اخبار ویژه
معاون وزیر نفت: می‌توانیم فرصت‌های شغلی برای آمریکا ایجاد کنیم
امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت که در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت‌های هشتم و یازدهم نقش‌آفرینی کرده و سوابق دیپلماتیک نیز دارد، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان صحبت‌های عجیبی مطرح کرد که باز هم دستاورد خسارت‌آمیز برجام را نشان می‌دهد.
به گزارش رجانیوز، وی در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت همکاری ایران و آمریکا در دولت ترامپ و آینده نفت ایران پرداخت و بدون توجه به سنگ‌اندازی‌‌ها و اظهارات خلاف اخلاق و عرف ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارد؛ ما برای ایجاد رابطه با دولت جدید آمریکا چالشی نمی‌بینیم، نشانه‌های زیادی از زمان شکل‌گیری کمپین‌های انتخاباتی وجود داشته به تدریج رشد کرده و اکنون نیز شاهد علائم مثبتی در این زمینه هستیم و در آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.
خبرنگار سی‌ان‌ان از زمانی‌نیا پرسید پیش‌بینی شما نسبت به رابطه با آمریکا به ویژه در حوزه مبادلات نفت و گاز در دولت ترامپ با توجه به اینکه وی را یک بیزینس من می‌خوانند چیست؟
زمانی‌نیا گفت: امیدوارم مقامات اقتصادی دو کشور همکاری‌های خوبی با هم داشته باشند و بعد از لغو تحریم‌ها فرصت زیادی برای دولت آمریکا نیز به وجود آمده است.
این دیپلمات سابق در ادامه صحبت خود با بیان اظهارات عجیبی چنین میگوید که: همکاری آمریکا با ایران می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های آمریکایی به ویژه در زمینه احیای صنعت نفت آنها ایجاد کند و نیز این همکاری مشاغل جدیدی را برای آمریکا ایجاد می‌کند! این در حالی است که وجود جوانان بسیار زیاد تحصیل‌کرده در کشور یکی از معضلات مهم اقتصادی است که پیامدهای ناگواری تاکنون به همراه داشته است.
برادران شرکا: سیاست دولت بیکاری را افزایش داد
رئیس سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات گفت دولت به قیمت بالا بردن نرخ بیکاری، تورم را تک‌رقمی کرد.
حمیدرضا برادران شرکا در گفت‌وگو با عصر ایران، اظهار داشت: دولت توانسته است نرخ تورم را در سطح یک رقمی نگه دارد و این کار از نظر اقتصادی، کار مثبتی است. البته ما باید ببینیم در اقتصادمان، این پایین بودن نرخ تورم، چه بهایی داشته است. بهایی که پایین نگه داشتن نرخ تورم داشته است، ظاهرا بالا بودن نرخ بیکاری است.
«شما اخیرا گفته‌اید باید شغل ایجاد کنیم حتی با بهای رشد دوباره تورم. یکی از دستاوردهای دولت پایین آوردن نرخ تورم است. تورم هم در جامعه بی‌عدالتی ایجاد می‌کند و به ضرر اقشار کم‌درآمد است ولی شما تاکید دارید افزایش تورم با هدف ایجاد شغل اشکال ندارد؟». وی در پاسخ این سؤال گفت: بهترین سیاست‌گذاری، این است که هم نرخ تورم پایین باشد و هم نرخ بیکاری. این وضع امکانپذیر است. حتی اگر ما نتوانیم این کنترل را بر نرخ تورم داشته باشیم، من شخصا اولویت را به کاهش نرخ بیکاری می‌دهم. چون وقتی سرپرست خانواده، بیکار است درآمدش صفر است ولی وقتی نرخ تورم 10 درصد است یعنی 10 درصد از درآمد و قدرت خرید درآمدش را از دست می‌دهد. لذا اولویت با نرخ بیکاری است.
وی همچنین درباره احتمال افزایش تورم به خاطر افزایش نقدینگی گفت: رشد نقدینگی بین 27 تا 30 درصد است. این نقدینگی بالاخره در جایی باید خودش را نشان بدهد. یعنی اگر ما نتوانیم این منابع و نقدینگی را به سمت تولید گسترش بدهیم، همیشه احتمال برگشتن نرخ تورم بالاتر وجود دارد.
در نتیجه دولت باید زودتر سیاست‌های اشتغال‌زایی خودش را تعیین و اعلام کند و تلاش کند که ما بتوانیم اشتغال داشته باشیم. این اشتغال هم ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد.
وقتی تولید زیاد شود ضمن این که درآمدهای جدید ایجاد می‌کند، کالاها و خدمات بیشتری هم به اقتصاد عرضه می‌شود و این تضمین می‌کند که در آینده هم بتوانیم نرخ تورم پایین‌تر را حفظ کنیم.
دولت دارد تلاش می‌کند نرخ تورم را یا نگه دارد یا کاهش بدهد. این تلاش باعث شده منابع بانکی به اندازه کافی در اختیار تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار نگیرد. به همین دلیل، بیشتر از آن که نگران نرخ تورم باشیم، باید کاری کنیم که رشد سرمایه‌گذاری افزایش یابد، فعالیت‌های تولیدی گسترش پیدا کند و شغل جدید ایجاد کنیم. اینها بیشتر باید دغدغه‌های دولت باشد.
برادران شرکا درباره این سؤال که شاخص تورم نقطه به نقطه از 6/8 درصد در خردادماه به 9/6 درصد رسیده، این افزایش 3 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه نشانگر چه چیزی است؟» اظهار داشت: وقتی نرخ دلار یک دفعه چیزی نزدیک به 30 درصد افزایش پیدا می‌کند چون حساسیت به نرخ دلار در کشور وجود دارد، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.
از لحاظ روانی وقتی نرخ دلار بالا می‌رود سایر قیمت‌ها نیز بالا می‌رود. حتی اگر نرخ دلار را پایین بیاورید قیمت‌ها چسبندگی خودش را حفظ می‌کنند و پایین نمی‌آیند.
دولت باید حساس باشد راجع به سیاست‌های ارزی خودش و خصوصا اجازه ندهد نرخ دلار یک دفعه جهش داشته باشد. چرا که 30 درصد افزایش نرخ دلار، اصلا رقم قابل قبولی نیست. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد یک دفعه افزایش این چنینی در نرخ برابری دلار به وجود بیاید.
(تورم ماه دی نسبت به ماه قبل از آن 8 دهم درصد افزایش داشته است و تورم آذر نسبت به ماه قبلش 1/4 درصد دارای افزایش بوده. این رشد هشت دهم درصد یا رشد 1/4 درصد تورم ماهیانه، افزایش قابل توجهی است برای یک ماه؟)
بله. اگر هر ماه نرخ تورم یک درصد افزایش پیدا کند در سال 12 درصد می‌شود. بالاخره 12 درصد افزایش در یک سال، نرخ بالایی است.
اجرای دوباره سیاست کارگزاران و برپایی دوباره رانت ارزی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نحوه مدیریت این بانک بر بازار ارز را بازگشت به 2 دهه قبل عنوان کرد.
طهماسب مظاهری به روزنامه جام‌جم گفته است: در چند روز گذشته برخی صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی به عرضه دلار با قیمت پایین‌تر از بازار تا سقف 5000 دلار اقدام کردند که تجربه این کار را دو دهه پیش در اواخر سال 73 و اوایل سال 76 داشتیم.
دولت اگر تصمیم دارد در بازار ارز حاکم مدیریت شود، یک راه پیش رو دارد و باید سیاست‌های خود را مبتنی بر ارز تک نرخی تنظیم کند، اما اکنون به نظر می‌رسد دولت تک نرخی کردن را می‌پسندد، ولی الزامات آن را قبول نمی‌کند.
چند نرخی شدن ارز تبعات زیادی دارد؛ یک تاثیر این است که افرادی ارز را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد تهیه می‌کنند و یک رانت و سود زحمت نکشیده را به دست می‌آورند. این در حالی است که دولت در مدیریت اقتصاد، باید سیاست‌های خود را طوری تنظیم کند که چنین سودهای بادآورده و رانت‌هایی نصیب کسی نشود. بخش مهم ماجرا این است که این سود از محل فروش ذخایر ارزی تجدیدناپذیر کشور (ذخایر دلاری بانک مرکزی) تامین می‌شود و از بخش فعالیت اقتصادی، افراد را منتفع نمی‌کند. این کار به نوعی واریز کردن دلار ارزان به جیب افراد سودجو بوده و سود بادآورده را نصیبشان می‌کند.
جام‌جم در عین حال در گزارشی نوشت در حالی که مسئولان دولتی و بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت نسبت به تک نرخی شدن ارز تاکید داشتند، اکنون ارز با چهار نرخ در بازار عرضه می‌شود.
به گزارش جام‌جم، این روزها افرادی که در صف دلار با نرخ دولتی بمانند، می‌توانند با ارائه کارت ملی به میزان 5000 دلار با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد از برخی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی دلار دریافت کنند. این ارزها یک روز بعد به مشتری تحویل داده می‌شود و جالب اینجاست که افراد همان زمانی که دلار را دریافت می‌کنند به صرافی‌های دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. با توجه به فاصله صد تومانی قیمت دلار نسبت به بازار آزاد، هر فرد با خرید 5000 دلار دولتی، می‌تواند حدود 500 هزار تومان سود کند.
اکنون بازار شاهد دلاری است که یک نرخش را صرافی‌های چهارراه استانبول، یک نرخش را صرافی‌های منتخب بانک مرکزی، یک نرخش را بانک‌ها و نرخ دیگرش را ارز مبادله‌ای تعیین می‌کند. یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح روی سایت خود قرار می‌دهد و آن، نرخ ارز مبادلاتی است. عصرها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که البته، حاصل عملکرد صرافی‌های منتخبش است.
این گزارش می‌افزاید: وقتی وارد بازار فردوسی و خیابان منوچهری می‌شوید، اولین موضوعی که نظر هر کسی را جلب می‌کند خاموش بودن و قیمت نداشتن دلار در تابلوهای صرافی‌هاست. این شرایط، اوضاع دهه 70 ]دولت سازندگی[ را تداعی می‌کند؛ روزهایی در سال‌های 73 و اوایل 74 که دولت سازندگی برای کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرایطی که نرخ دلار 250 تومان بود، آن را به قیمت 175 تومان به مردم داد و البته سهم هر مسافر هم 5000 دلار در نظر گرفته شده بود.
یادآور می‌شود بابک زنجانی آغاز پولدار و سرمایه‌دار شدن خود را توزیع دلار در بازار به نیابت از بانک مرکزی دولت کارگزاران سازندگی می‌داند. او گفته است 20 سال پیش از این طریق، روزانه 17 میلیون تومان درآمد کسب کرد و توانست یک محل کار تجاری در خیابان میرداماد بخرد.
از وعده تک نرخی کردن تا ارز 4 نرخی در پسابرجام
در حالی که ارز طی ماه‌های اخیر 4 نرخی شده، رئیس بانک مرکزی میگوید مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز آماده شده است.
ولی‌اله‌سیف در حالی در جمع خبرنگاران گفت «شرایطی اقتصادی با برجام تغییر کرده،» که چند ماه پیش تصریح کرد: عایدی برجام تقریبا هیچ بوده است.
وی از آماده شدن مقدمات اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: به محض اینکه احساس کنیم این کار انجام شدنی است، عملیاتی خواهد شد و برای اجرای آن دو ماه زمان نیاز است.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی روند مثبتی داریم و امیدواریم با پیمودن این مسیر، یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود.
یادآور می‌شود هم‌اکنون ارز در بازار با 4 نرخ متفاوت معامله می‌شود و حال آن که قبل از برجام 2 نرخی بود. نوسانات شدید قیمت ارز، که تا 4100 تومان هم پیش رفت موجب خسارت‌های شدید برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود؛ ضمن اینکه رانت‌های هنگفت برای برخی دلالان و فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند.
دولت چند سال است که وعده تک‌نرخی شدن ارز را می‌دهد.
دور زدن برجام و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران
نشریه شورای سیاست خارجی آمریکا میگوید پیشنهاد دوم ترامپ درباره بازگرداندن ایران پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهای جدید، قابل تامل و توجه است.
فارن افرز با بررسی گزینه‌های پیش روی ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود به اشکال متنوع قول داد که «این توافق فاجعه‌آمیز را تکه‌تکه کند» و «ایرانیان را مجبور کند به میز چانه‌زنی برگردند، تا یک معامله بسیار بهتری انجام شود.» البته پیشنهاد اول فاجعه به‌بار خواهد آورد، اما پیشنهاد دوم ارزش فکر کردن را دارد.
توجه به این نکته مهم است که برجام، که به طور مشترک از سوی ایران و آمریکا و نیز پنج کشور دیگر امضا شد، به مقصود اولیه خود رسیده و تهران نخواهد توانست به دور از نظارت سلاح هسته‌ای تولید کند. در واقع، این همان دلیلی است که به خاطر آن نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل خواهان حفظ این توافق هستند.
بسیاری از مقامات امنیتی و دیپلمات‌های اسرائیلی که پارسال در اورشلیم (بیت‌المقدس) با آنها مصاحبه شده بود، به برجام به عنوان معامله‌ای که انجام و تمام شده بود، می‌نگریستند که باید با قدرت تمام به آن عمل می‌شد. دیگرانی هم بودند که دیدگاه مشابهی داشتند. مشکلات جدی‌تری در زمینه تحریم‌ها که در مقابل همکاری به ایران وعده داده شده بود وجود دارد؛ ایران هنوز هم فاقد روابط بانکی عادی با بقیه جهان است، چرا که نهادهای مالی عمده جهان هنوز در مورد همکاری با ایران این پا و آن پا می‌کنند.
در همین حال دو عضو اندیشکده «موسسه واشنگتن» تصریح کردند: محدود کردن ایران با حفظ برجام، باید سیاست دولت جدید آمریکا باشد.
جیمز جفری و دنیس راس ضمن تحلیلی که در سایت این اندیشکده منتشر شده نوشتند: محدودسازی و کنترل ایران یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت جدید آمریکاست و واشنگتن به جای خروج از توافقنامه هسته‌ای باید همچنان به محدود کردن تهران بپردازد.
ایران در تلاش است تا با هدف قرار دادن کشورهای مختلف قدرت خود را گسترش دهد. درگیری سوریه نشان‌دهنده تاثیر سیاست ایران بر منطقه و ورای آن است.
تا زمانی که ایران به طور موفقیت‌آمیز تحدید و مهار نشود، خطر وجود دارد.
جفری و راس می‌افزایند: در رابطه با حوزه هسته‌ای باید گفت، هم در داخل و هم در بیرون از چارچوب توافقنامه هسته‌ای، گزینه‌هایی برای اعمال فشار بر ایران وجود دارد. صرف‌نظر کردن از این توافقنامه، دو مسئله را به دنبال دارد. نخست، چیزی که باید جایگزین آن کرد و دیگر آنکه، خروج از این توافقنامه، کنترل توسعه‌طلبی ایران را دشوار می‌سازد.
یکی از نتایج حتمی خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران این است که به جای آنکه توجهات را به رفتار مضر و مخرب ایران جلب کند، به اقدامات آمریکا معطوف می‌کند.
راهبرد هوشمند باید همچنان به مطرح کردن سیاست‌های ایران به عنوان تهدید ادامه دهد و به خروج از این توافقنامه فکر نکند. منظور کردن پاسخی موثر و قابل باور به اقدامات تحریک‌آمیز ایران، از اقدامات تروریستی تا بازداشت کردن اتباع آمریکایی برای مقابله با رزمناوها و ناوهای هواپیمابر آمریکا، چالش فوری و بلافاصل دولت جدید آمریکاست.
در همین زمینه 3 سناتور آمریکایی (تاد یانگ، مارکو روبیو و جان کورنین) طرح تحریم‌های یک‌جانبه غیرهسته‌ای علیه ایران را تقدیم کنگره کردند. این طرح تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، شرکت هواپیمایی ماهان و اشخاص و نهادهای دخیل در فعالیت‌های موشکی ایران از جمله سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و گروه‌های صنعتی شهید همت و شهید باکری وضع می‌کند.
در این طرح محدودیت‌‌هایی نیز علیه ایران برای دسترسی به نظام مالی آمریکا ذکر شده است.
یانگ ادعا کرد، ایران همچنان به سبب «حمایت از تروریسم» و «توسعه برنامه موشک‌های بالستیک»، «خطر جدی» برای آمریکا محسوب می‌شود و این طرح با هدف مقابله با تهران تدوین شده است.
دولت آمریکا بر اساس سند برجام متعهد است که از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 این توافق که اعمال آنها را متوقف کرده است، خودداری نماید.