رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت‌‌: روز سه شنبه جلسه محاکمه غیابی محمود خاوری در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد و این جلسه نیاز به تجدید وقت ندارد و در مهلت قانونی رای دادگاه صادر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی افزود‌: در این جلسه به اتهامات سه نفر دیگر از متهمان پرونده «مه آفرید» نیز رسیدگی شد و این افراد، اتهاماتی درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین مخفی کردن ادله جرم داشتند که در کیفرخواست اخیر دادسرا برای این سه متهم هم در کنار خاوری کیفرخواست صادر شد.
اسماعیلی درباره اینکه برخی ادعا کرده‌اند چون امکان استرداد خاوری به خاطر عدم معاضدت قضایی ایران با کانادا وجود ندارد برگزاری محاکمه غیابی خاوری هم خروجی ندارد، گفت:‌ از نظر نگرش حقوقی به موضوع، وضع اینکه فرد به عنوان متهم تحت تعقیب باشد یا اینکه دارای محکومیت باشد آثار و تبعات متفاوتی دارد و بر اساس قوانین مربوط به استرداد مجرمین، وقتی که فردی محکومیت قطعی داشت زمینه استرداد تقویت می‌شود.
وی با ‌اشاره به اینکه هم اکنون وضع فعلی کانادا را لحاظ نمی‌کنیم و ما قواعد و قوانین حقوقی کشورخودمان و قواعد بین‌المللی را در رسیدگی مورد لحاظ قرار می‌دهیم، بیان کرد: چه بسا در آینده قرارداد‌ها و معاضدت‌های قضایی بین ایران و کانادا و کشور‌های دیگر تنظیم شود و چه بسا که خاوری از کانادا به کشور دیگر نقل مکان کند و ما نباید به اعتبار اینکه فرد درکجاست امور قضایی را معطل کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: معتقدیم حتی اگر متهم فراری در دسترس نباشد و اطلاع هم نداشته باشیم که در کدام نقطه این کره خاکی مخفی شده است رسیدگی قضایی را برابر ضوابط و مقررات انجام می‌دهیم، چون احکام قضایی بعد از قطعیت آثار و تبعات خاص خود را دارد، در داخل کشور هم نتیجه رای دادگاه می‌تواند اثر بخش باشد. به طور مثال اگر محکوم به جزای نقدی یا ردمال شد و بررسی‌ها حکایت از آن داشت که در داخل کشور اموالی از او وجود دارد بعد از محکومیت امکان اجرای بخشی ازمحکومیت مربوط به جزای نقدی و محکومیت مالی از اموالی که از محکوم‌علیه درکشور شناسایی شود فراهم می‌شود.وی تصریح کرد: وقتی که قانونگذار در امور قضایی و کیفری رسیدگی غیابی را تجویز کرده است قطعا این رسیدگی‌ها آثار و تبعات خاص خود را دارد و ما هم به عنوان تکلیف قانونی این رسیدگی را انجام می‌دهیم و به موضوع به عنوان امر تشریفاتی نگاه نمی‌کنیم بلکه به عنوان دادرسی قضایی تمام عیار است.