سید روح‌الله لطیفی
 با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، شاهد فعال شدن جریان‌هایی هستیم که در صدد هستند تا از یک سو دستاوردهای این انقلاب عظیم را زیر سوال ببرند و از سوی دیگر ملت بزرگ ایران را از گام بزرگی که برداشته است مایوس سازند. یکی از شگردهایی که این جریانات از آن بهره می‌برند در کنار کتمان دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا محدود نشان دادن آن، وارونه نشان دادن روندی است که رژیم شاهنشاهی در حال پیمودن آن بود به طوری که در نهایت چنین نتیجه گرفته شود که اگر انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد و رژیم اجازه می‌یافت تا این روند را ادامه دهد امروز با کشوری توسعه یافته و آزاد مواجه بودیم، نمونه‌ای از این ادعا‌ها را می‌توان در اظهارات و نوشته‌های برخی بنگاه‌های خبری وابسته به بیگانگان۱ ملاحظه کرد، در این ادعاها اگرچه به روحیات استبدادی رژیم شاه و نیز وضعیت اقتصادی وخیم سال‌های آخر حکومت پهلوی اشاره شده است ولی در عين حال با توجه به بیماری شاه و مرگ قریب‌الوقوع او، اینگونه استدلال می‌کنند که اگر مردم انقلاب نمی‌کردند بعد از مرگ شاه ما شاهد کشوری آزاد با پادشاهی مشروطه و البته توسعه یافته بوديم. همچنین حتی نظامی‌گری شاه و تجهیز ارتش اگرچه امر مثبتی بود و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران دفاع مقدس از آن بهره برد ولی چون اين تجهيزها برای دفاع در برابر شوروی بود، در صورتی که انقلاب نمی‌شد با فروپاشی شوروی عملاً این روند نیز متوقف می‌گرديد.
با تمام این احوال باید گفت این تصویر‌سازی با شواهد خارجی سازگاری نداشت و روندی هم که پيش روی کشور بود هرگز با آنچه که توسط مدعيان تصویر می‌شود تطبيق نداشت. برای بررسی این مطلب به نظر می‌رسد بهتر باشد موضوع در چند محور مورد توجه و بحث قرار گیرد:
روند توسعه اقتصادی - سیاسی
توسعه اقتصادی زمان شاه یکی از مؤلفه‌هایی است که ضدانقلاب مدعی آن بوده و معتقدند اگرچه در سال‌های آخر رژیم شاه، وضعیت اقتصادی به دلایلی وخیم شد اما روند توسعه اقتصادی که شاه آغاز کرده بود روند مثبتی بود که اگر تداوم می‌یافت امروزه شاهد کشوری پیشرفته و توسعه یافته بودیم. در تجزیه و تحلیل این موضوع لازم است ابتدا به یکی از دیدگاه‌هایی که روند توسعه یافتگی کشورها را مورد تبیین قرار می‌دهد اشاره کنیم، برخى انديشمندان براساس نوع توسعه‌اى كه در كشورهاى مختلف جهان صورت مى‌گيرد كشورهاى جهان را به سه بخش متمايز تقسيم مى‌كنند:
الف – کشورهای مركز كه متشكل از كشورهايى كه در آنها توليد كشاورزى و صنعتى موثرترين شيوه توليد است و فعاليت اقتصادى، پيچيده‌تر و انباشت سرمايه افزون‌تر است. اين دسته از كشورها كالاهايى را توليد مى‌كنند كه مستلزم به‌كارگيرى تكنولوژى پيچيده و شيوه مكانيزه و سرمايه‌بر هستند. دولت‌هاى مركز قدرتمندترين و سازمان يافته‌ترين دولت‌ها هستند. از جمله اين كشورها مى‌توان به آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى و حتى ژاپن اشاره نمود.
ب – کشورهای پيرامون كه شامل آن دسته از كشورهايى است كه فعاليتهاى اقتصادى در آنها ساده‌تر و غالباً كاربر است، اين كشورها توليد كننده مواد خام و محصولات كشاورزى هستند و دولت‌هاى اين كشورها از نظر نظامى و سازماندهى تحت نفوذ دولت‌های مركز قرار دارند و بخش اعظم كشورهاى آسيايى، آفريقايى و آمريكاى لاتين در اين دسته قرار مى گيرند.
ج – کشورهای شبه پيرامون كه شامل كشورهايى می‌باشد كه پاره‌اى از فعاليتهاى اقتصادى آنها شيوه فعاليتهاى اقتصادى مركز است و پاره‌اى ديگر به فعاليتهاى اقتصادى پيرامون شباهت دارد. دستگاههاى دولت شبه پيرامونى در برابر نفوذ دولت‌هاى مركز استقلال بيشترى از دولت‌هاى پيرامونى دارند. اين دسته از كشورها به عنوان واسطه بين مركز و پيرامون نقش مهمى در نظام جهانى ايفا مى‌كنند. كشورهايى نظير آرژانتين، برزيل و اسپانيا در اين دسته قرار مى‌گيرند.2
از طرفی توسعه‌ای که در کشورهای پیرامون و شبه پیرامون صورت می‌گیرد از نوع توسعه وابسته می‌باشد که ضعف‌های مهمی دارد از جمله اينكه باعث از بين رفتن استقلال كشور در تصميم‌گيرى‌هاى خود مى‌شود به گونه‌اى كه حتى قادر به تصميم‌گيرى مستقل در امور داخلى خود نيز نمى‌باشد، رائول پربيش اقتصاددان آرژانتينی و بنيانگذار و رئيس مكتب اكلا كه در زمينه مسائل اقتصادى كشورهاى جهان سوم و به ويژه كشورهاى آمريكاى لاتين تحقيق نموده و وابستگى جهان سوم را در روابط وابستگى اين كشورها به كشورهاى توسعه يافته مى‌داند معتقد است: «منظور من از وابستگى آنگونه روابط ميان مركز و پيرامون است كه به واسطه آن يك كشور نه تنها در زمينه مسائل اقتصادى، در زمينه مسائل سياسى و استراتژى‌هاى سياست داخلى و خارجى خود نيز تابع تصميمات مركز مى‌گردد و نتيجه آن مى‌شود كه به دليل فشارهاى خارجى آن كشور نمى‌تواند به طور مستقل در باره آنچه كه بايد انجام دهد يا انجام دادن آن را ترك گويد تصميم بگيرد.»3
اشكال دیگر توسعه وابسته اين است كه به محض كوچكترين تحول در كشورهاى مركز كل كشورهاى وابسته نيز تحت تاثير قرار مى‌گيرد و حتى آثار منفى اين تحولات بيش از كشورهاى مركز، كشورهاى وابسته را تحت تاثير قرار مى‌دهد چرا كه كشورهاى مركز با توجه به قدرت اقتصادى كه دارند از طريق طرحهاى مختلف از قبيل تزريق پول به بخشهاى مختلف صنعتى و... تا حدودى مى‌توانند جبران مافات نمايند در حالى كه كشورهاى پيرامون كه توسعه نيم بند دارند فاقد چنين ابزارهاى حمايتى هستند و سرانجام در آتشى كه ديگرى آن را افروخته و خود دخالتى در آن ندارند مى‌سوزند.
بر این اساس با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه رژیم پهلوی می‌توانیم دریابیم که این رژیم با سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته بود ایران را جزء کشورهای پیرامون قرار داده بود، چرا که مهم‌ترین شاخصه کشورهای پیرامون این بود که اقتصاد آنها متکی بر تولید یک محصول خاص غیراستراتژیک و صادرات آن به صورت خام بود که در کشور ما این محصول، عبارت بود از «نفت» که با بالارفتن قیمت آن به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل، روند تولید آن نیز افزایش یافت و کار به جایی رسید که به تدریج سایر محصولات غیرنفتی که در کنار نفت بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دادند به مرحله حذف شدن نزدیک شدند که آمار و ارقام موید این موضوع می‌باشد، به عنوان نمونه صادرات نفت و گاز در سالهاي 1341، 1351و 1356 به ترتيب 77، 85 و 98 درصد بود، در حالي كه صادرات ساير كالاها در همان سالها به ترتيب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه مي‌فرمائيد كه در سال 1356 يعني آخرين سال حكومت شاه فقط دو درصد صادرات كشور غير نفت و گاز بود.4 از طرفی یکی از ویژگی‌های توسعه‌یافتگی کشورهای پیرامون این است که این کشورها با صادرات مواد اولیه خام، صرفاً مصرف‌کننده مصنوعات کشورهای دیگر هستند و اگر کارخانه‌ای نیز در کشورشان احداث می‌شود عمدتاً کارخانه‌های مونتاژ می‌باشد و یا اینکه فناوری‌های کارخانه به صورت کامل در اختیار نیروهای داخلی قرار نمی‌گیرد، بر این اساس اگرچه طی سال‌های اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شاهد راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلفی بودیم امّا با کمال تاسف این کارخانه‌ها صرفاً کارخانه‌های مونتاژکاری بوده و هرگز فناوری‌های آنها در اختیار متخصصان و تکنیسین‌های داخلی قرار داده نمی‌شد. همچنین بخش عمده صنایع مادری که در این دوره گسترش یافتند به دلیل نقش فزاینده دولت در آن و متکی بودن آن به درآمدهای نفتی فاقد کارآمدی لازم شده و با توجه به اینکه منابع نفتی به جای اینکه در بخش‌های مورد نیاز‌تر همچون کشاورزی هزینه شود در چنین بخش‌هایی هزینه می‌شد اقتصاد کشور نیز حالت ناموزون به خود می‌گرفت و به جای توسعه، هر چه بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی می‌شد، به طور کلی کمک صنایع نفت به اقتصاد ایران در خلال 15 سال آخر رژیم پهلوی مهم بود ولی اساسی نبود، بخشی از درآمد نفت صرف صنعتی کردن کشور، گسترش زیرساخت‌های اجتماعی و امور رفاهی می‌شد، ولی بخش اصلی آن یا در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظامی رژیم و یا صرف امور غیرتولیدی و خرید سهام شرکت‌های ورشکسته خارجی می‌شد5 و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و نیز سهم آن در اقتصاد ایران نسبت به سایر محصولات غیرنفتی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که روند توسعه اقتصادی کشور نه تنها به سمت استقلال و شکوفایی کشور حرکت نمی‌کرد بلکه به سمت وابستگی هر چه بیشتر در حرکت بود، بنا به گفته جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران» «ایران در آستانه ورود به دهه 1980م./1360ش. نه تنها با یک ژاپن جدید بسیار فاصله داشت بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه حاشیه‌ای به حساب نمی‌آمد. اگر ایران را با کشورهایی مثل برزیل، کره جنوبی و تایوان، یعنی مدعیان رسیدن به مرحله نیمه حاشیه‌ای مقایسه کنیم، می‌بینیم هم به اندازه آنها صنعتی نشده بود و هم مانند آنها بخش سرمایه انحصاری و مالی نداشت، در عوض به درآمدهای دولتی و نفتی اتکا داشت و گذاشت تا کشاورزی و صنعت، یعنی دو بخشی که توسعه بلند مدت را تضمین می‌کنند، عقب بمانند. در یک دوره کوتاه در دهه 1970م./1350 چنین به نظر می‌رسید که ایران به گروه کشورهای نیمه حاشیه‌ای پیوسته است اما این یک پیشرفت غیرواقعی و وابسته بود.»6
نکته دیگری که از وابسته بودن اقتصاد رژیم پهلوی به نفت حائز اهمیت است، ماهیت این دولت است که از آن به عنوان «دولت رانتیر» یاد می‌شود. در فرهنگ لغت رانت به درآمدي اطلاق مي‌شود که از مواهب طبيعي و يا بدون تلاش به دست آيد و دولت رانتير در مورد دولتي به کار مي‌رود که بخش اعظم درآمد خود را از منابع خارجي و به شکل رانت دريافت کند. رانت هيچ‌گونه ارتباطي با فرايند توليد در اقتصاد کشور دريافت‌کننده رانت ندارد.7 از این روی نظام‌هایی همچون رژیم پهلوی که اصلی‌ترین منابع درآمدی خود را از منابع خدادی همچون نفت به دست می‌آوردند دولت رانتیر نامیده می‌شوند، اهمیت بحث دولت رانتیر در اینجا این است که از منظر جامعه‌شناسان سیاسی میان رانتیر بودن دولت و روند پاسخگو بودن آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، چرا که يکي از ويژگي‌هاي دولت رانتير عدم اتکا به ملت تحت سلطه خود مي‌باشد، به اين دليل که دولت با توجه به وابستگي مطلق به منابع طبيعي و عدم اتکا به منابعي همچون ماليات، خود را از مردم و کسب رضايت آنها بي‌نياز مي‌داند و به همين دليل چنين دولتي به سمت استبداد حرکت مي‌کند همچون برخي از کشورهاي توليد‌کننده و صادر‌کننده نفت که در عين حال مردم در آنها فاقد هر گونه نقشي هستند و سياست و حکومت در آنها به شيوه خاصي توسط نخبگان انحصارگر حاکم اعمال مي‌شود که رژیم پهلوی نیز به همین دلیل، مصداقی از دولت‌های رانتیر بود و با توجه به دو مسئله می‌توان گفت که روند غیرپاسخگو بودن آن هرگز توقفی نداشت، نخست به دلیل نقش رو به رشد صادرات نفت در اقتصاد این کشور و اتکای نزدیک به صد درصدی رژیم در سال‌های پایانی عمر خود به درآمدهای نفتی که در بالا بدان اشاره شد و دوم به دلیل محدودتر شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور و به این ترتیب با تداوم ماهیت رانتیری رژیم پهلوی و حتی روند رو به گسترش آن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی هیچ روزنه روشنی از احتمال تغییر و تحولات مثبت نمی‌توان یافت تا با همين روند، اميدی به تغییر در دوران پس از شاه پيدا شود.
در اين ميان کشور ما نيز تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اتکاي شديد کشور به منابع نفتي و نقش نداشتن مردم در تعيين سرنوشت خويش کشوري با دولتي رانتير به شمار مي‌رفت، اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشکيل نظامي مردمسالار با نام جمهوري اسلامي ايران که در آن مردم توانستند براي نخستين بار به صورت جدي در تعيين سرنوشت خويش مشارکت نمايند يکي از ويژگي‌هاي دولت رانتير از ساحت نظام سياسي کشور ما حذف شد. از طرفي با توجه به اينکه نظام اسلامي نيز به الزامات رهايي از اتکا به منابع طبيعي واقف بود، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش‌ها براي خروج از سايه سهمگين اقتصاد متکي به نفت آغاز شد و اگرچه تاکنون اين هدف کاملاً محقق نشده است اما خوشبختانه گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است به گونه‌اي که امروزه بر خلاف پيش از انقلاب که صادرات غيرنفتي گاه تنها دو درصد صادرات کل کشور را شامل می‌شد، اين رقم گاه تا ميزان يک‌سوم صادرات نفتي رسيده است.8 از طرف ديگر رهايي از اقتصاد متکي به نفت يکي از آرمان‌هاي رهبران نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد به گونه‌اي که مقام معظم رهبري بارها بر اين موضوع تاکيد کرده و آن را يکي از پيش‌نياز‌هاي رشد و پيشرفت کشور و به ويژه در شرايط اقتصاد مقاومتي دانستند و حتي در برخي موارد نسبت به کم‌توجهي برخي مسئولان اجرايي به اين مسئله مهم انتقاداتي مطرح نمودند، به عنوان مثال رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند:
«آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»9
«باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود. این مسئله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند... دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند. اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته باشد. ما ثروت، منابع طبیعی و تولیدات داخلی زیاد داریم. امکانات تولید ثروت در داخل کشور، خیلی زیاد است. روزی به خاطر جنگ، این کارها عملی نبود، ولی بحمدالله امروز عملی است. باید هم انجام گیرد و انجام دهند.»10
«بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ به نفت است. این روش را همه اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.»11
در يک کلام رسيدن به دولت غير وابسته به منابع طبيعي يکي از آرزوهاي نظام اسلامي مي‌باشد که اميد است با همت مردم و مسئولان امر، هر چه سريع‌تر شاهد تحقق آن باشيم.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.