اخبار ویژه
اصرار شک‌برانگیز برای واگذاری قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی
وزیر نفت هر از چند گاه یک بار به بهانه‌ای تازه و بی‌مبنا متوسل می‌شود تا قراردادهای نفتی را به جای واگذاری به شرکت‌های داخلی به شرکت خارجی نظیر توتال بسپارد.
روزنامه جوان در این باره می‌نویسد: توالی توجیهات وزیر نفت برای واگذاری میادین مهم و کم‌ریسک به شرکت‌های خارجی با تأکید بر حضور شرکت توتال در میدان آزادگان تمامی ندارد.
ژنرال زنگنه در ابتدا به موضوع تأخیر در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی پرداخت و با عددسازی و برش‌های حیرت‌انگیز از این موضوع تلاش کرد به رویه خود به افکار عمومی خط دهد. ولی گزارش‌های منتشر شده درباره تأخیرهای شرکت‌های خارجی در ایران و سایر کشورها نشان داد شرکت‌های بزرگی مانند انی ایتالیا خود یکی از رکوردداران تأخیرها هستند. به عنوان نمونه این شرکت در اجرای فاز 2 میدان دارخوین پنج سال تأخیر داشته و یک پروژه پنج ساله را 10 ساله به اتمام رسانده است. همچنین شرکت‌های مورد علاقه وزیر نفت در قالب یک کنسرسیوم بزرگ، بهره‌برداری از میدان کاشاگان قزاقستان را 12 سال با تأخیر مواجه کرده‌اند و به جای آنکه تولید از این میدان را در سال 2005 آغاز کنند به سال 2017 موکول کرده‌اند.
این در حالی است که هیچ یک از شرکت‌های خارجی در پروژه‌های خود با مشکل تحریم‌ها دست و پنجه نرم نکردند در شرایطی که شرکت‌های ایرانی در اوج دوران تحریم و مشکلات فراوان در خرید تجهیزات مورد نیاز، با تأخیر مواجه بودند که به باور اغلب کارشناسان، اگر چنین شرایطی برای شرکت‌هایی نظیر توتال هم وجود داشت، آنها نیز عملکرد مشابه و حتی بدتر از شرکت‌های ایرانی داشتند کما اینکه این شرکت فرانسوی در شرایط سفید و عادی، فاز 2 و 3 پارس جنوبی را با 13 ماه تأخیر تحویل شرکت ملی نفت ایران داد.
پس از آنکه این بهانه از وزیر نفت گرفته شد وی به هزینه‌ها پرداخت و مدعی شد ایرانی‌ها، پروژه‌های نفتی را با دو برابر هزینه نسبت به شرکت‌های خارجی به پایان می‌رسانند. این بهانه نیز با ارائه گزارش‌های مستندی درباره هزینه‌های شرکت‌های خارجی در ایران رد شد. مثلاً شرکت انی در پروژه دارخوین 1/3 میلیارد دلار «فاکتور» داد در حالی که هزینه این پروژه کمتر از 600 میلیون دلار بود.
آقای وزیر علاقه‌ای به اعلام رسمی این موضوع ندارد که شرکت توتال برای حضور در فاز 11 که هزینه راه‌اندازی‌اش در شرایط فعلی و با توجه به قیمت نهادهای مهم پروژه کمتر از 3 میلیارد دلار است، بیش از 8 میلیارد دلار پیشنهاد داده است.
پس از اینکه این بهانه‌ها گرفته شد او در مرحله بعد سراغ تأمین منابع مالی رفت و گفت شرکت‌های ایرانی پول ندارند و مجبوریم سراغ شرکت‌های خارجی برویم. پس از این استدلال بود که گزارش‌های فراوانی درباره امکان تزریق حداقل 14 میلیارد دلار توسط شرکت‌های ایرانی به ویژه شرکت نفت و گاز پرشیا منتشر شد و این شرکت رسماً اعلام کرد توانایی مالی بالایی برای اجرای پروژه‌های نفتی بزرگ دارد. وزیر نفت روی توسعه میدان آزادگان اصرار فراوانی دارد ولی پس از مصاحبه هفته گذشته مدیران ارشد گروه انرژی تدبیر، مشخص شد برای تأمین منابع مالی جهت توسعه آزادگان مشکلی وجود ندارد.
پس از کور شدن این بهانه، وزیر نفت به بحث تکنولوژی پرداخت و گفت چون ضریب بازیافت میدان آزادگان 7/5 درصد است لذا... این بهانه‌های تکراری و خسته کننده وزیر نفت اما با پاسخ رسمی مدیران شرکت‌های نفتی مواجه و گفته شد می‌توان با به کارگیری شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی و صاحب تکنولوژی این مشکل را رفع کرد؛ راهکاری که حتی خود توتال نیز به کار می‌گیرد و با انعقاد قرارداد با شرکت‌های فنی، این بخش از فعالیت خود را به این شرکت‌ها واگذار می‌کند.
آنچه مشخص است، بهانه‌تراشی‌های وزیر برای زیرسؤال بردن شرکت‌های ایرانی با همه ابزار موجود و ناموجود است تا در لوای آن، ذوق‌زدگی برای واگذاری میادین کم‌ریسک به شرکت‌های خارجی را در وادی عمل به رسانه‌ها بکشاند. همان اقدام کاملاً اشتباهی که در دوران نخست وزارت خود انجام داد و نتیجه‌اش چیزی جز عقب‌ماندگی در میادین مشترک نبود، آزادگان، لایه نفتی پارس جنوبی، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام، میدان گازی سلمان و...
ارگان کارگزاران: دولت جدی نمی‌گیرد اما علما و مراجع تعارف ندارند
نشریه کارگزاران نوشت دولت اختلاف با علما و مراجع در قم را جدی نمی‌گیرند اما علما این موضوع را جدی می‌گیرند.
«صدا» نوشت: شکاف؛ میان دولت روحانی با قم رفته رفته زیاد می‌شود. اتفاقی که خروجی آن قطعا به نفع دولت نیست. اتفاقات اخیر (خصوصا در حوزه وزارت ارشاد) به محلی برای اختلاف میان دولت یازدهم و پایگاه‌ها و شهرهای مذهبی کشور بدل شده است. اگر جرقه اولیه این شکاف (حداقل در ماه‌های اخیر) از مشهد کلید خورد، حالا قطار اعتراض به قم رسیده است. پیشتر و در عصر اصلاحات، این قم بود که پایگاه اصلی مخالفت علما و اقشار مذهبی، علیه دولت را تشکیل می‌داد. اما این روزها مشهد از قم سبقت گرفته است. با این حال، همچنان قم پایگاه مهمی است که مخالفت‌هایش با سیاست‌ها و اقدامات هر دولتی می‌تواند تاثیرگذاری عمیق‌تری داشته باشد.
انتقادات اخیر آیت‌الله یزدی به دولت در حوزه وزارت ارشاد، شکاف میان دولت و علمای قم را بیشتر آشکار کرد. اگرچه زمزمه‌های این شکاف را پیشتر از آن نیز شنیده بودیم. جایی که خبر نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روحانی فاش شده بود. نامه‌ای که علما در خرداد ماه امسال برای روحانی نوشته بودند، بعدها گفته شد که سفر نهاوندیان به قم به منظور پاسخگویی به این نامه تدارک دیده شده بود.
این گزارش می‌افزاید: فاصله میان «قم» و «پاستور» در این روزها در ماجرای برگزاری یک مراسم همخوانی در شهر قم به اوج خود رسیده است. مهم‌ترین محمل مخالفت روحانیون ساکن قم به دولت، به وزارت ارشاد باز می‌گردد.
صدا می‌نویسد: علما عموما در ماجرای پرونده هسته‌ای کمک کردند و دست‌کم مخالفت‌های صریحی را شاهد نبودیم. این در حالی بود که یک ماه بعد از سفر اواخر سال 93 روحانی به قم، توافقنامه سیاسی لوزان انجام شد. توافقی که مبنای توافق نهایی در تیرماه سال بعد بود.
«صدا» ادامه می‌دهد: بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، اولین خیز علما علیه سیاست‌های فرهنگی دولت را در آبان ماه سال 92 شاهد بودیم. جایی که روزنامه بهار مقاله علی‌اصغر غروی، از اعضای نهضت آزادی، با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» را منتشر کرد. اما دولت و وزارت ارشاد توانست از آن ماجرا به سلامت خارج شود. با این حال، بیشترین اجماع علیه مسائل فرهنگی را علمای قم در مورد ماجرای اعطای مجوز تک‌خوانی زنان داشتند که در آن جریان آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی، یزدی و طیف زیادی از روحانیون قم و مشهد صریحا در مورد آن موضع‌گیری کردند و ماجرا تا مطرح شدن استیضاح وزیر ارشاد پیش رفت. اما دولت در نهایت توانست این انتقادات را دریافت و مدیریت کند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: آنچه مشخص است، این است که قم سال‌هاست دیگر عرصه علمای میانه‌رو[!؟] نیست. دو سر طیف در قم شکل گرفته‌اند. یک سر طیف آیت‌الله مصباح یزدی و شاگردان او و طلابی که مدل اعتراضات ایشان به مسائل سیاسی را می‌پسندند. طیف دیگر علمایی هستند که حتی‌الامکان سعی می‌کنند وارد مسائل سیاسی نشوند. به طور طبیعی نیز روحانیونی که بیشتر از دیگران سیاسی بوده و در سیاست‌ورزی و انتقاد تندتر هستند، عرصه را از دیگران ربوده‌اند. برای این طیف سبک مخالفت با دولت‌ها شیوه خاص و یکسانی دارد. در این مسیر فرقی برایشان میان دولت روحانی و احمدی‌نژاد نیست. آنها اگرچه در ابتدا حامی تمام‌قد دولت احمدی‌نژاد بودند، اما بعد از آنکه با احمدی‌نژاد به مشکل برخورد کردند، تندترین شیوه را برای اعلام مخالفت خود با او برگزیدند، تا جایی که آیت‌الله مصباح نسبت به جریان پیرامونی احمدی‌نژاد حرف‌هایی زد که حتی اصلاح‌طلبان نیز آن‌گونه انتقاد نکرده بودند. در پی انتقادهای اخیر هم، به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند این شکاف را بدون رویارویی مستقیم مدیریت کرده و از آن عبور کند. هرچند خود دولت به خوبی می‌داند که ضعف وزارت ارشاد در ماجرای برگزاری کنسرت در مشهد موجب شد تا دامنه این اعتراض به قم نیز کشیده شود. با این حال، سخنگوی دولت طوری حرف می‌زند که گویی دولت نیاز نمی‌بیند در این مقوله وارد چالش علنی شود. چرا که آن را انتخاباتی می‌بیند. نوبخت در این‌باره در نشست خبری خود پس از انتقادهای آیت‌الله یزدی گفت: «دولت به شدت پرهیز دارد که در این ایام تمرکز و صرف انرژی را به مباحث این‌چنینی معطوف کند، زیرا سریال این واکنش‌ها تا انتخابات 96 ادامه خواهد داشت.»
از حرف‌های سخنگوی دولت و اتفاقات اخیر این نتیجه برمی‌آید که دولت قصد ندارد در مدت زمان باقیمانده تا انتخابات اختلاف علما را چندان جدی بگیرد و از آنها پایگاهی قوی در مخالفت با روحانی در انتخابات پیش رو بسازد.
این مسئله اما در طرف دیگر جدی‌تر از چیزی است که دولت تصور می‌کند.
گزارش صدای آمریکا از ارتباط مبادلات دلاری با وعده‌های انتخاباتی روحانی
صدای آمریکا در گزارشی با موضوع «اقتصاد ایران در آخرین سال دولت روحانی» گفت «او وعده‌های اقتصادی محقق نشده‌ای پیش‌رو دارد که در انتخابات 92 وعده آن را داده بود». صدای آمریکا می‌گوید، تحولات اخیر در زمینه مبادلات دلاری، می‌تواند موجب تحول در اقتصاد ایران باشد.
VOA در گزارشی که به «اقتصاد ایران در سال آخر دولت روحانی» می‌پرداخت، گفت: تسهیل معاملات دلاری آمریکا با ایران و همکاری دو اپراتور تلفن همراه آمریکایی و ایرانی در کنار گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی ایران با اروپا شاید زمینه ساز تحولاتی عمده در اقتصاد ایران باشد. همان تحولی که دولت حسن روحانی مدت‌هاست وعده آن را می‌دهد و عدم تحقق آن بهانه‌ای در دست مخالفان شده است.
صدای آمریکا افزود: روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گفته بود چرخش سانتریفیوژها زمانی ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم بچرخد. حالا او در سال آخر دوره ریاست جمهوری‌اش و پس از حل بحران هسته‌ای، وعده محقق نشده چرخش چرخ اقتصاد را پیش‌رو دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: روز 17 مهر آمریکا معاملات دلاری با ایران را تحت شرایطی تسهیل کرد. اقتصاد ایران آبستن تحولات جدیدی است. معاون وزیر اقتصاد ایران در نخستین واکنش گفت‌که این تغییرات جزئی است و تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند. با این حال برخی مقامات سابق آمریکا و تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی از دستورالعمل جدید با تعابیری مانند امتیاز به ایران و یا نشان دادن چراغ سبز استفاده کرده‌اند.
اما گویا خبرهای دیگری هم در راه است. نیویورک تایمز گزارش داده که یک شرکت آمریکایی همکاری خود را با اپراتور تلفن همراه رایتل در ایران آغاز کرده است و این شرکت آمریکایی از این پس به مشتریان خود در ایران خدمات‌رسانی خواهد کرد.
صدای آمریکا افزود: پیش از این هم مجوز فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس به ایران تحت شرایطی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود، اما شاید همکاری AT&T با رایتل که یک شرکت دولتی و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ایران است، آغازی بر همکاری‌های گسترده‌تر باشد. اینکه تلفن‌ها در هر دو طرف آمریکا و ایران کار می‌کنند، نشانه خوبی است.
دولت به اسم کاهش تورم رکود اقتصادی سنگین را موجب شد
وزیر راه دولت اصلاحات گفت دولت در هدف‌گیری کاهش تورم به جای افزایش رونق اقتصادی اشتباه کرد و این می‌تواند بر انتخابات 96 اثر بگذارد.
احمد خرم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: در انتخابات 96، کاهش تورم باید از شعارهای اصلی دولت خارج شود، اگر تورم 9/5 به تورم 15 درصد می‌رسید چه اتفاقی می‌افتاد. در حالی که از همان ابتدای انقلاب تاکنون حجم تورم میان 15 تا 20 درصد بود، با وجود اینکه مردم انتظار کاهش تورم را نیز داشتند اما باز هم تحمل می‌کردند. بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل قابل تحمل نیست. امروز در هر خانه‌ای یک یا دو فارغ‌التحصیل وجود دارد. درحالی که بخش خصوصی دو سوم از نیروهای خود را اخراج کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت تورم 9/5 درصد را به 15 درصد برساند تحولی در وضعیت رکود نیز ایجاد خواهد شد. زیرا نرخ تورم 9 درصد به قیمت رکود سنگین تمام شده است. بنابراین رکود سنگین فعلی باید هدف ارزیابی روحانی در سال 96 قرار بگیرد.
وی در ادامه درباره سازمان رأی روحانی مدعی شد: رأی سازمانی روحانی اساساً و بیشتر از سوی اصلاحات و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان است... روحانی و حزب حامی وی باید بپذیرند که نقش و آرای بدنه اجتماعی اصلاحات بود که موجب شد روحانی رأی آورد.
خرم در پاسخ به این پرسش که «در انتخابات 96، نسبت به پیروزی روحانی تا چه اندازه مطمئن هستید؟» می‌گوید: همه چیز بستگی به ماه‌های باقی مانده دولت و عملکرد روحانی دارد. زیرا تیم اقتصادی روحانی چندان مطلوب عمل نکرده است.
مدیران روحانی در حوزه اقتصادی افراد تصمیم‌گیری نیستند. دولت کمی با احتیاط رفتار می‌کند. اما به هرحال دولت ناگزیر به تصمیم‌گیری سریع و ترمیم تیم اقتصادی خود است.