در پی فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملأ عام و در انظار عمومی مردم، این سؤالات در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی‌کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا به‌جای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفین و محرومین توزیع و یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه به‌کار گرفته نمی‌شود؟ با فرض بر این‌که هیچ‌کدام از پیشنهادهای مورداشاره امکان‌پذیر نباشد، چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی‌کنند؟
صرف نظر از این‌که چرا با تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، هنوز با ورود حجم انبوهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور مواجه هستیم و مهم‌تر این‌که وقتی مواد منفجره و اسلحه سبک تروریست‌ها که به راحتی قابل پنهان‌سازی است، کشف می‌شود، چگونه کالاهای حجیم و بزرگی مانند خودرو یا یخچال و تلویزیون می‌توانند به شکل پنهانی وارد کشور شوند. مهم‌ترین علل امحاء قاچاق عبارتند از:
1- به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق و غیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این‌که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی‌رویه باشد)، اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می‌شود، ثانیاً به‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت‌ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی، منجر به ورشکسنگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی شده و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.
  به عنوان مثال؛ صنعت کیف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چینی، بلوری وفلزی، کاشی و چینی‌آلات بهداشتی، مواد و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، شیرآلات و یراق‌آلات، فولاد و سیمان و برخی از محصولات کشاورزی مانند مرکبات، برنج و گندم از جمله محصولاتی هستند که علی‌رغم کیفیت بالای تولیدات داخلی آنها، در سال‌های اخیر و پس از ورود کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات چینی، به‌شدت در معرض تضعیف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمایه و تجهیزات و همچنین تعداد زیادی از متخصصین و پرسنل خود را از دست داده‌اند.
2- در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهراً قانونی به ‌فروش می‌رسانند.
3- چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی‌کنند، معمولاً اکثر آنها، به‌خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب‌بازی‌ها، به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد و یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
4- برخی از کالاها مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان‌ها نیز اصولاً از نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد نیز اجتناب‌ناپذیر است.
5- علاوه بر عدم امکان صدور مجدد اکثر کالاهای فاسد شدنی و آلوده، کالاهایی مانند انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی‌های رایانه‌ای و اسباب‌بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند، سرنوشتی به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.
6- طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه‌های جانبی مانند هزینه رسیدگی قضایی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق، شدیداً از ورود و توزیع این‌گونه کالاها به کشور جلوگیری می‌کند.
در واقع واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس‌از فروش است و نوعاً نمایندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند.
7- همان‌گونه که اشاره شد؛ قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی نموده است، از سوی دیگر معمولاً کشورهایی از خرید این‌گونه کالاها استقبال می‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی از کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می‌شود، در این‌گونه موارد نیز امحاء کالا اجتناب‌ناپذیر است.
علاوه براین طبیعی است که اگر نمایندگی کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر‌کننده مجبور است برای جلب نظر کشور خریدار، کالای موردنظر را با قیمتی پایین‌تر از قیمت نمایندگی رسمی عرضه نماید و این مشکل نیز از صرفه اقتصادی کار می‌کاهد.
8- یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه‌ای که برای نظام اقتصادی کشور به‌شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می‌شود، زیرا پول‌هایی که به شکل غیرقانونی کسب می‌شوند، می‌توانند تخریب بازارهای مالی، فرار غیرقانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را درپی داشته باشند.
9- علاوه بر تأثیری که قاچاق کالا و ارز بر چرخه تولیدات داخلی می‎گذارد، دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می‌شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق، با این کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل مالیات و عوارض ورود کالا را که باید صرف هزینه‌های عمومی جامعه شود، از جیب دولت و ملت می‌رباید.
10- بی‌شک هرگونه اغماض در این مسئله موجب تشدید فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری‌های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌گری شده و در نتیجه رشد فعالیت‌های غیرقانونی نیز مضاعف خواهد شد، لذا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال نموده، باید قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات فوق، در دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولویت و تاکید آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.
براساس این قانون که اصل آن در سال 1392 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1395 به تصویب رسیده است، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن کالا هستند. بعد از این‌که دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است، سازمان جمع آوری اموال تملیکی بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعیین می‌کند که کالای قاچاق امحاء و یا از کشور خارج شود.
طبق قوانین و مقررات مورد اشاره، اگر قرار باشد کالاهای قاچاق از کشور خارج شوند، برای جلوگیری از سوء‌استفاده و ایجاد اطمینان از خروج کالا، خریداران جدید باید با ارائه تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نماید و زمانی که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد، فردی که کالای قاچاق را به شکل قانونی خریداری و سپس صادر کرده است، می‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوری تملیکی اقدام کند.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد، شیوه‌های قبلی مثل جریمه سنگین یا حتی مصادره و امحاء کالا به تنهایی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کفایت نمی‌کند و چنانچه قرار باشد این معضل برطرف شود، باید هم برای قاچاقچیان که خائنین و اخلالگران نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و هم برای مسئولین دولتی که با آنها همکاری کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌های سنگین کیفری تعیین شود، زیرا کار آنها نه‌فقط خیانت به کشور است، بلکه خیانت به بشریت و محیط زیست محسوب می‌شود.
سابقه امحاء قاچاق در سایر کشورها
موضوع مبارزه با قاچاق به‌قدری برای کشورهای مختلف جهان حائز اهمیت است که حتی کشور فقرزده‌ای مانند کنیا در آفریقا نیز در ابتدای سال جاری میلادی تعداد قابل اعتنائی دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری، کفش، البسه و کشمش و پس از آن یک محموله دیگر از کالاهای قاچاق به ارزش ۳۴۴ میلیون شیلینگ (معادل ۳۰ میلیون دلار) را امحا و یا در آب غرق کرده‌ است.
کالاهای کشف شده جدید عبارت بودند: از ۱۷هزار و ۶۰۰ گونی شکر ۵۰ کیلوگرمی، ۴۸ کانتینر برنج، ۶۴‌ تانکر اتانول و مقداری تجهیزات الکترونیکی دیگر که برخی از آنها به مواد سمی آلوده بودند و برای جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، قبل از ریختن به رودخانه یا دریا، با استفاده از شیوه‌های مدرن خنثی شده‌اند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در کشور ویتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالای قاچاق، تمامی این کالاها معدوم و از بین خواهند رفت. در تازه‌ترین برخورد، ماموران گمرک این کشور بزرگ‌ترین محموله کشف شده از کالاهای قاچاق شامل ده‌ها هزار بسته سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، نوشیدنی الکلی، اسباب‌بازی و پوشاک به ارزش حدود ۴۳۱ هزار دلار آمریکا را منهدم و ۶۴۱ نفر را در رابطه با این محموله دستگیر کردند.
تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق را امحا می‌کند. به عنوان نمونه سال گذشته با دستور دولت این کشور، بیش از ۱۱۳ میلیون دلار کالای قاچاق و کالاهای با برندهای تقلبی، طی مراسمی نمادین زیر چرخ‌های بولدوزر له شدند. همچنین در سال‌های اخیر بارها خودروهایی که به طور قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، توسط بولدوزرها نابود شدند.
با توجه به داده‌های گمرک، کشور مالزی نیز طی سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق به‌خصوص آن بخش از کالاهایی که مربوط به سلامت جامعه می‌شود، را منهدم کرده است. بنا برگفته مسئولان این کشور، آخرین محموله‌ای که قرار است منهدم شود، ۵/۲۷ میلیون نخ سیگار قاچاق است که ارزش مادی آنها تقریبا هشت میلیون دلار تعیین شده است و با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشویی در این کشور، تمامی آن سوزانده خواهد شد.
وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط‌زیست هنگ‌کنگ نیز، اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید» از این پس تصمیم به از بین بردن تمام محموله‌های قاچاق کشف شده گرفته است. مسئولان و سیاستگذاران دولت هنگ‌کنگ برای بیان جدیت خود نسبت به مقابله با پدیده شوم قاچاق به‌خصوص درباره محصولاتی مثل عاج، پوست یا هرگونه محصول دیگر که مربوط به حیوانات است، تصمیم گرفته‌اند علی‌رغم ارزش بالای این‌گونه کالاها به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها تمامی آن را بسوزانند.
روسیه از کشورهای پیشرو در مبارزه با کالاهای قاچاق محسوب می‌شود. تا چند سال پیش، گمرک روسیه مکلف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند. اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی در اثر تنش بر سر اوکراین، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و قوانین مقابله با قاچاق اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که به امضای رئیس‌جمهور این کشور رسیده است، از مدتی پیش، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله خودروهای خارجی، گوشی‌های مارک اپل و مواد غذایی، در ملأ عام امحاء می‌شوند، زیرا از نظر مسئولان روسی، بهترین راه برای مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودی آن است.
کلام آخر این‌که؛ اگرچه امحاء کالای قاچاق به ظاهر، نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعاً منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ‌سازی، به روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری‌کننده و همچنین تجهیز گمرکات و سایر مبادی ورودی خروجی کشور به وسایل و روش‌های مدرن کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
احمدرضا هدایتی