حمید چیت‌چیان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان به قرارداد یونیت ترکیه چرا این قرارداد بازنگری نمی‌شود، اظهار داشت: تمام نظرات سازمان‌های نظارتی را در این قرارداد لحاظ کرده‌ایم و انعقاد این قرارداد در مجموعه نظرات و اصلاحاتی بوده که پیشنهاد شده است، لذا پیشنهادات نهادهای نظارتی در این قرارداد اعمال شده است.
قرارداد شرکت تولید برق حرارتی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه در کشور یکی از بحث برانگیزترین قراردادهای خارجی دولت یازدهم است که تاکنون تغییر و تحولات زیادی داشته و هنوز نهایی نشده است.ظرفیت این پروژه در ابتدا 5 هزار مگاوات و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آن 3 میلیارد دلار اعلام شد، اما با افزایش انتقادات به این قرارداد، سازمان بازرسی کل کشور دولت را به کاهش ظرفیت پروژه به یک نیروگاه (نزدیک به هزار مگاوات) ملزم کرد.
با این وجود اظهارات اخیر مسئولان شرکت تولید نیروی برق حرارتی نشان می‌دهد این سازمان از موضع خود عقب نشینی و با دو برابر شدن ظرفیت اعلامی (احداث دو نیروگاه با ظرفیت 2000 مگاوات) موافقت کرده است و احتمال افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد.
گفتنی است، وزیر نیرو هر چند به لحاظ نمودن نظرات نهادهای نظارتی در قرارداد با شرکت ترکیه‌ای تصریح کرده اما در این باره توضیحات روشنی ارائه نکرده است.همین ابهامات و امتیازات ویژه‌ای که به اعتقاد کارشناسان برای شرکت ترکیه‌ای تدارک دیده شده، باعث گردیده نهادها و تشکل‌های نظارتی، علمی و دانشجویی مختلفی نسبت به این اقدام دولت هشدار دهند.
از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکنون نسبت به این قرارداد واکنش نشان داده‌‌اند؛ همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان کرده است، با توجه به ابهامات موجود ضرورت دارد که قبل از امضا، متن این قرارداد با مشارکت نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اشکالات اساسی درباره این قرارداد، امتیازاتی است که برای طرف ترکیه‌ای مطرح شده و در صورت پیشنهاد آن به کارفرمایان ایرانی، آنها نیز برای ساخت نیروگاه پای کار می‌آیند.در جدیدترین مورد انتقادات به این قرارداد،۴۵۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به اجحاف در حق توان داخلی، تأکید کردند: بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو برای ترغیب و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در قراردادهای نیروگاهی، امتیازها و امکانات ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفته است که موجب بروز تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی شده است.در توضیح این امتیازت ویژه آمده است: یکی از مهم‌ترین این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها تضمین پرداختی
 (payment guarantee) است که تنها به شرکت‌های خارجی اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند. به موجب این تضمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدات مالی وزارت نیرو را تضمین می‌کند؛ به عبارت دیگر، در صورتی که وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت خارجی انجام دهد، دولت موظف است خود مطالبات شرکت خارجی را پرداخت کند. پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست و به واسطه آن می‌توان از مؤسسات مالی و اعتباری دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت کرد. این در حالی است که شرکت‌های داخلی تنها از تضمین وزارت نیرو برخوردارند، وزارت‌خانه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی خود، قادر به پرداخت تمام پول برق شرکت‌های داخلی نیست به نحوی که این شرکت‌ها نزدیک به ۱۲هزارمیلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. اصرار مسئولین وزارت نیرو بر جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت نیروگاهی و تأکید آنها بر کمبود منابع شرکت‌های داخلی در حالی است که تلاش‌های این وزارت‌خانه برای پرداخت بدهی‌های چندهزارمیلیاردی شرکت‌های داخلی ناکافی بوده است و این شرکت‌ها با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند.