رسانه‌های حامی دولت تلاش می‌کردند از بیژن زنگنه چهره‌ای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه می‌کند اما تا کنون این وزارتخانه در برابر علت اصلی اختلاس این مدیر دوتابعیتی منفعل بوده است.
به گزارش مشرق، هفته گذشته رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس‌کننده‌گرین‌کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.
پس از انتشار این خبر، کسری نوری رئیس‌روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی ادعا
 کرد که این تخلف از سال ۱۳۸۸ (دولت قبل) شروع شده است.
رسانه‌های حامی دولت نیز این خط را از وزارت نفت گرفتند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۱۳۸۸ و دولت قبل نسبت دهند.
رسانه‌های حامی دولت پا را فراتر گذاشتند و به تحلیل علت وقوع این فساد در دولت دهم پرداختند و مثلا نوشتند:
مقابله با فسادهای مختلف که عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ورود گسترده و بی‌ضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه طی دوران دولت احمدی‌نژاد است؛ شرایطی را بوجود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر ندارند، افزایش داده است.
رسانه‌های حامی دولت همچنین تلاش کردند از بیژن زنگنه چهره‌ای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه می‌کند.
اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این تخلف ۱۰۰ میلیاردی به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران، به شکست انجامید.
 به گفته دادستان تهران، این فساد از سال ۱۳۹۵ شروع شده است.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت‌اشاره نمود و با اعلام اینکه دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مسئله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب اینکه وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.
گفتنی است وزیر نفت تا کنون توضیحات جامعی درباره ریشه‌یابی این موضوع بیان نکرده و تنها به اطلاعات مختصری درباره این اختلاس بسنده کرده است. به همین دلیل نماينده مردم مبارکه طي تذکري از وزير نفت خواستار توضيحاتي درباره اختلاس ميلياردي در اين وزارتخانه
 شد.
باشگاه خبرنگاران جوان درباره تذکر شفاهی زهرا سعيدي در صحن علني روز چهارشنبه (27 دي ماه) از قول این نماینده نوشت که «وزير نفت بايد درباره اختلاس صورت گرفته در بدنه اين وزارتخانه به مردم توضيح دهد. وزير بايد توضيح دهد که آيا اين موضوع مطرح شده در رسانه‌ها صحيح بوده، چگونه مي‌شود که چنين اختلاسي در اين وزارتخانه رخ دهد و وزير توضيح شفافي به مردم ندهد.
نماينده مردم مبارکه تصريح کرد: وزارت نفت در کوچکترين ملاحظات و مسائل مي‌گويد پول ندارد و مواد مورد نياز پلي‌اکريل را از پالايشگاه عليرغم مذاکرات اختصاص نمي‌دهد، چگونه مي‌شود که مديري در اين وزارتخانه تا اين سقف اختلاس
 مي‌کند.
از سوی دیگر، موضوع دوتابعیتی بودن این مدیر هم عاملی بوده که دولت باید درباره آن پاسخگو باشد. وزیر اطلاعات باید توضیح دهد که اگر به تعبیر ایشان مدیر دو تابعیتی نداریم، چگونه خزانه‌دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 100 میلیارد تومان را غارت کند و از کشور بگریزد؟!