دادستان کل کشور خبر داد
ارسال فهرست دوم دو تابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات
دادستان کل کشور گفت: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعیتی، چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: برخی از این افراد دو تابعیتی‌اند برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.
منتظری با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند. وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی - امنیتی نیست.
وی با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی، ادامه داد: پیش‌تر فهرستی
16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچ کدامشان را منتفی اعلام نکرد.دادستان کل کشور افزود: در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند مشاوره می‌دادند. سؤال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.
به گفته منتظری، برخی دو تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند.
وی اظهار داشت: وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.
دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند، حال سؤال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت‌های خصوصی اشراف دارد؟
وی تصریح کرد: افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی‌توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.
منتظری ادامه داد: دو تابعیتی‌ها می‌توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به‌کار‌گیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.
صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دادستانی
وی صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دادستانی اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد دادستان‌ها وظیفه دارند که ورود کنند. متاسفانه حقوق عمومی مصادیق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبی تبیین نشده است.
منتظری افزود: اگر چه دادستان‌ها موظفند هر جا تعرضی به حقوق عامه می‌شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت‌ها شود.
وی گفت: گاهی مردم به تذکراتی که داده می‌شود توجه نمی‌کنند و در موسسات پولی و مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند و در دام افراد سودجو می‌افتند.
این مقام قضائی با بیان اینکه بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیق داشته باشند، گفت: دادستان‌ها در بسیاری از استان‌ها در این مسائل ورود کرده‌اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته‌اند.
کم‌کاری برخی مسئولان در حفظ منابع طبیعی
منتظری با اشاره به وظیفه دستگاه‌های مختلف در حفظ منابع طبیعی، عمومی و انفال افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذیربط به وظایف خود عمل نمی‌کنند. متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه‌ها شریک هستند یا ذی‌نفع هستند یا اغماض می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سواحل، رودخانه‌ها، منابع آب، کوه‌ها، جنگل‌ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض‌هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در مقدمات کار کوتاهی می‌کنند، گفت: چرا باید ساختمانی 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاییه بخواهیم آن ساختمان را تخریب کند.
منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با این حال قوه قضاییه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد. اگر مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: مسئولیت قوه قضاییه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود. ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوه قضاییه و استان‌های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.
دولت 2 سال پیش استفاده از تلگرام را
ممنوع کرده بود
به گفته منتظری، دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است. وی ادامه داد: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم.
دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فیلتر می‌کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود آید.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی است که البته طرحی زمان‌بر است و لازم است در اجرای آن تسریع کنیم.
منتظری با اشاره به استفاده غیرمجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته، گفت: ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.
منتظری با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند. وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی - امنیتی نیست.
وی با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی، ادامه داد: پیش‌تر فهرستی
16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچ کدامشان را منتفی اعلام نکرد.دادستان کل کشور افزود: در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند مشاوره می‌دادند. سؤال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.
به گفته منتظری، برخی دو تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند.
وی اظهار داشت: وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.
دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند، حال سؤال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت‌های خصوصی اشراف دارد؟
وی تصریح کرد: افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی‌توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.
منتظری ادامه داد: دو تابعیتی‌ها می‌توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به‌کار‌گیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.
صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دادستانی
وی صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دادستانی اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد دادستان‌ها وظیفه دارند که ورود کنند. متاسفانه حقوق عمومی مصادیق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبی تبیین نشده است.
منتظری افزود: اگر چه دادستان‌ها موظفند هر جا تعرضی به حقوق عامه می‌شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت‌ها شود.
وی گفت: گاهی مردم به تذکراتی که داده می‌شود توجه نمی‌کنند و در موسسات پولی و مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند و در دام افراد سودجو می‌افتند.
این مقام قضائی با بیان اینکه بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیق داشته باشند، گفت: دادستان‌ها در بسیاری از استان‌ها در این مسائل ورود کرده‌اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته‌اند.
کم‌کاری برخی مسئولان در حفظ منابع طبیعی
منتظری با اشاره به وظیفه دستگاه‌های مختلف در حفظ منابع طبیعی، عمومی و انفال افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذیربط به وظایف خود عمل نمی‌کنند. متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه‌ها شریک هستند یا ذی‌نفع هستند یا اغماض می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سواحل، رودخانه‌ها، منابع آب، کوه‌ها، جنگل‌ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض‌هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در مقدمات کار کوتاهی می‌کنند، گفت: چرا باید ساختمانی 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاییه بخواهیم آن ساختمان را تخریب کند.
منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با این حال قوه قضاییه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد. اگر مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: مسئولیت قوه قضاییه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود. ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوه قضاییه و استان‌های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.
دولت 2 سال پیش استفاده از تلگرام را
ممنوع کرده بود
به گفته منتظری، دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است. وی ادامه داد: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم.
دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فیلتر می‌کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود آید.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی است که البته طرحی زمان‌بر است و لازم است در اجرای آن تسریع کنیم.
منتظری با اشاره به استفاده غیرمجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته، گفت: ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.