عوامل عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی را می‌توان در دو دسته تقسیم نمود.
عوامل بیرونی
دسته اول؛ عوامل بیرونی یا بیرون از نظام بانکی کشور است. این عوامل مجموعه نظامات حقوقی و مقررات بین‌المللی است که می‌توانستیم در بسیاری از موارد آن مانند دقت بیشتر در متن برجام و رفع جدی موانع بانکی مربوطه، دخیل باشیم ولی عمدتا از سوی نظامات بین‌الملل به ما تحمیل می‌شود.
یکی از مسائلی که در بانکداری بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است و در دولت یازدهم مورد اغفال واقع شده، مولفه «ریسک تطبیق» است. ریسکی که می‌تواند به مفهوم ریسک تحریم‌های قانونی یا نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب‌های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه ناتوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی باشد.
وقتی یک بانک خارجی می‌خواهد با بانک ایرانی طرف معامله شود، مجموعه مقررات حاکم بر این قرارداد از طرف نظامات بین‌الملل، کشورهای دیگر و قوانین داخلی بانک ایرانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. اگر تشخیص دهد قانونی از سوی ایالات متحده ممکن است سال بعد، دو سال بعد و یا حتی ده سال بعد، متوجه آن بانک شود، آن را به مجموع ریسک‌های خود اضافه خواهد کرد.
به عنوان مثال؛ اگر بانک خارجی با بانک ایرانی وارد مراوده شود، ممکن است در شرایط کنونی مشکلی نداشته باشد ولی اگر بانک ایرانی وارد مراوده با بانک دیگری شود که آن بانک خارجی اول بصورت ثانویه از آن رابطه متاثر شود و مطابق مقررات آمریکا موجب ایجاد ضرر یا جریمه‌های مالی گردد، یک عدم اطمینان و ریسک حاکم بر فضای مقررات بانکی به‌وجود خواهد آمد که توجیه برای برقراری رابطه با بانک ایرانی را از بین خواهد برد.
عوامل درونی
دسته دوم؛ شاخص‌های داخلی بانک‌ها یا همان عوامل درونی است که وضعیت نامطلوب آن موجب می‌شود بانک‌های خارجی، تمایل و رغبتی برای همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند.
اگر ما شاخص‌های درونی بانک‌های ایرانی را اصلاح کنیم، توان غلبه بر عوامل بیرونی را پیدا می‌کنیم. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی درگیر هستند. شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها که در واقع وضعیت سرمایه‌ای بانک را در مواجهه با ریسک‌های پیش رو نشان می‌دهد در بانک‌های ایرانی فاصله بسیار زیادی تا حداقل‌های استانداردهای بین‌المللی دارد. بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد 12/5 میباشد، بر این اساس یک بانک باید حداقل به اندازه 12/5 درصد از دارایی‌های محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد و در بین بانک‌های دولتی فقط بانک توسعه صادرات این حداقل را داراست و در بعضی از بانک‌ها همچون بانک ملی این ضریب، منفی می‌باشد.
امسال وضعیت سود‌آوری بانک‌ها مطلوب نبوده و تغییراتی نیز از سوی بانک مرکزی اعمال شده است. فاجعه کاهش بیش از 40 درصدی ارزش سهام بانک ملت در چند روز گذشته نمود عینی این وضعیت بوده است.
چندین بانک دیگر نیز به همین وضعیت دچارند و ضررهای آتی را شناسایی کردند. شناسایی ضرر یعنی سرمایه بانک دچار مخاطره است و به بحران نزدیک می‌شود.
بحران شاخص‌های بانکی
این وضعیت هیچ دورنمای مثبتی به بانک‌های خارجی برای تعامل و مراوده پولی با بانک‌های ایرانی مخابره نمی‌کند. این خود یک مانع اساسی است. ما فارغ از اینکه در تحریم‌های بین‌المللی چه اتفاقی می‌افتد، مقررات داخلی آمریکا دچار چه تغییراتی خواهد شد و چه دیکته ای را به کشورهای دیگر اعمال می‌کند، با پایین بودن شاخص‌های بانکی در درون مواجه هستیم که این خود عامل بزرگی در بازدهی عملکرد آنها چه در مراودات و قراردادهای پولی داخل کشور و چه خارج از کشور خواهد بود.
برای درک بهتر این مسئله می‌توان این مثال را زد و آن اینکه اگر مجموعه‌ای خواهان ارائه استقراض یا تسهیلات مالی به فردی حقیقی یا حقوقی باشد، حتما اعتبار دریافت‌کننده آن قرض یا تسهیلات را مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی در پیش‌بینی وضعیت مالی سال‌های آتی آن دریافت‌کننده خواهد کرد تا مشخص شود آیا توان پرداخت و بازگشت سرمایه وجود دارد یا خیر.
 در این مسیر ریسک‌هایی که دریافت‌کننده با آن مواجهه است (مانند ریسک‌هایی که تولیدکننده متقاضی تسهیلات در فروش محصول تولیدی خود دارد‌) نیز از سوی پرداخت‌کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشابه این موارد در مراودات بانکی بین‌المللی نیز وجود دارد.
از سویی برای بهبود شاخص‌ها، با مشکلات عدیده ای مواجیه هستم. بانک مرکزی تلاش‌هایی را انجام داده، ولی این تلاش‌ها کافی نبوده است. ما در استانداردهای تعریف شده فعلی دچار مشکل هستیم. وقتی در یک استاندارد پایین وضعیت بدی را داریم، زمانی که استانداردهای بالاتری اجرا شود و الزامات سختگیرانه‌تری اعمال شود، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر وضعیت واقعی بانک‌ها بصورت شفاف‌تری به نمایش در خواهد آمد. در صورت مالی جدید بانک‌ها همین اتفاق افتاد. استانداردهای پیشرفته‌تری اعمال شد و مطابق آن شاهد بودیم بانکی که قبلا بعنوان یک بانک سودده معرفی شده بود، به یک بانک بزرگ ضرر ده تبدیل شد و نشان داد آن سوددهی گزارش شده قبلی، واقعی نبوده است و به یکباره 3800 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران آن از بین رفت.
بانک‌های کشور از لحاظ ترازنامه‌ای دچار مشکل شده اند و رکود موجود در کشور تاثیر منفی آن را مضاعف کرده است چرا که نرخ سودهایی که بانک‌ها در سال‌های اخیر بصورت پیش‌بینی پرداخت کرده‌اند، آن‌ها را مجبور به جذب سرمایه از روش‌های نادرست و نامتعارف از سوی قوانین و استانداردهای بین‌المللی کرده است و نتیجه دورنمای فعالیت بانکی کشور را دچار مخاطره نموده است.
راهکارهای عبور ازبحران
باید یک راهکار کلان از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیش گرفته شود. یکی از این راهکارها برای ایجاد مراوده پولی بین‌المللی، ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورهاست. این پیمان‌ها، کشور را تا حدود زیادی از نیاز به ارزهای جهان روا مصون می‌کند.
به‌عنوان مثال وقتی ما با هندوستان یک سطح مشترک بده و بستان تجاری وجود دارد و در این بین پولی ملی ایران و هند، یورو و دلار نمی‌باشد، می‌توان با ایجاد یک حساب مشترک، به مراوده پول‌های ملی بین دو کشور در داد و ستدهای تجاری پرداخت.
البته این نسخه را نمی‌توان برای همه کشورها بکار برد، ولی می‌توان برای ده کشور اول دارای مراوده تجاری با ایران اعمال کرد. هم اکنون هندوستان با روسیه، روسیه با چین، چین با پاکستان و تعداد زیادی از کشورهای دیگر (علی‌الخصوص آسیایی) با هم چنین پیمان پولی‌ای را امضاء و اجرا نموده‌اند. این راهکار در مبادلات تجاری کلان کشور می‌تواند راهکاری مناسب برای کنار زدن موانع بیرونی موجود در همکاری پولی و مالی با کشورهای خارجی باشد.
برای مبادلات تجاری خرد، بانک مرکزی باید یک برنامه اصلاح نظام بانکی و طرح نجات بانک‌ها اعم از بازنگری در استانداردها و بهبود وضعیت سرمایه‌ای آن‌ها تدوین و اعمال کند.
 اولویت اول کشور باید همین اصلاح باشد. باید نگران وضعیت داخلی بانک‌ها بود و در کنار آن راهکارهایی چون پیمان پولی را دنبال کرد. باید وضعیت بانک‌ها از لحاظ استانداردها و شاخص‌های کلی بهبود یابد که این خود رغبتی برای کشورهای دیگر برای امضای پیمان پولی دو یا چندجانبه با ایران به‌وجود خواهد آورد. بدون این اصلاح، هزینه ارتباط با بانک‌های خارجی بسیار بالا خواهد بود.