نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
خوشبختانه وزیر خارجه نگرانی‌های جامعه بین‌الملل را درک می‌کند!
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای بهار روز پنجشنبه در ستون دیدگاه خود طی یادداشتی درباره حال‌وهوای این روزهای مجلس شورای اسلامی و بررسی وزرای کابینه پیشنهادی دولت، روایتی جدید و قابل تامل از علت عدم معرفی وزیر علوم توسط رئیس‌جمهور تحت عنوان شایعه یا گمانه جدید منتشر کرد و نوشت : «نکته لیست ارائه شده به مجلس این است که گزینه پیشنهادی وزیر علوم معرفی نشده است. حرف و حدیث در این مورد زیاد است. برخی می‌گویند گزینه روحانی تحت فشار بوده، برخی می‌گویند خود روحانی تحت فشار بوده حتی کار را به جایی رسانده‌اند که نام میرزاده هم به عنوان وزیر علوم به میان آمد. در این میانه گمانه دیگری هم هست که در برخی محافل سینه به سینه نقل می‌شود. می‌گویند این یک تاکتیک منحصر به فرد از سوی مشاوران دولت است. می‌گویند سرنوشت این وزارتخانه در گرو نحوه عملکرد اصلاح‌طلبان در قبال رای اعتماد به سایر وزراست. کسی چه می‌داند شاید این گمانه تنها حدس و گمانی باشد به اعتبار همان حدس و گمان‌های دیگر !»
حداقلی بگیران به خوبی از مخارج زندگی خود برمی‌آیند!
روزنامه وقایع اتفاقیه در حالی بر اساس گزارش بانک مرکزی هزينه خانوار ايراني در هر ماه را سه میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان اعلام کرده که هادی حق‌شناس از کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب به این روزنامه گفته است که اگر خانوارها به حداقل‌ها بسنده کرده و از خرج‌هاي غيرضروري زندگي نظیر تفریحات چشم‌پوشي کنند ،مابه التفاوت این رقم با رقم دریافتی حداقلی بگیران (830 هزار تومان) چندان جای تعجب ندارد! به گفته اين کارشناس اقتصادي «وقتي درآمد کم باشد، صرفه‌جويي هم حداکثر است.» حق‌شناس با‌اشاره به 42 ميليون نفري که در ايران در زير خط فقر هستند اين‌طور توضيح مي‌دهد: «فکر مي‌کنم، خانواده‌هاي ضعيف با اکتفا به حداقل‌ها و صرفه‌جويي‌هاي زياد، به خوبي توانسته‌اند از پس فاصله زيادي که بين درآمد و هزينه‌هاي لازم درماه داشته‌اند، برآيند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «به‌راستي با سه ميليون و 275 هزار تومان در ماه براي خريد هر آنچه به‌طور متوسط يک خانواده چهار نفره به آن نياز دارد، حداقل‌بگيران چگونه از پس اين هزينه‌هاي سنگين برآمده‌اند؟ اگر با يک حساب سرانگشتي، دريافتي هر يک از حداقل‌بگيران چيزي حدود 830 هزار تومان باشد، اين خانواده‌ها براي جبران مابه‌التفاوت سه ميليون و 275 هزار تومان در ماه با همين مبلغ دريافتي که مي‌شود دو ميليون و 445 هزار تومان در ماه، زندگي‌شان را چگونه سرکرده‌اند؟ اين يعني هر خانواده ايراني، چه فقير و چه غني، در سال گذشته براي خريد نيازهاي ضروري زندگي خود چيزي بيش از دو ميليون تومان پول لازم داشته‌اند؛ واقعيتي که به خوبي از اختلاف بزرگ بين حداقل حقوق کارگران و نيازهاي ضروري آنها حکايت مي‌کند.»
نقش میرسلیم در فوت مرحوم هاشمی به روایت وقایع اتفاقیه!
روزنامه وقایع اتفاقیه در صفحه ورزشی خود با انتشار بخشی از اظهارات سید مصطفی میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق ایران درباره عدم وجود نجات غریق در استخر مجموعه کاخ سعدآباد محل فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی نوشت: «آيت‌‌الله هاشمي در استخر مجموعه سعدآباد با مشکل روبه‌رو شد. ميرسليم مدعي است که فدراسيون متولي ايمني اماکن آبي است ولي چطور فدراسيون او روي استخر مجموعه‌اي در حد سعدآباد نظارتي نداشته و حتي از اينکه اين استخر ناجي نداشته، مطلع نبوده. سالانه تعداد زيادي از مردم به‌دليل غرق‌شدگي جان خود را از دست مي‌دهند».
این روزنامه زنجیره‌ای در حالی بریده‌ای از اظهارات میرسلیم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اصولگرای موتلفه را بهانه‌ای برای مقصر جلوه دادن وی در فوت مرحوم هاشمی کرده که چندی پیش فائزه هاشمی در تشریح وضعیت امنیتی استخر کاخ سعدآباد گفته بود که «هیچ زمان در استخر دوربین فیلم‌برداری نبود؛ خود بابا هم اجازه نمی‌داد محافظین در محوطه استخر حضورداشته باشند. محافظان هم آیفونی را گذاشته بودند تا از سروصدای داخل استخر مطلع باشند تا اگر اتفاقی افتاد، خودشان را برسانند. به‌هرحال استخر جای خطرناکی است و در استخرهای معمولی هم ناجی می‌گذارند چون در آب هر اتفاقی ممکن است، رخ دهد. بابا وقتی مطلع می‌شود محافظان آیفون صوتی گذاشته‌اند، می‌خواهد که قطع کنند؛ استدلالشان هم این بود چون گاهی خانواده از آنجا استفاده می‌کند، خوب نیست صدایی بیرون بیاید.»
باید حساسیت‌ها و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را درک کرد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«جامعه بین‌المللی با فردی که از نظر فکری تندرو باشد یا وابستگی جناحی داشته باشد، همراهی نمی‌کند، زیرا مایل است از یکسو به تحکیم صلح و ثبات جهانی پرداخته و از سوی دیگر بر قراردادها و قول‌های متقابل با آن کشور، اعتماد کند و برای چند سال از توافقات خود اطمینان حاصل کند. همچنین فردی که با نظام بین‌الملل آشنایی کافی داشته باشد، حساسیت‌ها و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را به خوبی درک می‌کند و به آنها احترام می‌گذارد. خوشبختانه کاندیدای دولت دوازدهم برای وزارت امور خارجه شخصی است که مجموعه این خصوصیات گفته شده را با توجه به تجارب دولت یازدهم به همراه دارد».
تجربه ثابت کرده است که منظور مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای از به کار بردن عنوان «جامعه بین‌المللی» همان آمریکا و چند کشور اروپایی عضو 1+5 است. و منظور از «درک کردن حساسیت‌ها و نگرانی‌های جامعه بین‌الملل» نیز چشم پوشی و به حراج گذاشتن مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران و امتیازدادن در برابر زورگویی نظام سلطه است.
چندی پیش «محمود سریع‌القلم» در مطلبی تاکید کرد که برای داشتن سیاست خارجی موفق، ایران باید از «کانون مدارهای حساسیت آمریکا» خارج شود. و کیست که نداند یکی از همین مدارهای اصلی حساسیت آمریکا، بحث حضور ایران در سوریه به طور خاص، و وجود واقعیتی به نام «محور مقاومت» به‌طور عام است. از دل همین طرز فکر، طرح‌های تسلیم طلبانه‌ای با عناوین «برجام منطقه‌ای» یا «برجام ۱و ۲ و۳» در موضوعات موشکی و حقوق بشر بیرون می‌آید. تجربه برجام ثابت کرده است که این رویکرد نه تنها برای ایران تقریبا هیچ دستاوردی در پی نخواهد داشت،بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر کشور وارد خواهد ساخت.
دیروز منتقد کرسنت؛ امروز معرفی مسبب آن به عنوان وزیر!
روزنامه ایران دیروز گزارشی را با عنوان «زنگنه، بلد راه صنعت نفت» منتشر کرد و نوشت: «تقریبا تمام کارشناسان انرژی در مورد توانمندی بیژن زنگنه در صنعت نفت اتفاق نظر دارند. اینکه او می‌داند مسیر درست برای حداکثر کردن منافع ملی کدام است و برای رسیدن به این جایگاه چه باید کرد.»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان شده است: «وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم می‌داند که اولویت و راهکار کدام است. هر کس دیگری جای او باشد تا کارها را در دست بگیرد زمان می‌برد و از دست دادن زمان در صنعت نفت دیگر جایز نیست.»کارشناس دیگری هم به ایران گفت: «توانمندتر از زنگنه در حوزه نفت نداریم.»
این تعریف و تمجیدها از زنگنه در شرایطی است که سال‌هاست کشور گرفتار‌اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت است. این قرارداد آنقدر فسادآلود است که روحانی در آذر ماه سال81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.در حالیکه بی‌توجهی به منافع و مصالح ملی در قرارداد کرسنت خسارت‌های کلانی را برای کشور رقم زده است، انتخاب زنگنه به سمت وزیر نفت در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود انتقاد روحانی به این قرارداد محل سؤال و ابهام است.
پیش از تصدی دولت جدید، پرونده کرسنت در حال مختومه شدن به نفع ایران بود اما با انتصاب متمهان این پرونده به مناصب حساس در دولت یازدهم به یکباره روند داوری برگشت و دیوان داوری بین‌المللی نپذیرفت که ایران هم ادعای پرداخت رشوه به طرف‌هایی در ایران و فساد در انعقاد این قرارداد را داشته باشد و همزمان مدیرانی که این قرارداد را منعقد کردند به مناصب حساس در مجموعه نفت منصوب شوند.
خلع سلاح؛ مقدمه تغییر رژیم
سرمقاله روز پنج شنبه اعتماد به موضوع بالا گرفتن تنش میان کره شمالی و آمریکا اختصاص داشت. در ابتدای این نوشتار آمده است: «بمب هسته‌اي برخلاف اثرات ويرانگري كه در دو انفجار اوليه‌اش داشت به مرور زمان تبديل به بمب حامي صلح يا به معناي دقيق‌تر مُعرِّف ترس از جنگ شد زيرا خطرات استفاده از آن، چنان وحشتناك و زياد است كه دارندگان بمب هسته‌اي عطاي استفاده از آن را به لقايش بخشيدند.»
این تحلیل که به نوعی از بازدارندگی سلاح‌های کشتار جمعی‌اشاره دارد تحلیل دقیقی نمی‌تواند باشد، چرا که عدم استفاده از سلاح اتمی از جانب کشورهایی مانند آمریکا دلسوزی برای مردمان نیست، بلکه ترس از شعله‌ور شدن آتش جنگ هسته‌ای است که می‌تواند دامن خود آمریکا را بگیرد. این نوشتار در ادامه به سیاست‌های فریب آمریکا و تجربه کشورهای دیگر‌اشاره کرده است.
این سرمقاله در ادامه افزوده است: «وزراي دفاع و خارجه آمريكا هستند كه در يادداشت مشتركي كه در وال‌استريت ژورنال نوشتند، ساز ديگري را به صدا درآوردند و متذكر شدند كه: «آمريكا نه به‌دنبال تغيير رژيم در كره شمالي و [نه] اتحاد دو كره [است بلکه] در جست‌وجوي راه‌حلي ديپلماتيك است...»
این نوشتار سپس آورده است: «سياستي كه كره‌شمالي در پيش گرفته است، تنها سياستي است كه ايالات متحده جلوي پاي اين كشور گذاشته است. تجربه ليبي، فراموش نشده است. به محض آنكه خطر داشتن تسليحات ويژه آن كشور رفع شد، سياست تغيير رژيم نيز جايگزين سياست خلع سلاح شد. در حقيقت خلع سلاح مقدمه تغيير رژيم است.»
سرمقاله اعتماد در انتها چنین نتیجه گیری می‌کند: «آنچه توافقات را استوار و اجرايي مي‌كند حسن‌ظن طرفين يا يك طرف نيست، بلكه قدرت بازدارندگي طرفين است كه توافق‌ها را اجرايي مي‌كند. قدرت بازدارندگي شامل قدرت نظامي، اتحادهاي سياسي و نظامي با كشورهاي ديگر، قدرت اقتصادي و نيز ثبات و قوام و عمق سياست داخلي است. «اون» حاكم كره‌شمالي شايد جوان و ماجراجو به نظر برسد، ولي رفتار ايالات متحده در بزنگاه‌هاي سياسي او را تشويق كرده است كه بهترين راه براي دفاع از خودش اين است كه به سوي ساخت و گسترش تسليحات هسته‌اي گام بردارد و فهميدن اين واقعيت، نياز به داشتن ضريب هوشي بالايي ندارد.»
رئیس‌جمهور باید پاسخگوی رای ما باشد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از قدرت الله علیخانی نماینده ادوار مجلس از رئیس‌جمهور خواست که پاسخگوی رای 24 میلیون نفری باشد که به او رای داده اند!
به گزارش شرق علیخانی با تأکید بر اینکه کابینه باید پاسخگوی ٢٤ میلیون رأی مردم باشد، تصریح کرد: وزرا باید نقش‌آفرینی کرده و مشکلات فعلی کشور را که‌اشتغال و معیشت مردم است، با جدیت پیگیری کنند و بهبود ببخشند. همچنین باید دلسوز و فداکار باشند تا انتظار جامعه و مردم برآورده شود.
شیخ قدرت در حالی به مشکلات اقتصادی مردم از معیشت گرفته تا بیکاری اذعان می‌کند که این مشکل مبتلابه اکثریت مردم ایران بوده و رئیس‌جمهور نبایستی مردم را به دو دسته تقسیم کند و به مشکلات دسته‌ای که به او رای داده‌اند رسیدگی کند ، تقسیم مردم به دو قطب موافق و مخالف رئیس‌جمهور ، کسانی که به او رای داده‌اند و افرادی که به رقیب او تمایل داشته‌اند تقسیم مردم بوده و از منظر جامعه‌شناسی خطرناک به نظر می‌رسد.
رئیس‌جمهور پس از انتخابات بایستی خود را رئیس‌جمهور همه ملت ایران بداند و برای رفع مشکلات همه مردم گام بردارد.