علت واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علت واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر را اعلام کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، طبق بررسی‌های دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر شتاب داشته و سیاست‌های مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش‌هایی چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، رجحان یافته است.
بنابر این کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است.
همچنین بیشتر واردات بی‌رویه با طرح حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌گیرد.
بر اساس این گزارش: سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر این کالاها را عملی سازند و جنبه حمایتی تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستائیان بی‌توجهی می‌شود.
این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه‌ها، افزایش یا کاهش می‌یابند، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
این شرایط با همراهی سایر سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد که این موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های امنیت ملی، اهمیت بسزایی دارد.
بنابر این علت اصلی واردات بی‌رویه صورت گرفته طی سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است.
تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای و معطوف بودن سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این واردات نقش داشته‌‌اند که برآیند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان این محصولات بوده است.
این گزارش می‌افزاید: مهمترین راه حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای هر نوع یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاستگذاری در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و اصلاح نظام تعرفه‌ای کالاهای کشاورزی با بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای مجاز متنوع است. به‌گونه‌ای که این ابزارها، متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. بنابراین می‌توان این‌‌گونه نتیجه‌گیری کرد که طرح ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی نه تنها ضرورتی ندارد بلکه این طرح از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانین جامع موجود و التزام به اجرای قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد.
بنابر این کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است.
همچنین بیشتر واردات بی‌رویه با طرح حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌گیرد.
بر اساس این گزارش: سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر این کالاها را عملی سازند و جنبه حمایتی تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستائیان بی‌توجهی می‌شود.
این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه‌ها، افزایش یا کاهش می‌یابند، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
این شرایط با همراهی سایر سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد که این موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های امنیت ملی، اهمیت بسزایی دارد.
بنابر این علت اصلی واردات بی‌رویه صورت گرفته طی سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است.
تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای و معطوف بودن سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این واردات نقش داشته‌‌اند که برآیند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان این محصولات بوده است.
این گزارش می‌افزاید: مهمترین راه حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای هر نوع یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاستگذاری در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و اصلاح نظام تعرفه‌ای کالاهای کشاورزی با بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای مجاز متنوع است. به‌گونه‌ای که این ابزارها، متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. بنابراین می‌توان این‌‌گونه نتیجه‌گیری کرد که طرح ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی نه تنها ضرورتی ندارد بلکه این طرح از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانین جامع موجود و التزام به اجرای قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد.