سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی اقتصادی با عنوان «افزايش نقدينگي و كسري بودجه دولت» به تبعات تصمیم‌های اقتصادی دولت پرداخت که منجر به افزایش نقدینگی شده است.
تبعات تصمیم‌های اقتصادی دولت
در ابتدای این گزارش آمده است: «انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي ٦‌ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد وضعيت بودجه‌اي دولت چندان مناسب نيست و در نيمه اول سال جاري كسري بودجه به رقم ١٨هزار ميليارد تومان رسيده و از ٣٦ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان آن محقق شد. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد دولت كار سختي را براي به پايان رساندن سال جاري در پيش داشته باشد، زيرا نه درآمدهايش به اندازه كفايت است و نه امكان عمل به وعده‌هاي خود را دارد.»
اعتماد در ادامه این گزارش تاکید می‌کند: «پايين بودن سطح تقاضا ركود را استمرار مي‌بخشد و به همين دليل برخي از كارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌هاي اصلي اقتصاد مانند مسكن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمي بسيار محتمل است.»این موضوع گویای آن است که هشدارهای کارشناسان در این باره به دولت درست بوده است؛ هشدارهایی مبنی بر اینکه کاهش تورم به قیمت رکود نمی‌تواند چندان برای اقتصاد خوشایند باشد چرا که شیرینی آدامسی کاهش تورم آن هم این چنین، با افزایش رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری به سرعت از بین خواهد رفت. این گونه کاهش تورم مانند مُسکنی است که به بیمار داده می‌شود در حالیکه چاره او درمان است.

گنه کرد در بلخ آهنگری!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «اینکه دولتی را تمام و کمال اصلاح‌طلب ندانند، اما از هم‌اکنون نوک پیکان حملات ناشی از ناکامی‌های احتمالی را به سوی اصلاح‌طلبان گرفتن دقیقا حکم همان «گنه کرد در بلخ آهنگری» دارد که گویی قرار است در یک تَکرار تاریخی «به شوشتر زدند گردن مسگری» دوباره واقعیت پیدا کند.»
اصلاح‌طلبان پس از گرفتن سهم و غنیمت، در حال فاصله‌گذاری با روحانی و دولت هستند. هدف اصلاح‌طلبان این است که- علیرغم تصاحب کابینه- به گونه‌ای فضاسازی کنند که ناکارآمدی احتمالی دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح‌طلبان انتظار پاسخگویی نداشته باشند.
سهم خواهی و قبیله‌گرایی، دو ویژگی بارز مدعیان اصلاحات است. این دو ویژگی در جریان تشکیل کابینه دوازدهم و تعیین لیست امید برای انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم به خوبی نمایان شد.
نگاه منفعت‌طلبانه جریان اصلاح‌طلب به دولت، واقعیتی انکارناپذیر است، همچنانکه ابراهیم اصغرزاده -اسفند ۹۲ - صراحتا اعلام کرد: «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای ماست» و پس از او عبدالله ناصری از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: «اگر رحم اجاره‌ای دولت، جنین را خوب محافظت کند، حتما اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد».
این برخورد، ادامه راهی است که اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها و حاشیه‌سازی‌های مصنوعی بود که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت.

تناقض‌گویی روزنامه زنجیره‌ای در گزارش چند سطری؛ کار دولت نبود اما بود!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی به توقیف دو روزه کیهان پرداخت و در یک گزارش چند سطری دچار تناقض عجیبی شد!
این روزنامه از سویی مدعی شده است که توقیف دو روزه کیهان ارتباطی با دولت نداشته و گزارش کیهان در اولین شماره پس از توقیف در این باره نادرست است ولی بلافاصله پس از این ادعا می‌نویسد: «هیئت نظارت روز دوشنبه بابت تیتر کیهان به این روزنامه تذکر داد اما اصرار روزنامه بر ادعای پیشین در روز سه‌شنبه کار را به شورای عالی امنیت ملی کشاند.» تناقض در این گزارش اینجا نمایان می‌شود که به شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده‌دارد،‌اشاره می‌شود: «طبق گزارش شورای عالی امنیت ملی و تشخیص بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، تیترهای کیهان، خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیت منطقه‌ای شناخته شد. در نتیجه با استناد به قانون اساسی و قانون مطبوعات، حکم توقیف ۴۸ساعته آن صادر شد.»
روزنامه شرق توضیحی نداده است که به استناد کدامین اصل قانون اساسی و قانون مطبوعات کیهان به مدت 48 ساعت توقیف شده است اما اذعان به اینکه کیهان با شکایت شورای عالی امنیت ملی تحت نظر و ‌اشراف دولت توقیف شده است، در تناقض با ادعای اولیه شرق مبنی بر اینکه «توقیف کیهان اساسا ربطی به دولت ندارد» قرار دارد.
گفتنی است پیش از توقیف دو روزه کیهان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تهدیدی آشکار نسبت به برخورد با کیهان هشدار داده بود. وی گفته بود: «این یک تخلف آشکار رسانه‌ای است و برخورد قانونی با این تخلف در حال اجرا است که آرزو می‌کنیم با قاطعیت بیشتری انجام شود. هیچ چیز برای ما مهم‌تر از منافع ملی نیست.»
نکته دیگر اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای پیش از این بارها شعار زنده باد مخالف من سرداده و گزارش‌های بلند بالایی در این زمینه منتشر ساخته‌اند اما در روزهای اخیر میاندار بستن روزنامه‌هایی شده‌اند که صدای منتقدان را پوشش می‌دهند. روزنامه‌های زنجیره‌ای منافقانه از سویی از آزادی بیان سخن می‌گویند و از سوی دیگر فریاد سر می‌دهند که دو روز کافی نیست و باید صدای مخالفین را برای همیشه خفه کرد!

عقده‌گشایی مردمسالاری
روزنامه مردم‌سالاری در شماره دیروز خود در گزارشی کوتاه به عقده گشایی علیه کیهان پرداخت.
این روزنامه زنجیره‌ای نوشت: «شنبه و یکشنبه این هفته روزنامه کیهان چاپ نشد. دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این روزنامه را دو روز توقیف کرد؛ با این حال این احتمال می‌رفت که این روزنامه در این دو روز چاپ شود؛ همچنان‌که وقتی هیئت نظارت بر مطبوعات، بعد از تیتر زرد و مغایر با امنیت ملی کیهان، به این روزنامه تذکر داد، مدیران کیهان به جای عذرخواهی، بر موضع خود پافشاری کردند.»
این گزارش سپس تاکید کرده است: «کیهان این روزها همچون سایر نشریات چاپی با بحران مخاطب روبرو است؛ اما درد کیهان افزون بر دیگر نشریات است‌؛ روزنامه‌ای که زمانی نزدیک به یک میلیون تیراژ داشت و موسسه‌ای عریض و طویل و پر هزینه آن را چاپ می‌کند، به جایی رسیده که تیراژ فروشی کمتر از 4 هزار نسخه در سراسر کشور دارد! برای همین هم هست که کمتر کسی از مردم عادی فهمید که شنبه و یکشنبه، این روزنامه چاپ نشده است.»
این گزارش سپس افزوده است: «مدتها این رفتار کیهان مورد انتقاد همه بود اما کم کم همه فهمیدند که نباید به رفتارهای کیهان اعتنایی بکنند!»
اگر تصریح کرده‌اید که نباید به رفتارهای کیهان اعتنایی کرد، چرا خودتان به گفته خودتان عمل نمی‌کنید؟!
مضحک است؛ روزنامه‌های زنجیره‌ای از طرفی کیهان را فاقد مخاطب می‌دانند و از طرفی دیگر این همه از توقیف کیهان خوشحال شده به جشن و پایکوبی ‌پرداختند!

اصول روزنامه‌نگاری و نقد مصاحبه انجام نشده!
این گزارش تیتر کیهان را زرد نامیده است! باید از روزنامه نگاران مردمسالاری پرسید که از کِی تا حالا نقل یک خبر تیتر زرد محسوب می‌شود؟! مردمسالاری همچنین در بخشی از گزارش نوشت که کیهان نشان داد از اصول روزنامه نگاری چیزی نمی‌داند!
اصول روزنامه نگاری را کیهان بلد نیست یا دست‌اندرکاران روزنامه مردمسالاری که مصاحبه انجام نشده احمدی‌نژاد را نقد کردند؟!! یا مدعیان اصلاحات که در شماره‌های دیروز یکدست به دروغگویی درمورد آمار کشته‌های مسکن مهر پرداختند؟ و پس از آن خبر رسید تنها دو نفر از جان باختگان زلزله مربوط به ساکنان مسکن مهر بوده‌ است یا همین زنجیره‌ای‌ها که یادداشت‌ها و گزارش‌های بی‌بی سی را به نام‌های دیگر در روزنامه‌های خود منتشر می‌کنند؟ اینها اصول روزنامه‌نگاری از دید مدعیان اصلاحات است.عوامل روزنامه مردمسالاری25 فروردین 1387 را خوب به یاد دارند! روزی که قرار بود رئیس‌جمهور وقت به‌طور زنده با مردم سخن بگوید اما در حالی‌که این مصاحبه انجام نشد، فردای آن شب یعنی روز 26 فروردین دو روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری و صدای عدالت این مصاحبه انجام نشده را نقد کردند! در واقع این دو روزنامه بدون اینکه منتظر پخش این برنامه بمانند و پس از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور به بیان نظرات خود بپردازند، انتقادات صوری خود را منتشر کردند. حالا معلوم شد چه کسانی اصول روزنامه‌نگاری را بلد نیستند؟

ارگان دولت؛ همصدا و همراه با غرب
تلاش اتحادیه اروپا برای فشار بر ایران و دستیابی به برجام‌های بعدی، با اظهارات صریح مقامات اروپایی محرز شد اما مدعیان اصلاحات و حامیان دولت خود را به خواب زده‌اند و با غرب همراه و همصدا شده‌اند.
روزنامه ایران دیروز در یادداشتی به موضوع راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران‌اشاره کرد و نوشت: «رفع تحریم‌های هسته‌ای در کنار بیانیه قاطعانه سران سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس افزون بر تلاش‌های فشرده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام نشان از آن دارد که اروپایی‌ها خواهان ایستادگی در برابر کارشکنی‌های احتمالی واشنگتن در چارچوب برجام هستند.»مدعیان اصلاحات چرا واقعیت را کامل بازتاب نمی‌دهند؟ چرا در کنار بیان ـ به اصطلاح ـ حمایت اروپا از برجام، نمی‌گویند که مسئولان اروپایی بر ضرورت فشار بر ایران بر سر توانمندی موشکی و نقش‌آفرینی منطقه‌ای تأکید کردند؟ علیرغم نقض، تخطی و بدعهدی آمریکا در توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا که رسما اعلام کرد در برجام همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند بوده‌اند و 18 فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد، چه زاویه‌ای با رویکردهای امروز آمریکا دارد که دولت و حامیانش به آن دلخوش کرده‌اند؟
اصرار مدعیان اصلاحات برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران در شرایطی است که اروپا از دیرباز ایران را به چشم بازار مصرف می‌بیند! موضوعی که این یادداشت که به طور تلویحی به آن‌اشاره کرده است: «...از منظر اقتصادی نیز بازار ایران و بهره‌گیری از آن برای برقراری ارتباط با بازار منطقه برای اروپایی‌ها حائز اهمیت بسیاری است. سفرهیئت‌های گسترده اقتصادی اتحادیه اروپا به تهران که با امضای توافقنامه‌های رنگارنگ تجاری همراه بوده است به تقویت همکاری‌های اقتصادی با تهران در دوره پسابرجام و به در هم تنیدگی بیشتر منافع اقتصادی نهادهای تجاری ایران و اروپا منتهی شده است.»
ایران معتقد است: «تقویت رابطه با اروپا و درهم تنیدگی روابط اقتصادی و سیاسی با این اتحادیه که از طریق گشایش دفتر رسمی این اتحادیه می‌تواند پررنگ‌تر نیز بشود، مانع مهمی بر سر راه اقدامات ضد برجامی دولت آمریکا خواهد بود.»

این استقبال طبیعی است!
ذوق و شوق اصلاح‌طلبان از موضوع افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حالی است که اروپا ادعا کرده با این افتتاح، حقوق همجنس‌گراها را پیگیری و از سکولارها حمایت می‌کند! البته در این صورت طبیعی است که مدعیان اصلاحات با سابقه فتنه‌گری‌ها و آشوب‌طلبی‌هایشان، از این قضیه استقبال کنند. ریچارد هاویت تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران درباره اقدامات لازم برای ارتقای روابط ایران و اروپا گفته است: «ما به طرح‌های عملی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. همچنین باید نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر را با ایران از سر بگیریم... پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است. نیروهایی در داخل ایران در حال اعمال فشار بر آنها هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این خصوص شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگرچه دو موضوع حقوق بشر و مسئله موشکی ایران، از جمله مسائل اختلافی ایران و کشورهای غربی به شمار می‌آید اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که این دو موضوع را نباید در روند توسعه روابط دیپلماتیک ایران و اروپا وارد کرد. این دو مقوله جداست که باید در مجاری جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.»هنوز دفترشان افتتاح نشده، خواهان فشار بر ایران بر سر اقتدار موشکی و تلاش جمهوری اسلامی برای ثبات و امنیت منطقه شده‌اند، چه برسد به افتتاح این دفتر که طبعا لانه‌ای برای نفوذ و پیگیری سیاست‌های مداخله‌جویانه و زیاده خواهانه غرب خواهد بود. بی‌توجهی به این استدلال ساده از سوی مدعیان اصلاحات به وضوح از بازی این طیف با منافع و امنیت ملی حکایت دارد.