خانم معاون! زائران اربعین هم حقوق شهروندی دارند!
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در صفحات شبکه اجتماعی، به مسئله‌ای در راه‌پیمایی اربعین اشاره‌ کرده‌اند که به نظر می‌رسد جای پرداختن و توجه است.
شهیندخت مولاوردی با انتشار عکسی از پیاده‌روی اربعین که در کنار جاده حجمی از بطری‌های خالی آب روی زمین ریخته، نوشته که «چه اندازه رفتارهایمان با امامان بزرگواری که برای زیارتشان سر از پا نمی‌شناسیم و نظافت را از ایمان می‌دانند، شباهت دارد؟!»
مشرق در این زمینه چند سوال از خانم مولاوردی پرسیده است:
۱- مگر شما معاون حقوق شهروندی نیستید، در کدام رسانه نسبت به بی‌تفاوتی دولت متبوع خود نسبت به وضعیت رفاهی زوار، شکایت و پیگیری کردید؟
۲- مگر شما معاون حقوق شهروندی نیستید، در کدام صفحه تلگرامی یا اینستاگرامی خود نسبت به کمبود امکانات بهداشتی ازجمله سطل زباله و سرویس بهداشتی و ... در مسیر زوار اربعین شکایت و پیگیری کردید؟
۳- مگر شما معاون حقوق شهروندی نیستید، چه زمانی شما و همکاران دولتی‌تان نسبت به اخذ هزینه‌های بی‌مورد ازجمله دو برابر شدن هزینه بلیت اتوبوس و چند برابر شدن هزینه بلیت هواپیما و گران فروشی ارز به مسافران و دهها مشکل دیگر برای سفر به کربلا شکایت یا کمترین پیگیری کردید؟
4- آیا آن هنگام که دوستان همفکر شما در شهرداری تهران و شورای شهر پنجم از هزینه شدن بودجه و امکانات تهران در مراسم اربعین فریاد وامصیبتا سر می‌دادند و اعلام کردند که امسال دیگر امکانات بیشتری اختصاص نخواهند داد، به آنان گلایه کردید که خدمات‌رسانی به میلیون‌ها زائر از سراسر کشور (و حتی از کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان) نیاز به بسیج همگانی و ملی امکانات دارد؟
خانم مولاوردی ای‌کاش به‌جای دیدن این معدود نکات منفی سفر اربعین که به دلیل بی‌تدبیری و ضعف مدیرانی همچون شما و دولتمردان، فرمانداران و شهرداران به وجود آمده است، به شیرینی‌ها و نکات مثبت و آموزنده پیاده‌روی اربعین و 2/5 میلیون سفیر فرهنگی ایران توجه می‌کردید.
خانم مولاوردی ای‌کاش می‌فهمیدید که شما و امثال شما، نباید در جایگاه نقد بنشینید بلکه باید در جایگاه اجرایی، به‌جای نصیحت کردن و کنایه زدن، به امور اجرایی مملکت بپردازید و راه را برای شهروندانی که به سمت پیاده‌روی می‌روند، هموار کنید، باور کنید زوار امام حسین علیه‌السلام نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند.
ای‌کاش دولتمردان این موضوعات را درک می‌کردند ولی دریغ از توجه دولتی‌ها به مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای زوار اباعبدالله(ع) ایجاد کرده‌اند و با همه سنگ اندازی باز هم سیل عظیم زائران حسینی بی‌توجه به کاستی‌ها و کوتاهی‌ها، راهی سرزمین عاشقان شدند.

دست برتر ایران در بحران سوریه و دست خالی آمریکا
جاناتان مارکوس تحلیلگر دیپلماتیک بی‌بی‌سی در تحلیلی به شرایط سوریه پس از داعش پرداخت و آمریکا را بدون راهبرد و دمشق را به همراه ایران و روسیه پیروز این میدان معرفی کرد.
بی‌بی‌سی به نقل از جوشا لندیس، کارشناس مسائل سوریه، نوشت: «نشست ژنو که به ابتکار آمریکا انجام شد درباره اهمیت گفت‌وگو درباره نکاتی بود که دیگر با آنچه که در میدان نبرد می‌گذرد هیچ‌گونه هماهنگی ندارد. درخواست‌هایی همانند کناره‌گیری اسد و برگزاری انتخابات دموکراتیک در سوریه. هر کسی می‌داند که این قبیل چیزها دیگر اتفاق نمی‌افتد.»
بی‌بی‌سی درباره وضعیت آمریکا در سوریه می‌نویسد؛ تلاش‌های اولیه آمریکا برای حمایت از مخالفانی که درصدد سرنگونی رژیم سوریه بودند، به نحو چشمگیری با شکست روبرو شد.
اما جوشا لندیس معتقد است که واشنگتن حالا باید تصمیم بگیرد: «آیا می‌خواهد در شمال سوریه باقی بماند و از دستاوردهای نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کند؟ گروهی که آمریکا آن را مسلح کرده، نیروهایش را آموزش داده و برای پیروزی در رقه و مناطق شمال رود فرات تجهیز کرده است.»
به اعتقاد چارلز لیستر (کارشناس ارشد انستیتو خاورمیانه) مشکلی که وجود دارد این است که: «ورای جنگ با داعش، متاسفانه بسیار دشوار است که بفهمیم آیا آمریکا واقعا سیاستی در مورد سوریه دارد یا خیر؟»
لیستر می‌افزاید: «این سیاست سرشار از تناقض است. به عنوان مثال، واشنگتن همچنان می‌گوید که اسد باید برود و دوران حکومتش به سر آمده است. اما آمریکا هنوز از هر کسی که مخالف بشار اسد باشد، حمایت نمی‌کند.»
نویسنده ایران را دارای دست برتر در این میدان معرفی کرده و می‌نویسد؛ «این بدان معنا است که ایران می‌تواند با اسرائیل مقابله کند. این بدان معنا است که ایران می‌تواند مسیرهای تجاری، بزرگراه‌ها و مسیرهای زیارتی و همچنین خطوط لوله نفتی ایجاد کند که تا سواحل مدیترانه کشیده شود.»

بازگشت حقوق‌های نجومی این بار در شرکت‌های خصولتی!
«به رغم آنکه در قانون سقف حقوق مشخص شده و دریافتی‌های بالاتر از آن، مستوجب مجازات خواهد بود، مستندات حکایت از پرداخت نجومی به مدیران مجموعه‌های خصولتی دارد؛ مستنداتی که البته از دید ناظران قانون پنهان نگه داشته می‌شود!»
 «تابناک» با انتشار این مطلب نوشت؛ با برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی جمعی از مدیران در کشورمان، غائله‌ای به راه افتاد که تا مدت‌ها در رأس اخبار قرار گرفت و هر روز ابعاد جدیدی از آن منتشر می‌شد؛ پرداختی‌های گزافی که در قالب حقوق و دستمزدهای قانونی به برخی از مدیران پرداخت می‌شد و قابل قیاس با حقوق قانون کار و میانگین دستمزدهای پرداختی به عموم نبود.
حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که هرچند مسئولان آن را «حقوق‌های نامتعارف» می‌خواندند؛ اما در جامعه با عنوان «حقوق‌های نجومی» شناخته شد و هیچ شباهتی به حقوق و دستمزد نداشت؛ مبالغی که برای قانونی جلوه دادن‌شان، ردیف‌های خاصی در فیش حقوقی برخی نجومی‌بگیران گنجانده شده بود؛ مثل ردیف «کمک‌هزینه ورزش» و «خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان» در فیش حقوقی یکی از مدیران.
وضعیتی که با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیشتر، روز به روز بغرنج‌تر جلوه می‌کرد و موجب اوج‌گیری انتظارات از مسئولان برای مقابله با آن شده بود؛ انتظاری که با ورود مراجع قانونی به ماجرا و تعیین سقف حقوق و محدود کردن پرداختی‌های دیگر به مدیران (از جمله حق کارانه)، به نظر می‌رسید محقق شده باشد!
این در حالی بود که افشای فراوان فیش‌های نجومی برخی مدیران و برده شدن نام ایشان در رسانه‌ها و گاه رسانه ملی، این باور را تقویت می‌کرد که مدیران «ناپاک‌دست» به خودشان آمده و در دریافتی هایشان بیش از پیش دقت نمایند. دقتی از جنس تعدیل پرداختی‌های نجومی و لغو پرداخت حقوق‌های بالاتر از سقف مشخص شده در قانون جدید.
انتظاری که حتی به اندازه تعلیق موقت پرداخت‌‌های نجومی تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و حساسیت‌های فراوان شکل گرفته در جامعه، فروکش نماید هم محقق نشد. این را فیش‌های نجومی نشان می‌دهد که به تازگی از برخی مدیران منتشر شده و حکایت از آن دارد که افشای آن همه فیش نجومی هم نتوانسته نجومی‌بگیران و افراد مافوق ایشان را به خود آورد.
وضعیتی دردناک که حتی با فیش‌های چند ده میلیونی منتشر شده تاکنون نیز همخوانی ندارد و حاکی از پرداخت مبالغ بالای 100 میلیون تومان به برخی مدیران شاغل در مجموعه‌های خصولتی دارد. مجموعه‌هایی که نیمی‌شان خصوصی است و نیم دیگرشان دولتی (به اصطلاح خصولتی خوانده می‌شوند) و در نتیجه این زیست دوگانه، وقتی حرف از بودجه می‌شود، بودجه می‌خواهند و در ضرورت افزایش بودجه‌شان سخن می‌گویند و وقتی نوبت حسابرسی از مدیرانشان می‌رسد، خود را خصوصی می‌خوانند و از تن دادن به قوانین امتناع می‌ورزند.
نکته‌ای کلیدی که یک منبع آگاه در توضیح آن به «تابناک» می‌گوید: متأسفانه برخی از این سازمان‌ها و نهادهای دولتی ـ خصوصی نه تنها قانون سقف پرداخت را زیر پای می‌گذارند و حتی در نتیجه غائله فیش‌های نجومی، تغییری در پرداختی‌های خود به مدیرانشان به وجود نیاوردند، که مانع دسترسی ناظران قانونی به جزئیات پرداختی‌هایشان می‌شوند.
این منبع آگاه می‌افزاید: هرگاه ناظران قانونی برای دریافت فایل پرداخت حقوق و دستمزد این مجموعه‌ها به پرسنل‌شان مراجعه می‌کنند، آنها از ارائه مستندات سرپیچی می‌کنند و خود را خصوصی خوانده و بر خارج بودن مجموعه‌شان از شمول بازرسی و بررسی تأکید می‌ورزند، در حالی که بسیاری از این سازمان‌ها و نهادها، در زیر مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های فراوانی دارند که در آنها هم پرداخت‌های خارج از شمول و مقررات جریان دارد.
وضعیتی که عملا راه را برای اجرای قانون سقف پرداخت در این دست مجموعه‌ها بسته و موجب شده که عده‌ای از مدیران خاص، بی‌آنکه گزندی متوجه‌شان باشد، همچنان حقوق‌های بسیار بسیار گزاف دریافت کرده و گاه به رغم این دریافتی‌های هنگفت و دور از تصور، تراز مال منفی و ورشکستگی برای مجموعه‌شان به ارمغان بیاورند. مجموعه‌هایی که گاه به منظور تأمین آتیه بازنشستگان و بیمه‌شدگان دایر شده‌اند؛ اما گاه مهم‌ترین کارکردشان برای مدیران، حقوق‌های نجومی است که هر ماه به واسطه فعالیت(!) در این مجموعه‌ها کسب می‌کنند!

صوفی: کار جهانگیری در انتخابات خودزنی بود
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید جهانگیری در انتخابات به خاطر روحانی خودزنی کرد(!)
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه بهار، حضور جهانگیری در دولت را تشریفاتی خواند و گفت: اگر روحانی قائل به کم‌رنگ شدن نقش جهانگیری باشد، حضور او در سمت معاونت اول فایده‌ای ندارد.
علی صوفی افزود: «کاری که جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 96 کرد یک خودزنی سیاسی بود. او برای روحانی سنگ تمام گذاشت و سپر روحانی در برابر حملات سازماندهی شده جریان مقابل شد. او بدون حضور جهانگیری تاب و توان این حملات را نداشت. انتظار می‌رفت جهانگیری به عنوان یار غار روحانی، چشم و دست راست روحانی باشد. اما دیدیم که روحانی تغییر جهت داد و همراه با این تغییر جهت نقش جهانگیری در دولت کمرنگ شد.»
وی در ادامه گفت: «به ویژه با رفتن واعظی در ریاست دفتر رئیس جمهور می‌شود حضور کنونی جهانگیری را تشریفاتی خواند.
صوفی حضور واعظی در دفتر روحانی را قابل پیش‌بینی دانست و گفت: «واعظی نقش متفاوت از نهاوندیان ایفا می‌کند. این هم پیش‌بینی نمی‌شد که روحانی تسلیم این جریان شود. ضمن اینکه در بدو امر جهانگیری نقش تعیین‌کننده و محوری داشت. اما ناگهان یک دفعه همه چیز تغییر کرد. کنار گذاشته شدن جهانگیری را می‌توانیم حاصل یک تصمیم بدانیم نه روندی که بگوییم واعظی به تدریج جهانگیری را کنار گذاشته است. روحانی یک دفعه چرخید.»
وی احتمال استعفای جهانگیری را ضعیف دانست و افزود: «جهانگیری در صحنه حضور دارد. ممکن است برخوردهایی با ایشان شود و روحانی باید درباره جهانگیری تصمیم بگیرد.
اگر جهانگیری ببیند اختیاراتش در دولت به گونه‌ای نیست که بتواند تأثیرگذار باشد قطعاً باید با روحانی اتمام حجت کند و اگر روحانی قائل به کم شدن نقش جهانگیری باشد، حضور او در سمت معاونت اول خیلی فایده‌ای ندارد.»
صوفی درباره بازداشت برادر جهانگیری و تأثیر آن در نگاه افکار عمومی نسبت به معاون اول رئیس جمهور گفت: «به نظرم این دو نفر به هم ارتباطی ندارند.»