نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا از سال 88 بررسی می‌شود
روایت قاضی سراج از فرار مالیاتی چند هزار میلیاردی با کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: صاحبان کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آئین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری با‌اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌ساله گفت: اخیراً در جلسه اتاق بازرگانی درخصوص کارت‌های بازرگانی موضوعی را به‌عنوان کارت‌های «یک‌بار مصرف» مطرح کردم که باید به‌عنوان کارت‌های «یک‌سال مصرف» اصلاح کنم.
سراج ادامه داد: استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیئت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن‌اشاره‌شده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارتند از احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی است.
وی افزود: بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر می‌شود اما متأسفانه تعداد زیادی کارت‌های بازرگانی که به دست افراد می‌رسد در حقیقت کارت‌هایی است که یک‌سال مصرف می‌شود و عموماً بعد از یک‌سال سازمان مالیات سراغ آنها می‌رود که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابل استفاده نیست.
رئیس‌سازمان بازرسی با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه می‌کند و افراد را دعوت می‌کند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.
سراج در ادامه با اشاره به حقوق‌های نجومی، گفت: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوق‌ها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه می‌کند اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال‌شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از موارد این حقوق‌ها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق‌هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانه‌ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و اقدام کنند.رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قانون‌گذار پیش از این مشخص کرده بود که چه افرادی می‌توانند بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانون‌گذار تبصره 1 این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاه‌هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف‌شده است، می‌توانند مجدد به‌کارگیری شوند. این جایگاه‌ها و هم‌طرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و به‌کارگیری بازنشستگان در غیر از این موارد ممنوع و دستگاه‌ها حق به‌کارگیری بازنشسته‌ها را ندارند و اگر به‌کارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
وی افزود: پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاه‌ها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت.