با پایان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون نهایی و آماده بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.
نمایندگان مجلس می‌توانند ظرف مدت 10 روز پیشنهادات خود را درباره این گزارش به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند تا این پیشنهادات در صحن خانه ملت بررسی شود.
براساس این گزارش، بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از یکشنبه هفته آینده (۸ بهمن‌ماه) در صحن علنی خانه ملت آغاز و نمایندگان در ۲ شیفت کاری دخل و خرج سال آینده را بررسی خواهند کرد. طبق پیش‌بینی‌ها قبل از ۲۲ بهمن بودجه نهایی و برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، سقف بودجه بیش از هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت افزایش یافته است.
از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق می‌توان به تعیین قیمت ۵۵ دلاری برای نفت و دلار ۳۵۰۰ تومانی، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷، کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی (که منجر به قطع یارانه ۳۳ میلیون نفر می‌شود)، ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال آینده، پلکانی شدن افزایش حقوق و تعیین سقف ۱۸ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان و تعیین معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه برای کارمندان و زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه برای اصناف‌اشاره کرد.
عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق
 از مصوبه فروش کالای قاچاق
کمیسیون تلفیق از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزاد سازی فروش کالای قاچاق و کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از این محل عقب‌نشینی کرد. برخی اعضای کمیسیون تلفیق درباره مصوبات جدید تبصره 18 لایحه بودجه 97 درمورد فروش اموال قاچاق، گفته بودند: کالایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود در قید کشف، تحویل سازمان اموال تملیکی داده شده و به نفع کشور به فروش می‌رود.
حالا بررسی تبصره 18 نشان می‌دهد هیچ اثری از این مصوبه جنجالی در متن مکتوب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق وجود ندارد.
جمشید قسوریان جهرمی در رابطه با تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 مبنی بر اینکه 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی به موضوع تولید و‌اشتغال اختصاص خواهد یافت، گفته بود: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده و صحبتی که با نمایندگان داشتیم این بود که درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی به میزانی که برآورد شده، محقق نمی‌شود.
۳ تفاوت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اظهارات سخنگوی کمیسیون
به گزارش فارس تامل در جزئیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که گزارش مذکور، تفاوت‌های عجیب و قابل تاملی با مصوبات این کمیسیون داشته است که به صورت مستمر توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی این کمیسیون یا برخی از اعضای آن در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون اعلام می‌شد.
دو هفته قبل، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داد تا اسناد خزانه‌داری اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید سه ساله را صادر و به طلبکاران تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار کند. سقف پیشنهادی دولت برای انتشار این اسناد در قالب بند مذکور، 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود. مطابق با اظهارات رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش سقف انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی از 9500 به 15000 میلیارد تومان در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مقرر شد 60 درصد این اسناد معادل 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کند تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود.
با این وجود، در متن این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، سهم سازمان بیمه سلامت از اوراق خزانه اسلامی، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است.
همچنین ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از 5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18 درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیکتر است، کمتر خواهد بود و برعکس). با توجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. به عنوان مثال، مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 دی ماه و نشست خبری 24 دی ماه. با این وجود، در متن جزء 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20 درصد ذکر شده است.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون بارها مطرح کردند، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده گران نخواهد شد. با این وجود، هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت این حامل‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 وجود ندارد. گفتنی است حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای‌اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.