بانک مرکزی اخیرا گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال 94 منتشر کرده است. این گزارش حاصل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران در سال 94 با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه می‌باشد.
در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3/38 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفری با 29/0 درصد بیشترین و خانوارهای نه نفری و 10 نفر و بیشتر هر یک با 0/1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش تسنیم، طبق این گزارش متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال 94 حدود 352595 هزارریال (بیش از 35 میلیون تومان معادل ماهانه 29383 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 93 معادل 12/3 درصد افزایش داشته است.
69/7 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30/3 درصد را درآمد غیر پولی ( شامل ارزش اجاری خانه شخصی ) تشکیل داده است.
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار نیز حدود 352651 هزار ریال ( بیش از 35 میلیون تومان معادل ماهانه حدود 29388 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال 93 معادل 7/3 درصد افزایش داشته است.
از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب 35/0 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، 23/6 درصد به خوراکی ها و آشامیدنی‌ها، 10/2 درصد به حمل و نقل، 8/3 درصد به کالاها و خدمات متفرقه، 5/8 درصد به بهداشت و درمان 4/5 درصد به پوشاک و کفش، 4/1 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 2/1 درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 2/0 درصد به تفریح و امور فرهنگی، 1/9 درصد به تحصل و 0/3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
گفتنی است همانطور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، هر چند درآمد خانوار  بیش از 12 درصد و هزینه خانوار نیز بیش از 7 درصد رشد داشته است (یعنی رشد درآمد بیشتر از رشد هزینه بوده و حاکی از سرعت کاهش شکاف می‌باشد) ولی هزینه سالیانه خانوار در کشور همچنان بیشتر از درآمد خانوار می باشد، به عبارت دیگر به طور متوسط هر خانوار در پایان سال دارای کسری (یا بدهی) می‌باشد، که نشان‌دهنده وضع بد معیشتی مردم ازنظر درآمدی است.
با توضیحات فوق روشن می‌شود که تکیه دولت بر اینکه تورم به زیر 10 درصد رسیده و تک رقمی شده در شرایطی که وضع درآمدی مردم در حالت بدهکاری! است چندان در جیب مردم تاثیرخود را نشان نخواهد داد. چنانچه پیش‌تر سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار چندی پیش با بیان اینکه تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و درحال حاضر قدرت خرید کارگران روز‌به‌روز کاهش می‌یابد.
هر چند دولت تاکید فراوانی روی کنترل تورم دارد ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که همانطور که گفته شد نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد به عنوان نمونه تورم در سال  93/6/15 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و ارتباطات به ترتیب 40، 7/23 و 7/22 درصد رشد داشته‌اند، یعنی میانگین تورم به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضع معیشت مردم باشد  ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده) 2/8 درصد رشد بود اما متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6/15 درصد افزایش پیدا کرد، یعنی شاخص قیمت‌ها رشد نزدیک به 2 برابرحداقل دستمزدهای واقعی داشته است.