حقایقی که در ماجرای خودسوزی اهواز ناگفته مانده است
در خودسوزی یک جوان اهوازی که افکار عمومی را متأثر و احساسات مردم را جریحه‌دار کرد، حقایقی وجود دارد که ناگفته مانده است.
هفته گذشته خودسوزی یک جوان اهوازی افکار عمومی را متأثر و احساسات مردم را جریحه‌دار کرد. مثل همیشه یک جریان بدنام سیاسی که حتی از درد و داغ مردم ایران نیز برای دستیابی به اهداف خود نمی‌گذرد، فرصت‌طلبانه وارد میدان شد و این حادثه تلخ را دستاویزی برای خودتحقیری و ترویج یأس و ناامیدی در دل مردم کرد.
هیچ‌کس نمی‌تواند آن مرگ دلخراش را توجیه کند و یا آن را نادیده بگیرد اما حالا با گذشت چند روزی از آن سوگ دردناک، برخی ابعاد ماجرا بیشتر آشکار شده است.
طبق پیگیری‌های خبرنگار کیهان در اهواز ماجرای احمد بالدی برخی حقایق ناگفته مانده است. دست کم چند گزاره مستند و قابل توجه در این پرونده وجود دارد:
۱. محل کسب خانواده بالدی، یک دکه ساده در حاشیه شهر نبود بلکه یک کافه رستوران در قلب پارک زیتون کارمندی بوده که محله‌ای بزرگ و مرفه نشین در کلانشهر اهواز به حساب می‌آید.
۲. این ملک متعلق به شهرداری اهواز بوده که طی قراردادی نامتعارف از تیرماه سال ۱۳۸۴ به مدت
۲۰ سال به پدر خانواده بالدی به بهای ماهانه ۶۵ هزار تومان اجاره داده شده بود.
۳. همین اجاره بهای ناچیز هم طبق گزارش‌ها از سال ۱۳۹۷ پرداخت نشد و نهایتا این قرارداد پس از ۲ دهه، در تیرماه ۱۴۰۴ به اتمام رسید.
۴. شهرداری اهواز در این ۴ ماه پس از پایان قرارداد، سه نقطه جایگزین را برای جا به جایی کافه پیشنهاد داده، همچنین پیشنهاد استخدام یکی از اعضای خانواده در شهرداری اهواز نیز به پدر خانواده بالدی داده شد اما آنها همه این پیشنهادها را رد کردند.
۵. از همان تیرماه که قرارداد ۲۰ ساله با ماهی
۶۵ هزار تومان اجاره به پایان رسید و شهرداری برای باز پس گیری ملک خود اقدام کرد، پدر خانواده نیز تهدید به خودسوزی را آغاز کرد.
با این حساب حادثه تلخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ و درگذشت احمد بالدی اتفاقی ناگهانی نبود و پیش زمینه‌هایی برای آن وجود داشت.
حال سؤال این است چگونه یک قرارداد نامتعارف امضا و سپس سال‌ها اجرا شده است تا کار به این نقطه بحرانی برسد و به این فاجعه ختم شود؟ ما حق داریم برای احمد بالدی، هموطن جوان اهوازی خود سوگوار باشیم و ریشه این سوگ را نیز باید در واگذاری امتیازهای فراتر از اصول قانونی جست‌وجو کنیم.
نکته دیگر در ماجرای اهواز، سکوت مسئولان مربوطه است. با وجود گذشت بیش از دو هفته از این اتفاق اما تاکنون هیچ کدام از مقامات مسئول محلی و کشوری به صورت رسمی به تشریح حادثه نپرداخته‌اند. همین سکوت باعث جولان شایعه‌سازان و جریان‌رسانه‌ای آلوده وابسته به غرب شده تا روایت ضد و نقیض خود را از این اتفاق ارائه داده و به ماهیگیری سیاسی بپردازند. در صورتی که اطلاع‌رسانی به موقع از شرح ماوقع در کنار برخورد با خاطیان احتمالی می‌توانست هزینه ایجاد شده از رهگذر این اتفاق تلخ را به حداقل برساند و افکار عمومی را در طوفان اخبار جعلی و مسموم گرفتار نکند.