در این بیانیه که با امضای جمعی از اساتید دانشگاه و اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه خواهران مشهد مقدس صادر شده، آمده است: در عصر کنونی شاهد آن هستیم که توسعه اندیشه‌های منحط نظام سلطه توسط نهادهای بین‌المللی با ظاهری فریبنده و عناوینی زیبا و آرمانی و با محتوای تفکرات اومانیستی و سکولاریته به مردم جهان عرضه می‌شود.
متولیان نجات بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، نهاد دفاع از حقوق زنان و ... متاثر از نظام‌های استعماری، طرح‌ها و اسناد پیشنهادی خود را دائماً روانه کشورها از جمله ایران می‌کنند و اخیراً در راستای طرح توسعه پایدار، «سند ملی آموزش 2030» با همکاری برخی مسئولان دولت ایران بدون اطلاع‌رسانی شفاف رونمایی شد که سوالات و ابهامات زیادی را برای متولیان امور آموزشی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی برانگیخت، از جمله:
این سند علی‌رغم ادعای طرفداران آن که در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تراز تربیت اسلامی است؛ در تعارض آشکار با محتوای برنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و متناسب با ارزش‌های بومی و اسلامی ایران نیست. از جمله آن، انکار بدیهی‌ترین تفاوت‌های جنسیتی و پاسخگویی یکسان به نیازهای زن و مرد تحت عناوین پرجاذبه‌ای مانند برابری جنسیتی (پاراگراف 13 از متن سند 2030 )  و فرصت برابر، که خود نمود عینی ظلم و خشونت علیه زنان است و از دستاوردهای این برنامه عدم تفکیک جنسیتی در محیط آموزشی (پاراگراف 14 سند  2030 ) (مدارس مختلط دختران و پسران)، رفع حجاب، تغییر کتب درسی (پاراگراف 57 سند 2030 ) با حذف نقش‌های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه‌ها، افزایش بحران در خانواده و ایجاد تخاصم میان زن و مرد و کاهش کارآمدی خانواده، بالا رفتن سن ازدواج و شکل‌گیری اشکال دیگر همزیستی، کاهش جمعیت و تقویت شبهه ناکارآمدی دین و از طرفی به رسمیت شناختن فرقه ضاله بهائیت و سایر فرقه‌های انحرافی و حتی انحرافات قوم لوط (‌پاراگراف 5 سند2030 ) و در نتیجه غفلت از آموزه‌های متعالی اسلام می‌باشد. حال سوال این است که با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 که با تاکید بر ابعاد سه‌گانه انسانی، اسلامی و بومی توسط نخبگان ایرانی تدوین شده و هدف آن تربیت انسان هایی مسئولیت‌پذیر و تکلیف‌مدار بر مبنای آموزه‌های اسلامی است، چرا هنوز این سند به برنامه تبدیل نشده و اگر شده با وجود این سند دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی 2030 وجود دارد؟!
نکته حائز اهمیت دیگر این که در سند آموزش 2030 تفاوت ماهوی زیادی با دیگر اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی)» وجود دارد.  دولت از سال  1394 اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل را امضا کرده است و اخیراً نیز  آموزش و پرورش ماده چهار 2030 یعنی سند آموزش یونسکو را امضا نموده(‌برابر با اصول 77 و 125 قانون اساسی و همین طور نظریه استفساری شورای نگهبان، مقاوله‌نامه‌ها، عهد‌نامه‌ها و به طور کلی هر معاهده یا توافق حقوقی بین‌المللی تعهد‌آور می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) و بدین ترتیب موظف شده مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد نظام آموزشی ایران کند و گزارش پیشرفت سالانه را به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. متأسفانه برنامه عمل را نیز بسیار سریع در حجمی بالای 300 صفحه داوطلبانه تهیه و تقدیم نموده است. اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود که قطعاً خواهد شد با اصل 153 قانون اساسی در تعارض و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد آشکار است؛ پس جای سوال دارد که چرا مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس از این امر مهم غفلت نموده‌اند؟!
متن منتشر شده با عنوان 2030 مبهم است و مشخص نیست که توصیه یا تعهد است و یا «سند»، «بیانیه» و یا یک «برنامه» است که در هر صورت باید با اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی همخوانی داشته و صاحب‌نظران حوزه‌های علمیه و نظام آموزش و پرورش در بررسی تحلیلی آن نقش موثر داشته باشند، گرچه در متن این سند اشاره شده که رهنمودهای حضرت امام خمینی (قدس سره) و رهبر انقلاب مورد ملاحظه است اما این اشاره فقط حفظ ظواهر است و بسیاری از مواد آن تصریح در مغایرت با اسلام دارد.
در آخر ما جامعه زنان پایتخت معنوی جهان اسلام در مشهد مقدس به انواع بیانیه‌ها و اسناد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که آشکار و پنهان به بهانه دفاع از جایگاه و حقوق زنان، رفع فقر و استیفای حق مردم، هر از چند گاهی هویت زنانه و شخصیت انسانی و متعالی بشر را با شعارهای به ظاهر عامه‌پسند به نام برابری و عدالت جنسیتی به قربانگاه می‌برند معترضیم و از این که مهم‌ترین هسته تشکیل‌دهنده جامعه که خانواده است و مهد پرورش انسان‌های مولد و جامعه‌ساز است، مورد غفلت قرار گیرد فریاد اعتراض داریم و به طور جدی از مسئولان ذی ربط خواستاریم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران حرکت نمایند و از قبول هر تعهدی نسبت به سازمان‌های بین‌المللی که باعث به خطر افتادن منافع ملی، اسلامی و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است پرهیز نمایند و به جای تکیه بر اسناد فرودست وارداتی سازمان ملل، به حفظ هویت ملی و اسلامی‌مان بپردازند.