اکبر سهیلی‌پور دیروز در همایش گزارشگری مالی بین‌المللی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: اصرار روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.
وی با بیان اینکه در صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها مشکلی از بابت اجرای استاندارهای مالی بین‌المللی گزارش‌های مالی وجود نخواهد داشت، گفت: ارزیابی داده‌های حسابداری به دلیل آنکه بر پایه داده‌های متقن و شواهد و قواعد قابل اتکا نیست، در دفاتر اعمال نمی‌شود.
سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب و کار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچگاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.
وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
به گفته سهیلی پور استانداردهای ملی که مبنای آن استانداردهای بین‌المللی بود در حالی اجرایی شد که امروزه به راحتی عملکرد حسابرسان را می‌توان براساس استانداردهای بین‌المللی و حسابرسی ارزیابی کرد و این در حالی است که باید مشکل انتقال داده‌های اطلاعاتی را در این فرایند حل کرد.
به گزارش فارس؛ رئیس سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادهای تند رئیس کمیسیون اقتصادی از سازمان حسابرسی کل کشور و اظهارنظر در مورد حقوق‌ نجومی مدیران این سازمان گفت:کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش مشکلات گروه آریا را در حالی مطرح و برای دادسرا فرستاد که در پیش‌نویس این گزارش عنوان شده بود که سازمان حسابرسی کار خود را در بانک‌های صادرات و ملی به درستی انجام نداده است، در حالی که از چند سال قبل به صراحت درباره گروه آریا به علاوه 50 گروه دیگر که به واسطه تسهیلات بوجود آمده و وثائق ارائه شده آنها هشدار داده بودیم و گفته بودیم که ریسک معامله با گروه آریا زیاد است و باید مراقب انجام معامله با این گروه باشیم.
مدیرعامل گروه آریا نه به خاطر بدهی بلکه به دلیل جعل اعتبار تسهیلات ریالی که از اسفند ماه آن را شروع کرد و تا مرداد ماه ادامه داد اعدام شد.
وی خطاب به پورابراهیمی مبنی بر اینکه انتقاد از سازمان حسابرسی جایش در همایش نیست و باید سراغ آن را در کمیسیون اصل 90 مجلس گرفت، گفت: باید از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید که چرا افشای حقوق مدیران عامل در استانداردهای حسابداری حذف شد. حقوق مدیران عامل که سازمان حسابرسی، عنوان کرد به دلیل ضعف فعالیت  امکان پرداخت‌های سنگین نداشت، به چه دلیل حذف شد؟ به چه دلیل در کمیسیون اصل 90 مجلس در حالی صحبت از سه برابر شدن سقف حداکثر حقوق مدیران عامل شرکت‌ها مطرح بود که پس از هیاهو بر سر آن در نهایت 60 درصد افزون‌تر برای کسانی که متخصص و یا در مناطق محروم فعالیت می‌کنند، افزایش یافت و به 3/2 برابر رسید؟
وی در مورد حقوق نجومی سازمان حسابرسی کل کشور گفت: سازمان حسابرسی از سوی 6 دستگاه مختلف و در عین حال دو تیم مستقر در سازمان محاسبات کل کشور و یک تیم مستقل مورد بررسی قرار گرفت که خبری از پرداخت‌های نجومی در این سازمان نبود.
اعتقاد خودم را به امضای وزیر نمی‌فروشم
سهیلی‌پور یادآور شد: در حوزه مسائل سیاسی کارهای بسیاری می‌توان کرد و آقای پورابراهیمی نیز در فضای سیاسی آشنا است، ولی من از 23 سالگی کار حرفه‌ای خود را انجام دادم و اعتقاد خود را به امضای یک وزیر نمی‌فروشم. اینکه حکم وزیر وجود دارد، بنابراین خبری از استقلال سازمان حسابرسی وجود ندارد، منطقی نیست.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه تحت فشار گذاشتن حسابرس و صحبت درباره اینکه چرا نرخ‌ها کم است، به جای آنکه به اصلاح قانون تجارت نوشته شده در سال 47 پرداخته شود کار درستی نیست، گفت: اینکه بگوییم چرا نرخ‌‌ها برای حفاظت کم است، به دلیل این است که پیش‌نویس گزارش از سوی حسابرس ارائه می‌شود و سپس به وی گفته می‌شود که برو به امید خدا. در بخش دولتی نیز وقتی سود موهوم را حسابرس شناسایی می‌کند، درنهایت حسابرس را تهدید می‌کنند.
سیف:
سود بانک‌ها در سال گذشته موهوم بود
رئیس کل بانک مرکزی هم در همایش فوق با بیان اینکه از این پس واحد نظارتی بانک مرکزی گزارش‌های حسابرسی غیرمقبول بانک‌ها را نخواهد پذیرفت، گفت: سود بانک‌ها در سال گذشته موهوم بود.
ولی‌الله سیف افزود: پیوستن به نظام گزارشگری مالی در فضای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر بوده و از آنجایی که صنعت بانکداری از الزام افزوده‌ای نسبت به سایر بنگاه‌ها برای رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی برخورداراست، بانک مرکزی از حدود دو سال قبل حرکت‌های اصلاحی خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی ادامه داد: رعایت اصول محوری به جای قاعده‌پروری و گزارشگری کسب و کارها همواره مورد تایید IFRS بوده که از جمله مهمترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است. در گام بعدی نیز باید از سرعت و درایت کافی این استانداردها برخوردار بوده که تفاوت میان صنعت بانکداری با سایر بنگاه‌ها در فضای کسب و کار را روشن می‌سازد. بانک‌ها صرفا بنگاه اقتصادی نیستند و منابع بانک‌ها صرفا برای سهامدار نیست؛ بلکه متعلق به سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه رسیدگی دقیق به اطلاعات جدید همچون ارزش منصفانه و ریسک‌های بانکی برای حسابرسی از اهمیت برخوردار است، گفت: از این پس واحد نظارت بانک مرکزی گزارشگری حسابرسی غیرمقبول از بانک‌ها را نخواهد پذیرفت، این در حالی است که امروزه در هیچ بورسی از دنیا گزارش‌های مشروط از هیچ شرکتی به ویژه بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود، چه برسد به گزارش‌های غیرمقبول و بندهای پرابهام حسابرسی شده است.
وی افزود: همه ساله در گزارش‌های مالی بانک‌ها بند مهمی به عنوان شرط حسابرس نسبت به کفایت مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها عنوان می‌شود که تطابق ندارد ،این نحوه عمل به ویژه در دو سال گذشته دردسرهایی همچون شناسایی سود موهوم بانک‌ها در سال مالی گذشته را فراهم کرد که با مساعدت بانک مرکزی تبدیل به بندهای مشروط شد و حتی به ابطال معامله صوری یکی از بانک‌ها در سال گذشته منجر شد.
سیف در ادامه تجهیز نظام بانکداری براساس گزارش‌های رسمی حرفه‌ای، تصریح روش‌های ارزیابی کنونی براساس شواهد برای جلوگیری از احتمال تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی و تعریف دقیق از مفهوم ارزش منصفانه را از دیگر الزامات رعایت استانداردها در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: براساس روش ارزیابی فعلی و براساس شواهد موجود نگرانی جدی از احتمال تحریف‌های با اهمیت در صورت‌های مالی را بوجود آورده است. در مورد ارزش منصفانه نیز باید راستی‌آزمایی برای بانک‌ها و حسابرسان مستقل داخلی و خارجی تا حدی امکان‌پذیر باشد که بتوان به ارزش منصفانه قابل اتکا که منجر به گمراهی نشود، اعتماد کرد.به گفته وی، ارزش منصفانه غیرقابل اتکا باعث تصویر منفی از بانک‌ها و عدم شفافیت نظام بانکی را ترسیم می‌کند که باید از آن اجتناب کرد. در عین حال اصلاحات مالیاتی در IFRS همسو با سود و زیان شناسایی شده باید به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد که منجر به اتلاف وقت نشود. آثار زیان سود و زیان‌های مبتنی بر ارزش منصفانه و تقسیم سود مشاع در مقررات بانکی موضوعی فنی است که در دستور کار صنعت بانکداری قرار گرفته است. انباشت دارایی‌های موهوم از آثار زیان‌بار نظام تعهدی بوده که باید در نظام بانکداری اصلاح شود.