ناصر سراج  رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دومین مجمع مبارزه با فساد بغداد گفت:   در زمینه تجارب عملی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته اشاره کنم که از نخستین روزهای تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مسئله مبارزه و مقابله با فساد از جمله دغدغه­‌های نظام سیاسی بوده و لذا در طی سه دهه گذشته، این مسئله در راهبردهای کشور به شکلی ملموس به نمایش درآمده است، به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 خود دولت را موظف ساخته تا ثروت­‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده از پیمان­کاری­ ‌ها و معاملات دولتی را گرفته به صاحبان حق رد کند.
وی افزود: از دیگر تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با فساد، قوانینی است که هدف اصلی آن‌ها ارتقاء میزان سلامت در نظام اداری و مالی کشور است، برخی از این قوانین عبارتند از: قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصاد کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، لایحه تشهیر یا اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی، هم چنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مجموعه­‌ای مفصل از تکالیف را برای دستگاه­‌های مختلف کشوری با هدف پیشگیری از شکل­‌گیری فساد، بر شمرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی، سراج در این  مجمع پیشنهاد داد که یک گروه واکنش ‌سریع از نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل شود تا در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسانند.