به گزارش ایرنا از اصفهان، محمدعلی اسفنانی گفت: یکی از مشکلات قانون فعلی محکومیت‌های مالی، بازداشت بدون تاریخ معین افراد است که با این لایحه اصلاح خواهد شد.
وی با اشاره به جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: در این لایحه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار با یکدیگر تلفیق شده در حالی که تا پیش از آن از یکدیگر جدا بوده است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لایحه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل را بر بازداشت قرار نداده است.
وی با اشاره به شرایط بازداشت افراد بر اساس این قانون گفت: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشته باشد و از پرداخت امتناع کند باید بازداشت شود.
اسفنانی تصریح کرد: در این قانون سازوکاری پیش‌بینی شده که در آن دستگاه قضایی از همه دارایی‌های فرد مطلع شود.
وی همچنین گفت: مطابق این لایحه، در موضوع مهریه، اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر این که خلافش ثابت شود.