به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، ممنوعیت ورود اتباع ایران و همچنین اعمال تحریم‌های جدید به دلیل آزمایشات موشکی ایران از جمله اقداماتی بود که ترامپ در بدو ورود خود به کاخ سفید علیه ایران عملی کرد.
در سال 2015  توافق هسته‌ای بخش قابل توجهی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را لغو کرد و بازار 80 میلیون نفری را در برابر سرمایه‌گذاران قرار داد اما این بازار هم اکنون با موانعی روبرو شده است.
در حوزه نفت ایران توانست با لغو تحریم‌ها صادرات نفت خود را به حدود دو برابر افزایش دهد. تحریم‌های اخیر که علیه ایران وضع شد صنعت نفت این کشور را هدف نگرفتند و به همین دلیل پس از اعمال این تحریم‌ها بازار نفت واکنشی نشان نداد.
اقدامات بیشتر آمریکا می‌تواند برنامه‌های ایران برای گسترش صادرات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. اما در صورتی که ترامپ بتواند به صنعت نفت ایران ضربه وارد کند باید اقدامات شدیدی را همچون تحریم گذشته آمریکا و اروپا اعمال کند. در صورتی که دونالد ترامپ تصمیم بگیرد تا اقدامات شدیدتری را علیه ایران اتخاذ کند باید چیزی شبیه تحریم‌های گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا را در تحریم‌ نفت این کشور اتخاذ کند تا بتواند حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت روزانه این کشور را کاهش دهد.
به گفته موسسه کپیتال اکونومیک اقتصاد ایران برای بازسازی به 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در صورتی که شرایط بین تهران و واشنگتن همچنان بحرانی بوده و تحریم‌های آمریکا علیه این کشور ادامه یابد این مسئله تقریبا تحقق نخواهد یافت، چرا که تداوم این تحریم‌ها نقش‌آفرینان بین‌المللی به خصوص بانک‌های خارجی را از ایران دور نگه می‌دارد.
این موسسه طی هفته گذشته اعلام کرد: احتمالا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های از پیش تعیین شده در ایران به تعویق بیفتد و یا به کلی لغو شود.
بانک مرکزی ایران انتظار دارد طی سال جاری رشد اقتصادی این کشور به حدود 7 درصد برسد که بخش قابل توجهی از این رشد مبتنی بر افزایش صادرات نفت این کشور بوده است.
از سوی دیگر حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ورودی به ایران در این مدت از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی نظیر آلمان، فرانسه و چین بوده که اکثر این کشورها در توافق هسته‌ای حضور داشته و آن را امضا کرده و همچنان حامی بهبود روابط با ایران هستند.
با توجه به اینکه طی ماه‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد رئیس‌جمهور این کشور با موانع نسبتا مهمی در زمینه مقابله با انتقادات روبه‌رو است. هم اکنون بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی که برجام تنها چند ماه پیش از برگزاری انتخابات با خطر مواجه شده است.
روحانی توانست در سال 2013 ایران را از انزوای جهانی خارج کند در حالی که هنوز توافق هسته‌ای به طور کامل اجرا نشده است و به همین دلیل بدبینی‌ها به این توافق در ایران رو به افزایش است. روحانی باید آماده پاسخگویی انتقادات مخالفان به سیاست‌های وی در نزدیک شدن به غرب باشد.
بیکاری چالش اصلی روحانی
ناتوانی دولت برای ایجاد شغل به‌رغم رشد نسبتا پایین جمعیت، یک چالش سیاسی احتمالی برای روحانی در آستانه انتخابات به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی بنیاد کارنگی، در حالی که نگرانی‌ها از افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران بالا گرفته است، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تلاش است تا با پررنگ‌تر کردن دستاوردهای اقتصادی دولتش از جمله کاهش نرخ تورم، اعتماد عمومی به دولت خود را افزایش دهد.
به‌رغم مشاهده نشانه‌هایی از رشد خوب اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، سیستم بانکی بیمار این کشور به کندی در حال ترمیم است. در عین حال، دسترسی محدود به اعتبارات خارجی به نوبه خود در حال تقلیل دادن تاثیرات مثبت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در تابستان سال 2016 میلادی، نرخ بیکاری در ایران به 12/7 درصد رسید که بالاتر از رقم 12/2 درصدی فصل بهار و نرخ 11 درصدی سال 2015 بود.
در طی سال گذشته، به رغم عملکرد نامطلوب سایر بخش‌ها، افزایش درآمدهای نفتی به رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمک کرد. روز 5 دسامبر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که دولت ایران رشد سالانه 7/7 درصدی را برای سال 2017 پیش‌بینی می‌کند که اندکی بالاتر از رقم رشد 7/4 درصدی محقق شده در نیمه نخست سال 2016 بوده است
نوبخت همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم به 7/6 درصد کاهش یابد. اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ایران نخواهد توانست این میزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادی این کشور در سال 18-2017 به 3/5 درصد کاهش خواهد یافت. زیرا رشد تولید نفت کند خواهد شد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم همچنان پایین خواهد بود. از این رو ایران به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب بخشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در حال سرازیر شدن به منطقه حاشیه خلیج فارس است.
اما ایران هنوز در بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست تا بتواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را برای تنوع بخشی به اقتصاد خود جلب نماید. کشور همچنان در تلاش است تا پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکی خود را اصلاح کند. برای افزایش شفافیت مالی، دولت روحانی قصد دارد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد و به استانداردهای گروه کاری اقدام مالی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم وفادار بماند.
به منظور دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی ایران به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود بر این بخش است. در جولای 2016، بانک مرکزی یک لایحه دوقلو را در زمینه اصلاحات بانکی به دولت تقدیم کرد، اما دولت به دلیل اختلاف نظرهای داخلی نتوانست آنها را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز تصمیم گرفت نسخه پیشنهادی خود در زمینه اصلاحات بانکی را به بحث بگذارد.
از جمله اصلاحات مد نظر این لوایح، افزایش اختیارات بانک مرکزی در جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تراکنش‌های مالی و کمک به بانک‌ها در زمینه ورشکستگی و تجدید ساختار است. این لوایح در صورت تصویب، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا به شکلی موثرتر بر اجرایی شدن مقررات موسوم به بازل 3 که مجموعه اقدامات بین‌المللی با هدف تضمین انعطاف‌پذیری سرمایه‌ای و شفافیت بانک‌هاست نظارت نماید.
اگر دولت روحانی بتواند با موفقیت این اصلاحات را به اجرا بگذارد، بخش بانکی ایران ممکن است بتواند وام‌های کافی به ویژه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری اعطا نماید. از سوی دیگر، ناتوانی دولت برای ایجاد شغل به رغم رشد نسبتا پایین جمعیت یک چالش سیاسی احتمالی برای روحانی در آستانه انتخابات به شمار می‌رود. نظرسنجی‌های انجام شده در دسامبر 2016 نشان می دهد که اعتماد عمومی به دولت وی رو به کاهش گذاشته است.
اعتراض چین به تحریم‌های آمریکا
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، چین روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به فهرست جدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران که افراد و شرکت‌های چینی را شامل می شود، اعتراض کرده است.
دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد که 25 فرد و سازمان را شامل می شود. افرادی که مشمول این تحریم‌ها هستند نمی‌توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند یا با شرکت‌های آمریکایی معامله کنند. در عین حال افراد و شرکت‌های خارجی نیز از معامله با آنها منع شده‌اند. این فهرست شامل دو شرکت و سه فرد چینی می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا به صراحت اعلام کرد یکی از آنها شهروند چینی به نام کین شینهواست.
لو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن به واشنگتن اعتراض و تاکید کرده است چنین تحریم‌هایی به ویژه وقتی به منافع طرف سومی لطمه می‌زند برای تقویت اعتماد دوجانبه سودمند نیست. این سخنگو در کنفرانس خبری گفت: «ما بارها با تحریم‌های یکجانبه مخالفت کرده‌ایم.»
مقامات اجرایی دو شرکت چینی که در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند روز یکشنبه اعلام کردند فقط اقلام عادی به ایران صادر کرده‌اند و گمان نمی‌کنند مرتکب اشتباهی شده باشند.
پکن در گذشته نیز به تحریم‌های یکجانبه‌ای که آمریکا و سایر کشورها در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران یا کره شمالی بر شرکت‌های چینی اعمال کردند، اعتراض کرده است.