درحالی که روحانی خط اعتباری مسکن مهر و رشد پایه پولی از این محل را خطای بزرگ دولت قبل و دست در جیب فقرا کردن تعبیر  می کند بررسی ارقام رشد پایه پولی نشان می‌دهد دولت یازدهم هم برای نجات بانک‌ها دست در جیب فقرا داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه هفته جاری حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور سخنانی درخصوص خط اعتباری مسکن مهر و پایه پولی بیان کرد که در نگاه اول این تصور را به وجود می‌آورد که رشد پایه پولی پدیده‌ای مذموم است و این اتفاق در دولت یازدهم به هیچ‌وجه رخ نداده است.
وی در بخشی از سخنانش درباره مسکن مهر گفت: مسکن مهر مشکلش این نیست که پایه‌اش سفت است یا شل است. می‌خواهد سفت باشد، می‌خواهد شل باشد، آن مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ این را جواب بدهید.
می‌خواهد شل باشد، آن مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد؟ این را جواب بدهید. (روحانی با صدای بلندتر و حالتی که به عصبانیت شباهت دارد، می‌گوید) استقراض از بانک مرکزی، خطای بزرگ. از جیب مردم. مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی رفت بالا. 40 درصد آنچه پول از اول تاریخ تا آن موقع بود، ایجاد شد. این شد تورم 45 درصدی. همه راه اشتباه در فهم مسکن مهر انتخاب کردند. مسکن مهر ریشه‌اش غلط بود و نادرست. حالا کاری به مسکن مهر ندارم...»
بد نیست برای چندمین بار این مسئله را مرور کنیم که اساسا پایه پولی که به گفته رئیس‌جمهور دولت دوازدهم یک خطای بزرگ است و دست کردن در جیب فقرا، در سال‌های مختلف چه رشدی داشته و دلیل آن چه بوده است.
پایه پولی از 8170 در انتهای سال 79 به 16 هزار و 652 میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال 84 رسیده است. درواقع در دوران دولت هشتم، پایه پولی 103 درصد، در دولت نهم 211/2 درصد، در دولت دهم 86/3 درصد و در دولت یازدهم 79/1 درصد رشد کرده است.
طبق آنچه که بارها گفته شده بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر اختصاص داد که پس از وصول پنج هزار میلیارد تومان از خط اعتباری اعطایی از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، بانک مرکزی دوباره این رقم پنج‌هزار میلیارد تومان را دراختیار بانک مسکن قرار داد و همین مسئله موجب شد در مجموع حجم کل اعتباری مسکن مهر به 55 هزار میلیارد تومان برسد.بنابراین در واقعیت سهم طرح مسکن مهر از کل پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان است، اما ببینیم در دوران دولت یازدهم مهم‌ترین اهرم رشد پایه پولی چه بوده است.در دوران دولت یازدهم، بدهی بانک‌های تجاری دولتی از پنج‌هزار و 929 میلیارد تومان به 10 هزار و 830 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از 46هزار و 456 میلیارد تومان به 48 هزار و 210 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی از سه هزار و 261 میلیارد تومان به 50هزار و 670 میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین در دولت یازدهم 54 هزار و 46 میلیارد تومان، پایه پولی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده است که از این رقم 47 هزار و 409 میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های غیردولتی و خصوصی است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی کاملا نشان می‌دهد که چندین بانک خصوصی با مشکلات شدید نقدینگی مواجه بودند و اگر نبود اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و بدهکار شدن این بانک‌ها، این چند بانک خصوصی به طور حتم ورشکست می‌شدند. درخصوص علت این بحران نقدینگی در نظام بانکی پیشتر درقالب مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد پرداخته‌ایم که یکی از دلایل آن آزادسازی نرخ سود بانکی در سال 92 تا اوایل سال 93 بود و موجب شد نرخ سود سپرده به سطح 25 تا 28 درصد برسد.
رشد پایه پولی به هیچ وجه خطای بزرگ و پدیده‌ای مذموم نیست که بحث آن مفصل است.  بنابراین اگر از روز تقدیم لایحه به مجلس نظر رئیس‌جمهور نسبت به پایه پولی تغییر نکرده، بانک مرکزی دولت یازدهم نیز بانک‌ها را با خطای بزرگ و از جیب فقرا نجات داد که اگر نبود این جیب فقرا، بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون دیگر وجود نداشتند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند. حال آقای روحانی و دولت این سوال را پاسخ دهد که رشد پایه پولی برای مسکن‌دار کردن 12 میلیون نفر بهتر است یا برای نجات نهادهایی که منابع آن به چندصد نفر تعلق گرفته است.