تحقق اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید ملی- بخش پایانی
آتش قاچاق و واردات بی‌رویه بر تار و پود تولید داخلی
گروه گزارش
ساعتی 6 کانتینر و روزانه 137 کانتینر پوشاک از ترکیه وارد کشور می‌شود که نشان‌دهنده حجم وحشتناک ورود پوشاک از این کشور است!
90 درصد واردات 5 میلیارد دلاری پوشاک از ترکیه قاچاق است!
این سخنان محمدجواد صدق‌آمیز رئیس مرکز پژوهش‌های صنف اتحادیه پوشاک است که در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح میکند.
وی در ادامه همین بحث تصریح میکند: معمولا برای آنکه از میزان واردات پوشاک از یک کشوری به مقصد ایران مطلع شویم باید به آمار رسمی که آن کشور منتشر کرده مراجعه کنیم، چرا که در داخل آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد.
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه، این کشور سالیانه 5 میلیارد دلار به ایران پوشاک صادر میکند.
وقتی درباره قاچاق صحبت می‌کنیم، عملا از داخل نمی‌توانیم آماری داشته باشیم اما آمارهای رسمی خارجی می‌تواند برآوردی از میزان پوشاکی که به کشورمان وارد می‌شود ارائه دهد.
به گفته صدق‌آمیز، بر اساس آمار رسمی گمرک کشورمان، واردات پوشاک از همه کشورها به ایران به 70 میلیون دلار هم نمی‌رسد که حتی اگر این رقم را 100 میلیون دلار در نظر بگیریم نسبت 100 میلیون دلار به 5 میلیارد دلاری که ترکیه به کشورمان صادرات پوشاک دارد 2 درصد است!
بالاترین واردات پوشاک
به ایران از ترکیه و چین
تولیدکنندگان داخلی از ورود کالاهای قاچاق از ترکیه و چین گله‌مند و شاکی هستند و معتقدند واردات بی‌رویه پوشاک، چه از مجاری قانونی و چه به صورت قاچاق پوشاک از این کشورها به داخل باعث رکود بازار کسب و کار آنها شده است و خیلی از تولیدی‌ها را به تعطیلی کشانده است.
مشاور اتحادیه صنف پوشاک در این‌باره میگوید: اگر بخواهیم اعداد واردات را قابل درک‌تر کنیم، هر یک کانتینری که از ترکیه به ایران پوشاک حمل میکند ارزش بارش حداکثر 100 هزار دلار است، با این حساب اگر ما 5 میلیارد دلار واردات داشته باشیم، یعنی 50هزار کانتینر پوشاک در سال از ترکیه پوشاک وارد کشور می‌شود، اگر این 50 هزار دلار را تقسیم بر 365 روز سال کنیم، روزانه 137 کانتینر پوشاک وارد کشور می‌شود و اگر در نظر بگیریم که 24 ساعته واردات اتفاق بیفتد، یعنی ساعتی 6 کانتینر پوشاک وارد کشور می‌شود، به عبارتی هر ده دقیقه یک کانتینر پوشاک و این آمار نشان‌دهنده حجم وحشتناک ورود پوشاک از کشور ترکیه است!
وی در پاسخ به این پرسش که این حجم از پوشاک از چه روش‌هایی وارد می‌شود، میگوید: مطمئنا این حجم از واردات نمی‌تواند از طریق کوله‌بری و از راه کوه‌ها اتفاق بیفتد، این حجم از پوشاک حتما از مسیرهای رسمی و از طریق خودرو وارد می‌شود که غالب این حجم از کالا به تهران آمده و از آنجا به سراسر کشور پخش می‌شود.
رئیس مرکز پژوهشی اتحادیه پوشاک، تصریح میکند: ما در مورد چیز محدود و کوچکی که خیلی هم قابل کشف نباشد صحبت نمی‌کنیم، ما راجع به اینکه در فرودگاه‌ها بایستیم و چمدان‌های مسافری را چک کنیم صحبت نمی‌کنیم، در رابطه با واردات 5میلیارد دلار پوشاکی صحبت می‌کنیم که از ترکیه وارد می‌شود و بحث این است که این مقدار حجم واردات، رقم کمی نیست و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم سایر نهادهای مسئول می‌توانند در رابطه با آن بررسی‌هایی را داشته باشند.
تعرفه چه تاثیری در افزایش
واردات پوشاک دارد؟
رئیس مرکز پژوهشی اتحادیه پوشاک، تعرفه‌های ترجیحی را بر روی واردات پوشاک در شرایط موجود بی‌تاثیر می‌داند و معتقد است: به لحاظ یک کار کارشناسی در موضوع بحث آسیب‌شناسی و کارشناسی وقتی می‌گوییم بیش از 98 درصد واردات پوشاک قاچاق است یعنی تعرفه‌ای نمی‌دهد که حالا ترکیه بخواهد در تعرفه تخفیف بگیرد یا نگیرد، بنابراین اینجا تعرفه ترجیحی هم فاقد اثر است.
راهکار رونق تولید ملی
دست‌اندرکاران صنعت پوشاک کشور سال‌هاست که بر این باورند، برای حمایت از تولید ملی باید با استفاده از روش‌هایی چون بخشودگی‌های مالیاتی، کم کردن برخی از هزینه‌های تامین اجتماعی، کاهش نرخ سود تسهیلات به این بخش کمک شود تا هزینه‌های تمام شده کاهش یابد و صنعت پوشاک رونق داشته باشد، اما دولت همواره اظهار داشته که این حمایت‌ها هزینه دارد و منابع کافی در این زمینه را در اختیار ندارد و از طرفی قاچاق بی‌رویه پوشاک عملا کسب و کار تولیدکنندگان داخلی را از رونق انداخته است.
مهدی شرکا یکی از تولیدکنندگان پوشاک، دل پردردی از وضعیت تولید و حمایت‌های دولت دارد و در مورد الگوی خرید اغلب مردم در بازار پوشاک به گزارشگر کیهان میگوید: «خریداران را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: یک گروه کسانی هستند که خریدهایشان را در سفرهای خارجی انجام می‌دهند. گروهی که وضع متوسطی دارند به کیش و آستارا برای خرید می‌روند، گروه دیگری هم هستند که به دنبال خرید جنس ارزان‌قیمت هستند.»
وی در مورد عدم حمایت دولت از صنعت پوشاک میگوید: «حمایت از تولید داخلی حرفی‌اساسی است، اما چیزی به نام حمایت دولت وجود ندارد.
بسیاری از بافنده‌ها و خیاط‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، تولیدی را تعطیل کرده و راهی شهرستان خود شده‌اند و حتی برخی از کشاورزان، کشاورزی را رها کرده و برای امرار معاش به دستفروشی روی آورده‌اند.»
این تولیدکننده می‌افزاید: «وقتی حقوق بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود بایستی هزینه‌ها را پایین بیاوریم تا وضع اقتصادی رونق بگیرد و مردم به تولید جنس ایرانی رو بیاورند.»
محمد رحمتی صاحب یک تولیدی پوشاک به گزارشگر روزنامه کیهان میگوید: «صنعت پوشاک در تمام کشورها از تاریخ شفاف و روشنی برخوردار است، بسیاری از خانواده‌های ایرانی، تا چند سال پیش برای تامین لباس افراد خانواده به جای خرید از فروشگاه‌ها به خیاط‌ها سفارش می‌دادند و لباس مناسب با سلیقه و اقتصاد خانواده تهیه می‌کردند که به نحوی در راستای ترویج اقتصاد مقاومتی قرار می‌گرفت. اما متاسفانه، امروزه لباس‌هایی را می‌پوشیم که طراحان و تولیدکنندگان خارجی بر اساس سلیقه و مد روز آن را از قبل بر تن ما دوخته‌اند!»
مشکلات تولید در صنعت پوشاک
محسن خیری‌پور، تولیدکننده پوشاک در مورد شرایط تولید و فروش پوشاک به گزارشگر کیهان میگوید: «الان قیمت‌ها کمی بالاست علت آن خرید مواد اولیه است که تولیدکننده گران می‌خرد و بالطبع جنس تولید‌شده هم گران فروخته می‌شود. اغلب مردم، اول قیمت و سپس کیفیت برایشان مهم است.»
وی در مورد کمک دولت به تولیدکنندگان و مشکلات آنها میگوید: «اگر دولت حمایت کند تا هزینه‌های تولید پایین بیاید، آن وقت ما می‌توانیم جنس ارزان و با کیفیت به مردم بدهیم. چون هدف ما رضایت مشتریان است. اما نباید هزینه‌های تولیدکننده مثل خرید مواد اولیه، انبارداری، حقوق کارگران، اجاره محل، مالیات و... را نادیده گرفت. بیشتر تولیدکننده‌ها با سرمایه خودشان کار می‌‌کنند، سود کار را نمی‌گیرند چون سود بسیار محدود و رسیدن به آن زمان‌بر است.» وی در ادامه می‌افزاید: «اجناس ایرانی از نظر طراحی و هم از لحاظ کیفیت خیلی بهتر از جنس چینی است. مشکل دیگر، هزینه‌های بالا و مالیات زیاد در گمرک است وگرنه جنس با کیفیت‌تر از پوشاک چینی و ارزان‌تر از آن می‌توان تولید کرد.»
عمده مشکل تولیدکنندگان داخلی
مجید نامی عضو «هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران» در مورد مشکلاتی که صنایع نساجی با آن روبرو است، به گزارشگر کیهان میگوید: «بزرگ‌ترین مشکلی که این صنایع دارند، عموما قیمت بالای محصولات اولیه است که مقرون به صرفه نیست. مشکل دیگر این که صنعت نساجی خصوصی است و به این دلیل از حمایت‌های دولت کمتر بهره‌مند می‌شود.»
وی می‌افزاید: «قاچاق کالا و واردات غیرقانونی در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیری داشته و ما امیدواریم که دولت بتواند جلو قاچاق کالا را بگیرد. واردات کالا به طور رسمی از طریق گمرک، 10 میلیون دلار است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام میکند 2/5 میلیارد دلار می‌باشد. ولی آمارها نشان می‌دهد که 5میلیارد کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. کشورهای صادرکننده، سالیانه 10 میلیون دلار به ایران صادرات داشته‌اند. عموما قاچاق کالا از کشورهای ترکیه و چین است. مشکل دیگر، تامین مواد اولیه است که تهیه آن در ایران به سادگی انجام نمی‌شود. این که کارگاه تولید پوشاک از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شود، مسئله مهم دیگری است.» این کارشناس صنعت پوشاک، برای جلوگیری از این وضعیت، راه‌حل‌هایی ارائه میکند و میگوید: «مانع از ورود کالای قاچاق به کشور شویم، و وام کم‌بهره به تولیدکنندگان بدهیم تا بتوانیم با کشورهای رقیب رقابت کنیم. اگر بهره تسهیلات خرید ماشین‌آلات۵یا۶ درصد باشد می‌توانیم اشتغالزایی کنیم و از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جلوگیری نمائیم ولی متاسفانه تسهیلات بانک‌ها از بهره زیادی برخوردار است و موجب ورشکستگی و تعطیلی آنها می‌شود.»
ساماندهی وضعیت پوشاک داخلی
با یکی از کارشناسان صنعت نساجی گفت‌وگویی انجام دادیم که حاوی نکات فنی و ارزشمندی در زمینه مشکلات تولید پوشاک داخلی است. وی در پاسخ به این سؤال که بزرگ‌ترین چالش ملی در صنعت پوشاک کدام است، به گزارشگر کیهان میگوید: «در این صنعت، مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد؛ اما بزرگ‌ترین چالشی که پوشش ملی و سراسری دارد، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات است که تماما وارداتی بوده و عمدتا قابل تعمیر نیست و باید تعویض شود. از طرفی اگر بتوانیم وارد کنیم، تعرفه‌های گمرکی بسیار بالاست.»
در مورد دریافت تسهیلات از بانک‌ها، وی می‌افزاید: «متاسفانه، با توجه به نبود حمایت دولت از این صنعت، وام‌های دریافتی، با سود دورقمی محاسبه می‌شود و تولیدکننده در این شرایط که میزان عرضه بیش از تقاضا است، مشخص نیست کالاهای تولید‌شده، چه زمانی به فروش می‌رسد. در این شرایط ممکن است تولیدکننده نتواند اقساط وام بانکی را به موقع پرداخت کند و به این ترتیب، مشمول جریمه و دیرکرد می‌شود.
باید تولیدکنندگان بتوانند از تسهیلات کم‌بهره با سود تک‌رقمی استفاده کنند.»