلات سپرده‌گذاران گوش می‌دهند؛ اگر بتوانند مشکل را حل می‌کنند و اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می‌دهند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده‌گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سران سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه گفت: به علاوه مقرر شد برای تسویه یک و 2 درصدی سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان، گروه تسویه به سرعت شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک‌ها، قوه قضائیه و نماینده سپرده‌گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود و توسط قوه قضائیه برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد و تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گام نخست، اصل سپرده به مردم برگردانده می‌شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده‌ها نیز پرداخت می‌شود، اما این کار نیاز به همکاری سپرده‌گذاران، قوه‌قضائیه، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: روشی که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در دستورکار قرار داده است، برای سپرده‌گذاران قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ادعای بازپرداخت پول ۹۸ درصد سپرده‌گذاران، اظهار کرد: این ادعا درست نیست و نحوه پرداخت بدهی مردم هم تاکنون به گونه‌ای بوده که باعث اعتراض و نارضایتی آنان شده است.