عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بیشترین حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم پرداخت شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیشترین موارد حقوق‌های نجومی به دولت یازدهم برمی‌گردد، چرا که مواردی که کشف شد و افرادی که برکنار شدند همگی افرادی بودند که در این دولت منصوب شده بودند.
به گزارش نسیم‌آنلاین، اواسط هفته گذشته و همزمان با رسانه‌ای شدن یکی از مصوبات جدید دولت مبنی بر حذف تبصره بند 3 مصوبه شماره 5700/ت54204هـ دولت در 26 فروردین 96 که به موضوع ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی اختصاص داشت، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید. هرچند با توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و همچنین سخنگوی دولت درباره این مصوبه تا حدودی نگرانی‌ها در این زمینه کاهش یافت، این تحولات موجب شد پدیده حقوق‌های نجومی بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد.
در این رابطه سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به شکل‌گیری ریشه‌های حقوق‌های نجومی، گفت: اینکه بگوییم در دولت قبلی چنین حقوق‌هایی نداشتیم شاید این گونه نباشد، اما بیشترین موارد این حقوق‌های نجومی به دولت یازدهم برمی‌گردد، چرا که مواردی که کشف شد و افرادی که برکنار شدند همگی افرادی بودند که در این دولت منصوب شده و مسئولیت پذیرفته بودند و هیچ‌کدام از دولت‌های نهم و دهم نبودند.
این نماینده مجلس با اشاره به صحبت برخی مقامات دولت مبنی بر وجود مواردی از حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: برخی مقامات دولتی در بحث حقوق‌های نجومی به صندوق توسعه ملی اشاره کرده‌اند که لازم به یادآوری است از زمانی که در دولت گذشته مسئولیت‌های هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شد آنها توانستند حقوق‌هایی را برای خودشان تصویب کنند.
وی افزود: بنده در همین مورد هم اطلاع دارم که هیئت عامل قبلی چنین حقوق‌هایی را نمی‌گرفتند، چراکه من دو سال به‌عنوان هیئت امنا در صندوق توسعه ملی حضور داشتم؛ لذا به نظر من منشأ این پدیده حقوق‌های نجومی در دولت فعلی بوده است.
برخورد ناکافی دولت
موسوی لارگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت تاکنون به نحو راضی‌کننده‌ای با پدیده حقوق‌های نجومی برخورد کرده است یا خیر، تصریح کرد: حقیقتا راضی‌کننده نبوده است و انتظاری که مردم و مقام معظم رهبری داشتند برآورده نشده است. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر فرمایشات مبسوطی را در زمینه حقوق‌های نجومی و برخورد با نجومی‌بگیران داشتند که به نظر من تاکنون برخورد جدی صورت نگرفته است.
نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به آمارهای ضد و نقیض اعلام‌شده از مدیران نجومی‌بگیر، اضافه کرد: در روزهای اول شاهد بودیم تعداد مدیران نجومی‌بگیر را دوهزار نفر اعلام کردند و در برخی خبرها حتی بیشتر از این مورد هم اعلام شد که پس از آن این تعداد به 900 نفر رسید و سپس در روزهای آخر این تعداد به حدود 300 تقلیل یافت که همین آمارهای ضد و نقیض باعث ایجاد شک و تردید در اذهان شد.
وی درباره برکناری برخی مدیران نجومی‌بگیر نیز گفت: برخی افرادی که نجومی‌بگیر بودند از مسئولیتشان برکنار شدند، اما متاسفانه در جاهای دیگری به آنها مسئولیت داده شد، در حالی که مقام معظم رهبری اشاره کردند چون این افراد خیانت کرده‌اند باید از کار برکنار شوند.
عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی
موسوی لارگانی در ادامه به ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه پرداخت و گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شاید بیشتر در زمینه حقوق‌های نجومی فعالیت کرده باشند و یک‌سری تذکراتی را به افرادی دادند که بعضا با رانت و لابی‌گری به جایگاه‌های مدیریتی رسیده بودند، که البته خود آن سازمان‌های نظارتی هم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی افزود: دیوان محاسبات تعداد مدیران نجومی‌بگیر را اعلام کرد و همچنین گزارش آن در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اما دقیق مشخص نشد که آیا با اینها برخورد شد؟ محاکمه یا به قوه قضائیه معرفی شدند یا خیر؟ چراکه بارها دادستان محترم کشور، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که هنوز دولت کسی را به ما به‌عنوان نجومی‌بگیر معرفی نکرده است.
وی درباره مشخص نشدن سرانجام برخورد با نجومی‌بگیران، یادآور شد: فردی که دو سال پیش 500 میلیون تومان وام صفر درصد گرفته و زمین یا ساختمانی خریده و سود آن را برده است اگر آن 500 میلیون را هم برگرداند حقیقتا کار خاصی انجام نداده است، لذا این مسئله یک تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه با تصویب ماده 29 برنامه ششم توسعه موافق بودم؛ ماده‌ای مبنی بر اینکه باید حقوق و مزایای مدیران اعلام شود، درباره دیدگاه مخالفان تصویب این ماده برنامه ششم توسعه گفت: برخی افراد که مخالف بودند می‌گفتند شاید صلاح نباشد هم مردم این مطالب را بدانند و هم آن سازمان‌های نظارتی اطلاع داشته باشند بلکه آنان وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند کفایت می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرایی نشدن برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: برنامه ششم توسعه از اول سال 96 باید اجرایی می‌شد، اما دولت آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ابلاغ کرد. هنوز آیین‌نامه‌های آن نوشته نشده است و این امر که مردم بتوانند به این حقوق‌ها دسترسی پیدا کنند در روزهای آخر تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.