انتقاد حسن سبحانی از توجیه مقامات دولتی در افزایش قیمت‌ها
یک استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران در نامه‌ای ضمن انتقاد مجدد خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: مقامات دولتی در توجیه بالا بردن قیمت‌های خدمات و کالاهای دولتی می‌گویند دولت مخالف گرانی است، و اضافه می‌کنند که ما فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به آن قیمتی نزدیک شویم که جهانی است!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی، در چهارمین نامه خود از سلسله یادداشت‌های «نامه‌ای برای ایران» نوشت: دارندگان ارز از برندگان و متقاضیان ارز از بازندگان این پروسه همواره مورد بحث و جست‌وجو بوده است. در اقتصاد ایران دولت و صادرکنندگان از دارندگان ارز محسوب می‌شوند و تولیدکنندگان از متقاضیان عمده آن می‌باشند. بنابراین بدون تردید همواره دولت‌ها و تجار و بازرگانان از یکسان‌سازی نرخ ارز منتفع شده‌اند و می‌شوند.
به گفته وی، ملاحظه می‌شود که پیگیری یکسان‌سازی نرخ ارز که به‌معنای افزایش ارزش ارز خارجی در قبال ریال ایران بوده و هست، همواره به نفع دولت و تجار و به ضرر تولیدکنندگان عمل کرده است. نظیر این واقعیت‌ها، اقتصاد ایران را تا حدود زیادی به اقتصادی دلاری مبدل کرده است و همگان تلویحی و یا تصریحی پذیرفته‌اند که با نوسان اندکی در نرخ ارز و در رأس آنها دلار آمریکا قیمت همه کالاها و خدمات متناسب با آن نوسان، مشمول تغییر می‌شود.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دولت‌ها و مجالس ثروت مردم را با قیمت‌های خودساخته به صاحبان ثروت می‌فروشند و آنها را رهین منت ارزان‌فروشی خویش هم قرار می‌دهند. اخیراً در همین ارتباط مقامات دولتی در توجیه بالا بردن قیمت‌های خدمات و کالاهای دولتی - که در عرف به گرانی موسوم است - می‌گویند دولت مخالف گرانی است، و اضافه می‌کنند که ما فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به آن قیمتی نزدیک شویم که جهانی است!
سبحانی در ادامه به آشفتگی قانون بودجه پرداخت و افزود: آشفتگی در انبوه مقررات و قوانینی که هر کدام به فلسفه‌ای مجزا از دیگری و با ساختار و مضامین نه چندان مرتبط با بقیه، در زمان‌های مختلف تدوین و تصویب شده‌اند آنچنان آشفتگی بر جان بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور انداخته، که تحقیقاً درک روابط بین اجزا بودجه غیرممکن شده است.
وی اضافه کرد: از یک طرف، انبوه قوانین و مقررات مالی نامرتبط و سریالی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر اقتصاد دلاری شده، با ساز و کاری که درخصوص تعیین نرخ ارز از سوی برندگان منافع یکسان‌سازی آن به جامعه القاء شده است، شیوه‌هایی را برای تأمین منابع، نهادینه کرده است. به این امید که تا آنجا که ممکن است برخی از هزینه‌های رو به تزاید در بودجه را پوشش دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: اما چون سرعت افزایش هزینه‌ها به مراتب بیشتر از سرعت افزایش تأمین منابع است مشکلات بودجه دولت درگذر زمان بیشتر و بیشتر شده، تا آنجا که در حال حاضر تقریباً به بن بست رسیده است.
سبحانی متذکر شد: هر قدر به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم بخاطر تراکم کسری و مشکلات دیگر، شیوه‌های تأمین کسری تراز عملیاتی و اعتبارات عمرانی مخرب‌تر، پرهزینه‌تر و غیرعملی‌تر شده‌اند.
وی با‌اشاره به رانت بانک‌ها از بودجه کشور نوشت: تزریق 32 هزار و 400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و‌اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضاً ازمقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل‌تر سراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد.
گفتنی است، این استاد برجسته اقتصاد پیش‌تر نیز با اشاره به لایحه بودجه، به رقم اندک 20 میلیاردی برای حجم زیاد 293 طرح عمرانی!اشاره کرده بود که به نوعی برای فریب مردم و نمایندگان به کار رفته است.
بودجه سال آینده می‌تواند همین‌اشتغال موجود را هم زیر سؤال ببرد!
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌اشاره به افزایش درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 97 بیان کرد: در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم است، افزایش مالیاتی فشار بر مردم و اصناف است و اگر برای افزایش درآمد مالیاتی به افزایش پایه مالیاتی توجه نشود، این بخش در بودجه قابلیت دفاع ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در چند سال گذشته نتوانسته شغل‌های جدید ایجاد کند، گفت: بنابراین بسیاری از افراد بیکار جامعه به سوی مسافرکشی و حمل‌ونقل روی آورده‌اند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی ممکن است به خروج تعدادی از این چرخه تبدیل شود.
معاون وزیر اقتصاد دولت هشتم ادامه داد: بنابراین بودجه 97 نه تنها زمینه اشتغال جدید را فراهم نمی‌کند، بلکه می‌تواند‌اشتغال فعلی را را زیر سؤال ببرد.
به گفته مستخدمین حسینی، اگر لایحه بودجه 97 را براساس دیدگاه مذکور تحلیل کنیم، می‌بینیم که این بودجه به زیان اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه تنظیم شده است.
وی با‌اشاره به اینکه هر بودجه‌ای براساس برنامه‌های توسعه و اعتبار عمرانی و جاری تنظیم می‌شود، اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه 97 هزینه‌های جاری را افزایش داده که البته هزینه‌های جاری دولت طی پنج سال گذشته در بودجه سه برابر شده است.
این کارشناس بازار پول و سرمایه افزود: به نظر می‌رسد دولت هیچ اراده و تصمیمی برای به تعادل رساندن هزینه‌های جاری با نرخ تورم در این پنج سال نداشته است.