عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی کم کاری شدیدی در اجرای قانون انتزاع داشته و از طرفی ابزار تنظیم بازار همچنان در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی مانده است.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه چقدر وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع موفق عمل کرده است اظهار کرد: در گام اول، قانون انتزاع آنطور که باید اجرا نشده که خود دلایل مختلفی دارد.
وی افزود: ما به دلیل مشکلاتی که در صادرات محصولات کشاورزی و در بخش صنایع تبدیلی وجود داشت قانون انتزاع را تصویب کردیم تا وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تولید بر اینگونه مسائل نیز نظارت کند تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد. از روز اول تصویب این قانون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در بدنه  دولت مخالف با اجرای این قانون بودند چرا که ممکن بود منافع برخی به خطر بیفتد و بعد از تصویب قانون نیز از هر حربه‌ای استفاده کردند که این قانون اجرا نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کار به جایی رسید که با فشار مجلس دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی را کنار هم نشاندیم تا تعهد بدهند و این قانون اجرا شود که بعد از آن تنها بخشی از ابزارها مانند شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما ابزار تنظیم بازار همچنان در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند.
پاپی‌زاده به این نکته اشاره کرد که باید اتحادیه‌های مرتبط با محصولات کشاورزی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعال می‌شد، اما همچنان در زیر مجموعه اصناف و وزارت صنعت باقی ماند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فورتینگ،‌ بسته‌بندی و بازارهای صادراتی کمرنگ عمل کرده است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه کم‌کاری‌هایی داشته به عنوان مثال با وجود بازارهای اطراف مانند روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای CIS، عراق و امثالهم شاهدیم که حضور ایران به شدت کمرنگ است، دلیل آن بخشی به دلیل اجرا نشدن درست قانون انتزاع و بخش دیگر به دلیل کم‌کاری شدید وزارت جهاد کشاورزی است.
پاپی‌زاده خطاب به مسئولان اجرایی این حوزه گفت: قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی جزو مترقی‌ترین قانون‌ها است که ۳۰ درصد آن هم اجرایی نشده که اگر اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات اکنون حل شده بود.بنابراین گزارش، طی دو سه سال اخیر با اجرای نصفه و نیمه قانون انتزاع و واگذاری وظایف تنظیم بازار کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی عملاً این مهم بین دو وزارتخانه پاس‌کاری شده و آنطور که باید نظارتی بر تنظیم بازار صورت نگرفته است. نمونه آن افزایش به یکباره و بی‌رویه قیمت شکر در ماه رمضان سال گذشته، از بین رفتن بخشی از تخم‌مرغ تولیدی کشور به دلیل مهار نشدن بیماری آنفولانزای پرندگان و افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ و بی‌ثباتی در بازار گوشت قرمز و برنج از جمله آنهاست.