امیرهوشنگ میرباقری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: اجرای صحیح عقود مشارکتی مثل مضاربه و شرکت و... در بستر امروز سیستم بانکی کشورمان با مشکل همراه است و به سختی ملاحظات شرعی آن رعایت می‌شود، چون در این عقود باید سود و زیان بین مشتری و بانک تقسیم بشود.
کارشناس بانکداری اسلامی درباره اینکه چرا منعقد شدن عمده عقود مشارکتی بانک‌های ایران با شائبه خلاف شرع همراه است، بیان کرد: علت عمده این معضل عدم شفافیت شرکتها و کمبود اطلاعات صحیح می‌باشد که باعث شده عقود مشارکتی به خصوص در بانک‌ها صحیح و سالم منعقد نشود.
میرباقری گفت: بهتر است که عقود مشارکتی بیشتر در بازار سرمایه و بورس دنبال شود و در بانک‌ها عقود مبادله‌ای که با نرخ ثابت هستند و نیاز به تقسیم سود و زیان بین طرفین ندارد، جایگزین عقود مشارکتی شود. لازم به ذکر است که سود ثابت این عقود شرعا هیچ مشکلی ندارد و شارع مقدس این عقود را کاملا تایید کرده است. وی تصریح کرد: عقود مشارکتی شاید به خاطر اینکه مشتری در آن احساس شراکت با بانک را دارد برایش جذابیت داشته باشد ولی باید گفت متاسفانه در حال حاضر اجرای آن در بانک‌ها به علت نبود شفافیت لازم سیستم اطلاعات مالی مشتریان و نیز کمبود امکانات بانک برای نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات دارای مشکل و خلل است.
کارشناس بانک توسعه صادرات به آمار و ارقامی از عدم اجرای صحیح عقود مشارکتی شرعی در بانک‌ها ‌اشاره کرد و گفت: در سیستم بانکی همه عقود مشارکتی به دو نوع مدنی و حقوقی تقسیم می‌شوند که مشارکت مدنی اکنون حدود 95 درصد را در نظام بانکی به خود اختصاص داده و 5 درصد نیز مشارکت حقوقی با مشتریان بسته می‌شود.
میرباقری تأکید کرد: بنابراین 95 درصد عقود مشارکتی اکنون در سیستم بانکی واقعی و صحیح اجرا نمی‌شود و در نهایت همه تسهیلات و عقود مشارکتی منتهی به سود ثابت می‌شود و صوری پیاده‌سازی می‌شود. در حالی که عقود مشارکتی از منظر شرعی نباید سود ثابت داشته باشد.
وی با تأیید اینکه خیلی از عقود در بانک‌ها صوری اجرا می‌شود و همین باعث قطع شدن منابع بانک‌ها با بازار کالا شده است، گفت: بنده به عنوان یک کارشناس بانکی اعتراف می‌کنم که سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و انطباق آن با عقود اسلامی و عملیات بدون ربا صحیح اجرا نمی‌شود و خیلی از آنها نارس و غلط است.
این کارشناس بانکداری ادامه داد: همانطور که گفتم عقود مشارکتی اصلا مطابق عقود اسلامی نیست و صوری است و حتی شاید می‌توان گفت چون باعث باطل شدن معامله طرفین است و به تبع آن تصرف طرفین را در دارایی حرام می‌کند معضل خطرناک و جدی است.
میرباقری افزود: متاسفانه بانک به جای مشارکت واقعی رو آورده‌ است به اخذ سود ثابت از مشتری و یا دریافت جریمه دیرکرد که خود شائبه‌های خلاف شرع فراوانی دارد. باید بانک‌ها توجه کنند که تسهیلات آیا واقعا در بازار کالا مصرف می‌شود و یا وارد کانال غیرمربوط می‌شود.وی خاطرنشان کرد: مشتری‌ها فاکتور به بانک می‌دهند ولی ممکن است صوری و تقلبی باشد و بانک‌ها در اینجا حتما باید نظارت کنند و فاکتور صوری را قبول نکنند.
کارشناس بانکداری اسلامی گفت: برای اجرای درست بانکداری اسلامی در کشورمان به دو مولفه نیازمندیم: 1- اجرای کامل و صحیح عقود فقهی توسط بانک‌ها، 2- تصحیح و بهبود قوانین بانکی. به نظر بنده عقود مرابحه و خرید دین و استصناع که جدید به سیستم بانکی اضافه شده است بسیار خوب و کاربردی هستند و می‌توان گفت که این عقود به نوعی جوابگوی تمام نیازهای مشتریان است و با این شرایط موجود این عقود می‌توانند به پیشبرد بانکداری اسلامی بسیار کمک کنند.