به گزارش رجانیوز، کاخ سفید اعلام کرده است که در نتیجه توافق نهایی با ایران بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را «تعلیق» خواهد کرد، تعلیق تحریم‌ها به گونه‌ای است که رژیم تحریم‌ها علیه ایران حتی پس از توافق نهایی حفظ می‌شود. این در حالی است که مبدأ تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به دو مرجع باز می‌گردد؛ یک) تحریم‌هایی که از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعمال می‌شود و به فرمان‌های اجرایی دولت آمریکا علیه ایران مشهور است. دو) قوانین مصوب کنگره است.
رجانیوز افزود: آنچه به صورت نگران کننده‌ای در مذاکرات اخیر درباره نحوه لغو تحریم‌ها در جریان بوده است، اعتماد طرف ایرانی به آن چیزی است که به تعبیر ظریف با عنوان «قول اوباما» از آن یاد می‌شود. ظریف در گفت‌وگو با شبکه پی‌بی‌اس آمریکا اعلام کرده بود «اگر اوباما قول بدهد می‌پذیریم». هر چند که وزیر امور خارجه در اظهار نظر خود اعلام نکرد اگر اوباما مشخصاً در چه حوزه‌ای قول بدهد، پذیرفته خواهد بود، اما اخبار جدید حاکی از آن است که منظور، قول اوباما در مورد شیوه لغو تحریم‌ها بوده است و بحث و مذاکره درباره «قول اوباما» به صورت جدی در این باره در جریان است.
به این ترتیب، آمریکا به دنبال آن است که درباره نوع اول تحریم‌ها یعنی فرمان اجرایی رئیس جمهور، به «تعلیق» و نه «لغو» این دستورات آنهم به صورت موردی و البته زماندار و برای یک دوره زمانی مشخص تعهد بدهد و در مورد قوانین مصوب کنگره، نیز تنها اباما «قول می‌دهد» تا کنگره را متقاعد کند که بندهایی از قوانین تحریمی ایران را که در آن به رئیس جمهور اجازه چشم‌پوشی داده شده است، به صورت موقت و 120 روزه چشم‌پوشی کند و این اقدام در برهه‌های 120 روزه مشابه تمدید شود که البته هیچ تضمینی هم برای آن وجود ندارد.
بنا بر تفسیر آمریکا از توافق ژنو، در صورت همکاری کامل ایران که رضایت مقامات آمریکا را جلب کند این دولت تنها تحریم‌هایی را مورد «چشم‌پوشی» قرار خواهد داد که تحت فرمان‌های اجرایی دولت آمریکا باشد و صرفاً مربوط به موضوع هسته‌ای ایران شود. یعنی تحریم‌هایی که با برچسب حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و یا موارد دیگر علیه ایران تصویب شده و همچنین تحریم‌های کنگره به قوت خود باقی خواهد ماند. این یعنی آنکه تقریباً حدود 90 درصد تحریم‌ها علیه ایران همچنان حفظ خواهد شد.
اما نکته بسیار مهم در این رویکرد آن است که به واسطه تعهدات طرف ایرانی، کل نظام ایران آنهم صرف نظر از جهت‌گیری‌های دولت‌ها متعهد به اجرای توافقنامه خواهد بود و در مقابل تصمیم طرف آمریکایی منوط به تصمیم رئیس جمهور و البته همراهی کنگره شده است آنهم با اتکا به «قول اوباما». یعنی پس از پایان دوره اوباما و حتی در دوره او نیز هیچ تضمین عملی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.