اکبر کمیجانی در نشست خبری حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: موانعی بر سر راه انتقال پول حاصل از صادرات غیرنفتی ایجاد شده بود که تا رفع این موانع در حال حاضر عرضه ارز افزایش می‌یابد و به همین واسطه تامین ارز مواد اولیه کارخانجات و خودرو از گروه کالایی 10 به 9 انتقال یافت.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه به ویژه اوکراین به نوعی بر بازار ارز تاثیر گذاشت اما این شرایط موقتی بوده و ثبات باز خواهد گشت.
وی تاکید کرد: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بر افزایش قیمت دامن زد اما در مجموع باید گفت دسترسی به ارز و عرضه آن افزایش یافته و خواهد یافت و در روزهای آینده شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.
کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور را سیاست‌های پولی و مالی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این تحریم‌ها در این شرایط تاثیرگذار بود زیرا تولید کشور به تامین مواد اولیه از خارج وابسته بود و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شد.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: همواره یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و همین دلیل موجب کاهش نرخ تورم (تورم نقطه به نقطه) از 45/1 درصد در خردادماه 92 به 19/7 درصد در پایان اسفند 92 شد و تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها به دنبال کنترل تورم نیست، گفت: حمایت از تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی برای خروج از رکود طی یک و نیم سال گذشته در دستور کار قرار دارد که نمونه آن افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به 235 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته است.
وی تصریح کرد: ساماندهی بازار پول و جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر اقدامات و اولویت‌های بانک مرکزی است و امیدواریم با هشدارهایی که در هفته‌های اخیر داده شده انتظام مناسبی در بازار پول حاکم شود.
به گزارش فارس، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به توافقات اخیر بانک‌ها برای ساماندهی بازار پول گفت: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی خودشان پیشنهاداتی را مطرح کردند تا انضباط به بازار پول برگردد و بر اساس صحبت‌های رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها این تفاهم حاصل شده و به زودی بخشنامه آن توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به جزئیات این تفاهم گفت: حداقل نرخ سود سپرده 10درصد و حداکثر آن 22درصد تعیین می‌شود.
وی تاکید کرد: نرخ سود سپرده یکساله و بیشتر حداکثر 22درصد خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: امیدواریم موسسات و بانک‌ها مطابق با دستورالعمل تدوین شده و تفاهم به وجود آمده نرخ‌ها را اعمال کنند که در صورت عدم اجرای آن با بانک متخلف برخورد خواهد شد.
کمیجانی در خصوص واریز اقساط پول‌های بلوکه شده گفت: تاکنون سه قسط آن به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسط چهارم و پنجم آزاد شده است، با احتساب آن 5 قسط از 8قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2میلیارد و 550 میلیون دلار است.
به گفته وی علاوه بر پول‌های آزاد شده 3 میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده و در اختیار کشور قرار  گرفته است؛ تاکنون 230 میلیون دلار ال‌سی گشایش شده است.
نامه بانک مرکزی به بانک‌ها
بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر رسما کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی در تاریخ 1393/2/3 و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بدین وسیله به آگاهی می‌رساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.
گفتنی است طبق توافقات مذکور حداقل سود بانکی 10درصد و حداکثر آن 22درصد خواهد بود.