وضعیت نابسامان تولید داخلی و تعطیلی گسترده کارخانجات و کارگاه‌ها که قدمت بعضی از آنها به 50 تا 60 سال هم می‌رسد، علت‌های مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، افزایش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و کاهش حمایت مالی بانک‌ها از واحدهای تولیدی دارد. وضعیتی که موجب بیکاری شدید نیروی کار فعال کشور شده و خانواده‌های بسیاری را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. در این حال بسیاری از صندوق‌های مالی نیز که می‌توانند به نحوی گرهی از مشکلات کارگران، تولیدکنندگان، بازنشستگان و سایر اقشار کم‌درآمد باز کنند، در عرصه عمل، ناتوان از انجام وظایف حمایتی خود شده‌اند.
حال این سؤال پیش می‌آید که چرا بانک‌ها نقدینگی و پول مورد نیاز واحد‌های تولیدی را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند و یا در مقابل این تسهیلات، نرخ سود بالایی می‌خواهند که واحد‌های تولیدی و کارخانجات در حال ورشکستگی از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند؟ و یا چرا سایر نهاد‌های حمایت مالی به درستی نمی‌توانند به وظائف خود عمل کنند؟
بانک‌های در آستانه ورشکستگی
به گفته رئیس ‌کانون بانک‌های خصوصی کشور، بانک‌ها منابع مالی و نقدینگی کافی برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی را در اختیار ندارند، حتی بعضی از بانک‌ها به ورشکستگی نزدیک شده‌اند و بعضی هم به شدت زیان‌ده هستند. یکی از چندین مورد بررسی وضعیت ضرر و زیان‌دهی بانک‌ها گزارش نسیم آنلاین است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات،‌ گردشگری، دی، سرمایه و ایران ‌زمین، صورت‌های مالی 9 ماهه 95 بانک اقتصاد نوین بیش از 500 میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از 260 میلیارد تومان زیان را ثبت کرده‌اند.
رئیس ‌کل بانک مرکزی بدهکاران بزرگ بانکی و مدیریت ناکارآمد را علت این بحران در نظام بانکی می‌داند و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به سهامداران بانک‌ها هشدار می‌دهد تا مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. به تازگی هم بانک مرکزی لیست 3000 نفری از بدهکاران بانکی را برای ممنوع‌الخروجی اعلام کرد بلکه با این کار بدهکاران قابل پیگیری باشند و شاید با بازگشت پول وام‌های این بدهکاران، بانک‌های در آستانه ورشکستکی سود‌ده شوند.
دولت بدهکار اصلی
اینکه مسئولین بانک‌ها با رقم‌های دریافتی نجومی چه بر سر سرمایه مردم آورده‌اند و چقدر در ایجاد این وضعیت بحرانی نقش داشته‌اند و چه کسانی در نصب آنها نقش داشته‌اند و یا اینکه بدهکاران کلان بانکی چه کسانی هستند، خارج از موضوع بحث ماست، چنانچه سیف بدون اشاره به بدهی کلان دولت به سیستم بانکی، این بدهی هنگفت را که بیشترین میزان طلب بانک‌ها را به خودش اختصاص داده، نادیده گرفته است.
بانک‌ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند اما چون نمی‌توانند برای وصول مطالباتشان به دولت فشار بیاورند بنابراین به ‌لحاظ توان مالی به‌‌شدت ضعیف شده‌اند و بیشترین فشار را به تولید‌کنندگان وارد می‌کنند. بانک‌ها علاوه بر اینکه در پرداخت تسهیلات جدید به واحد‌های تولیدی بی‌رمق تشنه نقدینگی ناتوانند، برای وصول طلب‌های خود به بخش‌های تولیدی فشار زیادی وارد می‌کنند. امروز تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به خاطر مطالباتی که بانک از آنها دارند، غیرفعال شده‌اند و یا با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند که موجب دامن زدن به بیکاری و رکود گسترده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین امسال در مجلس با اشاره به این موضوع از بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داده و گفته بود: بانک‌ها نمی‌توانند تأمین‌کننده منابع لازم برای تولید باشند.
رشد 300 هزار میلیاردی بدهی دولت
گرچه انتظار می‌رود که دولت خود بزرگترین حامی تولید داخل باشد اما در واقع بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت غیرمستقیم با تضعیف سیستم بانکی کشور، گلوی تولید بی‌جان داخل را می‌فشارد. در این میان نکته قابل ملاحظه این است که مقدار بدهی دولت هر سال هم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده می‌شود! در این خصوص، حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم گفت متأسفانه هیچ مرجع رسمی رقم دقیق و جزئیات این بدهی‌ها را اعلام نکرده و نخواهد کرد، در بدو دولت یازدهم رقم‌های 400 هزار میلیارد و 450 هزار میلیارد تومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به ‌عنوان رقم بدهی‌های دولت اعلام شد ولی امروز این رقم به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می‌دهد حداقل 300 هزار میلیارد تومان به رقم بدهی‌های دولت افزوده شده است!
نکته مهم دیگری که حسینی به آن اشاره کرد این است که رقم مذکوراز سوی بدهکار (یعنی خود دولت) اعلام شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که طلبکاران دولت این رقم را بالاتر از عدد اعلام شده از سوی دولت ارزیابی می‌کنند. به ‌عنوان مثال بانک‌ها که یکی از طلبکاران اصلی دولت هستند ادعا دارند که دولت تنها اصل بدهی خود را در تراز‌ها و گزارش‌های خود آورده است این در حالی است که بانک‌ها ادعا دارند باید سود و دیرکرد این بدهی‌ها نیز به سیستم بانکی بازگردانده شود. مسلما اگر میزان طلب پیمانکارانی مثل صندوق‌های تأمین اجتماعی و پیمانکاران حوزه نفت هم به‌ صورت دقیق بیان شود، مقدار بدهی‌های دولتی بسیار بیشتر از رقم اعلامی می‌شود.
اقشار ضعیف
زیر فشار بدهی دولت
بدهی هنگفت دولت علاوه بر بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی هم فشار زیادی وارد کرده است. مثلا صندوق‌های مالی که بسیاری از آنها به واسطه طلب وصول نشده شان از دولت در وضعیت بسیار بدی هستند. صندوق‌های مالی مجموعه‌ای از سرمایه‌های خرد افراد تحت پوشش در غالب حق بیمه یا یا مواردی است که به اعضای خود تسهیلات حمایتی ارائه می‌کند. در بسیاری از این صندوق‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی افراد با سطح درآمدی متوسط و پایین مثل بازنشستگان و کارگران عضو هستند که ضرر و زیان این صندوق‌ها در واقع ضرر و و فشار مضاعف به این اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آید.
چنانچه رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس وضعیت 16 صندوق مالی بزرگ کشور را بسیار وخیم و در حالت مرگ دانست. وی برای نمونه ورشکستگی صندوق فولاد کشور را مثال زد و خاطرنشان کرد: این صندوق 86 هزار عضو دارد که نمی‌تواند پاسخگوی آنها باشد. رضایی اعلام کرد میزان دست‌درازی دولت به این صندوق در حال حاضر 120 هزار میلیارد تومان است.
ولخرجی در بدهکاری
با وجود اینکه دولت یازدهم بسیار بدهکار است و این بدهکاری به بخش‌های مختلف اقتصادی ضربات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، تاوان آن را هم اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند، ولی دولت نه تنها تلاشی برای پرداخت این بدهی نمی‌کند بلکه هر سال هزینه‌های جاری خود را نیز افزایش می‌دهد. بر مبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 96، رقم هزینه‌های جاری 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این درحالی است که رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس هزینه‌های جاری دولت از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت دولت یازدهم نزدیک سه برابر شده است!
تولید
 چشم انتظار انضباط مالی دولت
بودجه سالیانه دولت در دو بخش اصلی هزینه می‌شود: هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی. هزینه کردن دولت در بخش عمرانی با اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور علاوه بر ابنکه باعث رفع مشکلات زیرساختی و پیشرفت و ساخته شدن قسمت‌های کمتر توسعه‌ یافته کشورمان می‌شود، به رونق بخش‌های تولید و اشتغال کمک می‌کند. اما به عکس، افزایش هزینه‌های جاری که در واقع هزینه‌های مصرفی و پرسنلی بدنه دولت محسوب می‌شود فقط باعث کسری بودجه دولت، کاهش سهم بودجه عمرانی و تحمیل کسری و بدهی به اقتصاد کشور می‌شود.
در شرایط حال حاضر کشور که تولید وضع مناسبی ندارد و بانک‌ها و صندوق‌های مالی به سمت ورشکستگی می‌روند و به تبع این وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف‌تر هر روز سخت‌تر می‌شود و بدهی دولت نقش زیادی در ایجاد این شرایط دارد، از دولت این توقع هست که با یک برنامه انضباط مالی با کم کردن هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی، به کاهش هزینه‌های اضافی دستگاه‌های اجرایی بپردازد و با بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، علاوه بر اینکه بانک‌ها و موسسات مالی را از شرایط بحرانی خارج می‌کند، موجب می‌شود بانک‌ها هم با تزریق نقدینگی به بخش تولید، رمق تازه‌ای به اقتصاد بیمار کشور هدیه کنند.