جوابیه وزارت اقتصاد و پاسخ کیهان
در پی درج مطلبی در روزنامه کیهان مورخ 96/10/24 با عنوان «بی‌انضباطی مالی در خزانه‌داری تهاتر بدهی‌های دولت را بی‌اثر می‌کند» وزارت اقتصاد جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده که به همراه پاسخ کیهان از نظر خوانندگان می‌گذرد.
1- با توجه به عدم ارایه استدلال مشخص، مرجع و منبع اعلام عدم وجود شفافیت و انضباط مالی در خزانه‌داری و سیستم مالی دولت به طور مشخص بیان نشده است که در کدام قسمت خزانه‌داری کل کشور بی‌انضباطی وجود دارد.
2- بحث تهاتر بدهی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مسبوق به سابقه است و در راستای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی گردیده و به صورت مستمر در حال انجام است. اضافه می‌نماید در طی سنوات 1395 و 1396 حدود 14/000 میلیارد تومان از بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر شده است.
3- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر این که مصوبه کمیسیون تلفیق موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و از آن طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط به صورت حسابداری حل می‌شود و بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می‌کند؛ ذکر این نکته ضروری است که طی سال‌های 1393 (شروع به کار دولت یازدهم) تاکنون (دولت دوازدهم) هر چند دولت به دلایل عدیده برای تأمین منابع مورد نیاز با مشکلاتی مواجه بوده است، لیکن از بانک مرکزی استقراض ننموده است و در صورت تصویب و درج مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال 1397 کل کشور قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت نماید.
4- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انضباط مالی در خزانه‌داری کل کشور و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی دولت؛ در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت را تهیه و برای ارسال به کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس‌جمهور محترم نماید. به این منظور سامانه مربوطه در این وزارتخانه ایجاد و براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی متمرکز و استانی و ثبت آن در سیستم مربوط گزارش فوق‌الذکر (به عنوان اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی) در موعد مقرر قانونی تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری شده است.
5- در ارتباط با تأکید نویسنده محترم روزنامه کیهان مبنی بر این که اگر خزانه‌داری شفاف و منضبط نشود چند سال دیگر دوباره باید با همین روش‌ها بدهی‌های دولت را تسویه کنیم و دولت نمی‌تواند برای تسویه به موقع بدهی‌ها به درستی برنامه‌ریزی کند چون نظم در ساختار مدیریت مالی دولت وجود ندارد؛ مزید اطلاع کلیه فعالیت‌های خزانه‌داری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و تحت نظارت نهادهای نظارتی انجام می‌گردد. ضمناً کلیه اوراق صادر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سررسید مربوطه از طریق خزانه‌داری کل کشور حتی بدون یک روز تأخیر، تسویه / پرداخت شده است.
کیهان: اولاً مطلب فوق عیناً به نقل از خبرگزاری فارس در روزنامه کیهان بازنشر شده بود و لذا شایسته بود دوستان وزارت اقتصاد به این نکته بدیهی توجه نموده و جوابیه را به منبع اصلی خبر ارسال می‌کردند.
ثانیاً قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای سلامت مالی کشور مربوط به سال 94 است و این خود نشان می‌دهد که حداقل تا قبل از سال 94 بدهی‌های دولت سامان درست و حسابی نداشته است.
ثالثاً علی‌رغم تلاش‌های وزارت اقتصاد در زمینه ثبت و ضبط بدهی‌های دولت، ظاهراً مشکل هنوز حل نشده است و گواه این ادعا، اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور جناب آقای عادل آذر در مجلس در 22 آبان ماه سال جاری است که گفت: «یکی از گرفتاری‌هایی که ما با دولت داریم بحث بدهی‌ها و مطالبات دولت است. ما در بعد نظارتی می‌گوییم آقای دولت می‌شود بگویی چقدر بدهی داری و چقدر مطالباتت است؟ می‌گویند محرمانه است. بدهی‌ها و مطالبات دولت در هیچ جای دنیا محرمانه نیست...». این جمله به اندازه کافی گویا است و نشان می‌دهد هنوز مشکل به قوت خود باقی است.رابعاً وزارت اقتصاد باید به این سؤال پاسخ دهد که در روش تهاتر که در بودجه 97 پیشنهاد شده پرداخت‌کننده نهایی بدهی‌های دولت کیست؟ آیا غیر از این است که علی‌رغم منع صریح قانون بدهی‌های دولت را در این روش نهایتاً بانک مرکزی پرداخت می‌کند؟ اینکه دولت چگونه می‌تواند تأیید نمایندگان مجلس را علی‌رغم منع قانونی بگیرد، هنرنمایی کارشناسان محترم دولت است که به ما ربطی ندارد ولی حداقل در جوابیه ننویسند «قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت کند.»!!! قیاس روشی که در بودجه 97 پیشنهاد شده است با اوراق تسویه قیاس مع‌الفارق است. در اوراق تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران با مطالبات دولت از پیمانکاران تسویه می‌شود اما در این روش نهایتاً بدهی‌های دولت با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه می‌شود. منابع بانک مرکزی خزانه دولت نیست که هر وقت دلش بخواهد بدهی‌هایش را با آن تسویه کند. چون هزینه‌اش را مردم با تورم می‌دهند.
1- با توجه به عدم ارایه استدلال مشخص، مرجع و منبع اعلام عدم وجود شفافیت و انضباط مالی در خزانه‌داری و سیستم مالی دولت به طور مشخص بیان نشده است که در کدام قسمت خزانه‌داری کل کشور بی‌انضباطی وجود دارد.
2- بحث تهاتر بدهی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مسبوق به سابقه است و در راستای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی گردیده و به صورت مستمر در حال انجام است. اضافه می‌نماید در طی سنوات 1395 و 1396 حدود 14/000 میلیارد تومان از بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر شده است.
3- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر این که مصوبه کمیسیون تلفیق موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و از آن طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط به صورت حسابداری حل می‌شود و بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می‌کند؛ ذکر این نکته ضروری است که طی سال‌های 1393 (شروع به کار دولت یازدهم) تاکنون (دولت دوازدهم) هر چند دولت به دلایل عدیده برای تأمین منابع مورد نیاز با مشکلاتی مواجه بوده است، لیکن از بانک مرکزی استقراض ننموده است و در صورت تصویب و درج مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال 1397 کل کشور قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت نماید.
4- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انضباط مالی در خزانه‌داری کل کشور و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی دولت؛ در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت را تهیه و برای ارسال به کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس‌جمهور محترم نماید. به این منظور سامانه مربوطه در این وزارتخانه ایجاد و براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی متمرکز و استانی و ثبت آن در سیستم مربوط گزارش فوق‌الذکر (به عنوان اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی) در موعد مقرر قانونی تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری شده است.
5- در ارتباط با تأکید نویسنده محترم روزنامه کیهان مبنی بر این که اگر خزانه‌داری شفاف و منضبط نشود چند سال دیگر دوباره باید با همین روش‌ها بدهی‌های دولت را تسویه کنیم و دولت نمی‌تواند برای تسویه به موقع بدهی‌ها به درستی برنامه‌ریزی کند چون نظم در ساختار مدیریت مالی دولت وجود ندارد؛ مزید اطلاع کلیه فعالیت‌های خزانه‌داری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و تحت نظارت نهادهای نظارتی انجام می‌گردد. ضمناً کلیه اوراق صادر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سررسید مربوطه از طریق خزانه‌داری کل کشور حتی بدون یک روز تأخیر، تسویه / پرداخت شده است.
کیهان: اولاً مطلب فوق عیناً به نقل از خبرگزاری فارس در روزنامه کیهان بازنشر شده بود و لذا شایسته بود دوستان وزارت اقتصاد به این نکته بدیهی توجه نموده و جوابیه را به منبع اصلی خبر ارسال می‌کردند.
ثانیاً قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای سلامت مالی کشور مربوط به سال 94 است و این خود نشان می‌دهد که حداقل تا قبل از سال 94 بدهی‌های دولت سامان درست و حسابی نداشته است.
ثالثاً علی‌رغم تلاش‌های وزارت اقتصاد در زمینه ثبت و ضبط بدهی‌های دولت، ظاهراً مشکل هنوز حل نشده است و گواه این ادعا، اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور جناب آقای عادل آذر در مجلس در 22 آبان ماه سال جاری است که گفت: «یکی از گرفتاری‌هایی که ما با دولت داریم بحث بدهی‌ها و مطالبات دولت است. ما در بعد نظارتی می‌گوییم آقای دولت می‌شود بگویی چقدر بدهی داری و چقدر مطالباتت است؟ می‌گویند محرمانه است. بدهی‌ها و مطالبات دولت در هیچ جای دنیا محرمانه نیست...». این جمله به اندازه کافی گویا است و نشان می‌دهد هنوز مشکل به قوت خود باقی است.رابعاً وزارت اقتصاد باید به این سؤال پاسخ دهد که در روش تهاتر که در بودجه 97 پیشنهاد شده پرداخت‌کننده نهایی بدهی‌های دولت کیست؟ آیا غیر از این است که علی‌رغم منع صریح قانون بدهی‌های دولت را در این روش نهایتاً بانک مرکزی پرداخت می‌کند؟ اینکه دولت چگونه می‌تواند تأیید نمایندگان مجلس را علی‌رغم منع قانونی بگیرد، هنرنمایی کارشناسان محترم دولت است که به ما ربطی ندارد ولی حداقل در جوابیه ننویسند «قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت کند.»!!! قیاس روشی که در بودجه 97 پیشنهاد شده است با اوراق تسویه قیاس مع‌الفارق است. در اوراق تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران با مطالبات دولت از پیمانکاران تسویه می‌شود اما در این روش نهایتاً بدهی‌های دولت با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه می‌شود. منابع بانک مرکزی خزانه دولت نیست که هر وقت دلش بخواهد بدهی‌هایش را با آن تسویه کند. چون هزینه‌اش را مردم با تورم می‌دهند.