سرویس اقتصادی-

دولت یازدهم بارها و بارها در زمینه کاهش نرخ تورم مانور تبلیغاتی برگزار کرده و مسلما بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود کاهش تورم می‌داند، بر همین اساس مسئولان دولت بارها اعلام کرده‌اند یکی از بزرگ‌ترین توفیقاتشان در زمینه اقتصاد کاهش تورم از حدود 40 درصد به 7/5 درصد می‌باشد، هرچند آمارهای رسمی تایید‌کننده این موضوع است ولی استناد به نرخ تورم به تنهایی به هیچ وجه به طور کامل گویای وضع معیشتی مردم نمی‌تواند باشد.
به عنوان نمونه، بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است.
ضمن اینکه وضعیت درآمد سرانه ایران براساس گزارش جولای 2016 (تیرماه 95) بانک جهانی تغییری نکرده (و تنها یک پله بهبود یافته) است. به دیگر سخن، عدم تغییر محسوس وضع درآمدی مردم ایران در شرایطی که طی چند سال متوالی تورم وجود داشته، بیانگر این موضوع است که حتی در شرایط کاهش نرخ تورم هم وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا نکرده است.
نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند) ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)،  8/2 درصد بوده  در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 15/6 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است)
لذا هر چند نرخ تورم کاهش پیدا کرده است ولی متناسب نبودن آن با رشد دستمزدها و همچنین بالاتر بودن نرخ مواردی که با معیشت مردم ارتباط مستقیمی دارد نسبت به نرخ کلی تورم، نشان می‌دهد این نرخ به تنهایی نمی‌تواند برای دولت نشان دهنده ی وضع معیشتی مردم باشد.
ضمن اینکه -چنانچه در بالا هم اشاره شد- گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است.
این گزارش رسمی نشان می‌دهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراکی خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.
گزارش بانک مرکزی به خوبی گواه دیگری بر این موضوع است که کاهش نرخ تورم به تنهایی نمایانگر بهبود وضع معیشت مردم نیست، به عبارت دیگر میزان مصرف مواد غذایی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نشده بلکه نسبت به عملکرد سال پایانی دولت قبل نیز بدتر شده است. (این در حالی است که اگر سرانه هر نفر را بخواهیم حساب کنیم، با توجه به اینکه طی سه سال اخیر حدود 3 میلیون نفر به جمعیت اضافه شده، رقم سال 94 پایین‌تر هم می‌آید)   
عباس کرباسی، رئیس‌اتحادیه بنکداران در گفتگو با نسیم درباره وضعیت این روزهای بازار بیان داشت: وضعیت بازار بسیار نامناسب است، مردم توان خرید ندارند و بازار در رکود کامل به سر می‌برد.
وی افزود: حبوبات، برنج ایرانی و برنج خارجی از جمله کالاهایی هستند که با افزایش قیمت ناگهانی روبه رو شدند. گفته می‌شود برنج ایرانی اعلا و درجه یک در بازار عمده فروشان 5 درصد و در بازارها و مغازه‌های خرده فروش تا 15 درصد نیز افزایش قیمت داشته است.
کرباسی تأکید کرد: قیمت برنج اعلا ایرانی در عمده فروشان به کیلویی 13700 تومان و در مغازه‌ها به کیلویی 15 هزار و حتی 16 هزار تومان نیز رسیده است، دلیل این افزایش مشخص نیست و گفته می‌شود که کشاورزان به قیمت مناسب برنج را می‌فروشند، اما تجار و دلالان قیمت آن‌ها را بالا برده اند، برنج خارجی نیز 5 درصد و برنج محسن در بازار تا 8 درصد گران شده و به کیلویی 4600 تا 4700 تومان رسیده است.
رئیس‌اتحادیه بنکداران گفت: حبوبات نیز افزایش قیمت زیادی داشته به طور مثال لوبیا چیتی،لپه، نخود 10 درصد و لوبیا قرمز 5 درصد افزایش قیمت داشته است، شکر از جمله کالاهایی است که قیمتش تغییری نداشته است اما آرد نیز 10 درصد گران‌تر شده است.