به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: در حالی که جریان‌های مختلف سیاسی و اقشار مختلف در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مدار می‌باشند، حامیان جناب آقای روحانی که بیش از سایرین ادعای قانون مدار بودن و تمکین به قانون را دارند، علی‌رغم نهی صریح قانونی در سایه سکوت تایید‌آمیز مقامات ارشد دولت به صورت گسترده مشغول نقض صریح قانون و خدشه به باور عمومی برای برگزاری انتخاباتی بی‌طرفانه توسط دولت می‌باشند.
همان طور که مستحضرید، ماده 59 قانون انتخابات صراحتا «انجام هر‌گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها از وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولـتی دارد و فـعالـیت کـارمـنـدان در سـاعـات اداری و هـمچـنین استـفاده از وسـایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات‌، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وشـرکت‌ها و سـازمان‌های وابـسته بـه آنـها و نهادها و مـؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور را ممنوع دانسته و مرتکب را مجرم شناخته است.در عین حال تبصره 2 این ماده مقرر کرده که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نـامـزدهای انتخـاباتـی را ولـو بـه صورت درج آگهی ندارند.
علی رغم این نهی صریح قانونی، متاسفانه مقامات دولتی مشغول استفاده و بهره‌گیری تمام عیار از امکانات دولتی به صورت گسترده می‌باشند که شبه مهندسی انتخابات توسط دولت را از هم اکنون در ذهن ملت حماسه آفرین ایران تداعی می‌کند.
روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه شهروند به عنوان رسانه وابسته به هلال احمر و خبرگزاری دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، متاسفانه در روزهای اخیر علی‌رغم ادعا و دستورات مقامات دولت و وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی، با تمام توان و برخلاف قانون و به صورتی کاملا ناشیانه مشغول رپرتاژآگهی برای کاندیدای مدنظر خود می‌باشند.
متاسفانه مدیران این رسانه‌ها تنها به استفاده از امکانات دولتی و بیت‌المال برای بهره‌برداری به نفع کاندیدای خود قناعت نکرده و به صورت هدفمند و جهت‌دار به تخریب کاندیداهای رقیب رئیس دولت کنونی مشغول هستند.
جناب آقای دادستان با توجه به نکات فوق‌الذکر، خواستار اعلام جرم حضرتعالی به عنوان نماینده مدعی‌العموم نسبت به قانون شکنی رسانه‌های یاد شده می‌باشیم و تقاضا‌مندیم با ورود عاجل به این موضوع، اجازه بهره‌برداری یک جانبه از بیت‌المال و بدبینی مردم شریف ایران که قصد خلق حماسه‌ای عظیم را به فضل الهی دارند، ندهید.