شکی نیست که نظام اقتصادی ما از بیماری‌هایی رنج می‌برد که ناچار است برای درمان آن جراحی‌های سنگینی را تحمل کند و بدیهی است که به دنبال هر جراحی سیستم بدن ناملایماتی مانند تب و لرز و فشار و درد را نیز تجربه کند و جراحی اقتصادی نیز از این قاعده در بعد اجتماعی مستثنی نیست و حتی تبعات جراحی‌های اقتصادی برای «اجتماع» ممکن است سنگین‌تر از تبعات جراحی بدن در «فرد» باشد.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور ماست که به منزله همان جراحی اقتصادی است، فاز اول این طرح با تمام حرف و حدیث‌ها و ضعف‌ها و قوت‌ها اجرا شد و در مرحله فعلی کشور برای اجرای فاز دوم این جراحی اقتصادی آماده می‌شود.
آنچه که امروزه در عمل مشاهده می‌کنیم تلاش دولت آقای دکتر روحانی به منظور حذف  بخشی از یارانه‌بگیرهاست که به‌ صورت داوطلبانه یا به انحاء دیگر یارانه به آنها تعلق نخواهد گرفت. بدیهی است اگر دولت سازوکاری داشت که به صورت واقع‌بینانه اقشار نیازمند یارانه و غیرنیازمند را تشخیص می‌داد و اقشار متمکن را از لیست پرداخت یارانه حذف می‌کرد و حتی در ازای آن یارانه اقشار نیازمند به تناسب افزایش نرخ تورم افزایش می‌یافت بسیار پسندیده و عدالت مدارانه بود، لیکن غالب کارشناسان، یا ساز و کارها را برای این پالایش کارآمد ارزیابی نمی‌کنند و یا اراده این‌گونه پالایش را در مدیران نمی‌بینند!
آنچه که وظیفه ملی همه ماست کمک به دولت در جهت اجرای درست مرحله دوم طرح هدفمندی است لیکن اولین ضرورت برای اجرای دقیق این طرح «شفافیت» است و دقیقا همین نکته است که بسترهای کمک به دولت را نیز فراهم کرده و نتیجه را تضمین می‌کند.
واقعیت این است که در بدو شروع اجرای مرحله دوم طرح سؤالات اساسی وجود دارد که مسئولین اجرایی کشور حتما باید پاسخ آن را به صورت شفاف برای جامعه روشن نمایند تا نیروهای کشور در راستای اجرای دقیق طرح بسیج شوند.
یکی از سؤالات اساسی این است که با توجه به قانون بودجه و برنامه‌های دولت در تغییر قیمت  حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است درآمد دولت از محل افزایش این حامل‌ها در سال 93 بیش از 68 هزار میلیارد تومان می‌باشد و این در حالی است که کل یارانه پرداختی به مردم قبل از پالایش در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در سال 93 تفاضل عدد 68 هزار میلیارد تومان و 42 هزار میلیاردتومان که حدود 26 هزار میلیارد تومان است نقدا به عنوان منبع جدید در اختیار دولت است، البته این 26 هزار میلیارد تومان با این فرض است که یارانه طبق روال سال 92 به همه ایرانیان پرداخت شود ولی اگر دولت در این مرحله حداقل یک‌سوم یارانه‌بگیرها را پالایش کرده و از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج کند معادل یک‌سوم مبلغ 42 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان منبع جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد که حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. مخلص کلام اینکه طبق این محاسبه حدود 39 هزار میلیارد تومان (رقمی نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان معادل کل یارانه پرداختی به کل مردم ایران در سال 92) در سال 93 منبع مالی جدید در اختیار دولت است که متاسفانه در قانون بودجه، ریز محل هزینه‌های آن تعیین نشده است بلکه تنها به صورت کلی گفته شده است که بخشی از این منابع (البته نه کل آن) به حوزه سلامت و تولید اختصاص داده خواهد شد!
بنابراین سؤال این است که دولت با این رقم کلان در اختیار کدام چاله چوله‌ها را پر خواهد کرد چون این رقم چندین برابر بودجه عمرانی استانی کشور است و عقلانیت مدیریتی و اقتصادی ایجاب می‌کند که محل هزینه آن دقیقا روشن بوده و در چارچوب برنامه‌های کلان از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج‌ساله باشد. لذا جا دارد مجلس محترم و دستگاه‌های نظارتی از هم‌اکنون با حساسیت کامل روند کسب و هزینه این درآمد سنگین را تحت نظر گرفته و قدم به قدم از روند کار و نتیجه و آثار تخصیص این منابع که قطعا در اقتصاد و زندگی مردم تاثیرگذار است را به اطلاع مردم برسانند و صدالبته رسانه‌های عمومی نیز نقشی دوچندان در انجام این وظیفه خطیر ملی دارند.

محمود عباس‌زاده مشگینی