260 تشکل بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای با تأکید بر لزوم بررسی دوباره تصمیمات دولت در قراردادهای اخیر به ویژه FATF و IPC، خطاب به عده‌ای که سرمایه‌های این نظام را مایملک خود می‌‌دانند یادآوری کردند که بیش از این صبر جنبش دانشجویی انقلابی را آزمایش نکنند.
از زمان نهایی شدن متن توافق هسته‌ای و حتی پیش از آن، دلسوزان نظام و بسیاری از کارشناسان مکررا نسبت به وجود روزنه‌های خطرناک در متن برجام و پس از آن برنامه اقدام مشترک مالی (FATF) هشدار دادند که با فرافکنی و بعضا توهین به منتقدان از سوی دولت و تیم مذاکره‌کننده مواجه شد. در ادامه با گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام و توخالی از آب درآمدن وعده‌های پسابرجامی، در هفته‌های اخیر اخبار تکان دهنده‌ای پیرامون قرارداد دولت با غربی‌ها در حوزه‌های مالی و بانکی موسوم به  FATF منتشر شد و در روزهای گذشته نیز با افشای تحریم نهادهای انقلابی کشور از سوی بانک‌های داخلی که متأسفانه با امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسمیت یافته زوایای عمیق‌تری از این فاجعه نمایان شد.
چنان‌که در روزهای گذشته در گزارش‌های افشاکننده و مبسوط از سوی کیهان به این موضوع پرداخته شد، محتوا و نتیجه پذیرش FATF را می‌‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو درآوردن ایران در حوزه تبادلات مالی.
در واقع با امضای  FATFما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد (از جمله برخی نهادهای انقلابی و اعضای جبهه مقاومت)، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!
در راستای اجرای خود تحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شده‌اند و هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی براساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز شده است.
در همین رابطه بانک مسکن ضمن صدور «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» آورده است: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌‌دهد.
برای نمونه واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه  بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95  و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «... در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»
مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند.
استقلال کشور
در خطر است
با آشکار شدن خطرات تکان‌دهنده قراردادهایی که دولت اخیرا با غربی‌ها امضا کرده است، جنبش‌های انقلابی به می‌دان آمدند و در این رابطه هشدار دادند.
به همین منظور 260 تشکل بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای اعلام کردند: بر همه نهادهای مربوطه واجب است اقدامات لازم برای بررسی دوباره تصمیمات دولت در قراردادهای اخیر به ویژه FATF و IPC را در دستور کار قرار دهند.
دانشجویان در این بیانیه اعلام کردند: تمامی اقدامات دولت از قبیل IPC، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، ورود ایران به WTO، بین‌المللی شدن آموزش عالی، اجرایی شدن FATF و برنامه ششم توسعه و همچنین اقداماتی نظیر پیاده شدن مدل‌های برجامیزه شده در حوزه‌های حقوق بشر و موشکی همه در کنار هم مسیری را تشکیل خواهد داد که انتهای آن بر باد رفتن استقلال کشور خواهد بود و بر تمامی نهادهای ذیربط واجب است اقدامات لازم پیرامون بررسی مجدد تصمیمات دولت در قراردادهای اخیر علی الخصوص FATF و IPC  را در دستور کار قرار دهند و به دور از منافع حزبی و جناحی و لابی‌های سیاسی آنچه به صلاح انقلاب است را عملی سازند.
تشکل‌های دانشجویی با انتقاد از طلبکار بودن صاحبان حقوق‌های نجومی، تأکید کردند: این افراد در جدیدترین گام خود در مسیر استحاله و تغییر رفتار انقلاب اسلامی دست به تحریم نهادهای داخلی کشور زده‌اند و به آن افتخار می‌‌کنند و این «خود تحریمی» را نشانه پیشرفت نظام اقتصادی می‌‌دانند و این همان خطر جدی است که بارها و بارها در بیانیه‌ها، نامه‌ها، جلسات تبیینی و...  توسط جریان انقلابی نسبت به آن هشدار داده شده بود.
در ادامه تاکید شد: اینکه هرروز از گوشه و کنار کشور خبر ناخوشایندی از قراردادهای پر از ذلت و خواری و ناقض مبانی قانونی و ارزشی انقلاب اسلامی به گوش برسد ناظر بر تحقق کدام یک از خواسته‌های مردم و رهبری انقلاب است؟ آیا عده‌ای گمان کرده‌اند که سرمایه‌های عظیم این نظام که با خون دل هزاران زن و مرد و پیر و جوان دلسوخته گرد آمده است دربست در انحصار و ید اختیار آنان است که اینگونه بی‌محابا از آن هزینه می‌‌کنند؟
در پایان تاکید شده است: در نهایت به عده‌ای که گمان کرده‌اند انقلاب سفره اختصاصی آنهاست و سرمایه‌های این نظام را مایملک خود می‌‌دانند یادآور می‌‌شویم  بیش از این صبر جنبش دانشجویی انقلابی را آزمایش نکنند و خطوط قرمز امام، رهبری و مردم را در همه تصمیمات خود ملاک قرار دهند.
توقف فوریFATF  
مطالبه عمومی است
در این رابطه یک استاد دانشگاه نیز با هشدار درباره اجرای توافق  FATF، آن را خیانتی بزرگ در حق ملت ایران عنوان کرد و خواستار توقف فوری آن به عنوان مطالبه عمومی شد.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه FATF از سال 1999 مطرح بوده است، اظهار داشت: در دوره قبلی دولت، موضوع FATF مطرح شد اما توافقی در آن دوره شکل نگرفت، اما پس از اجرای برجام، این موضوع بطور جدی مطرح شد با این عنوان که صورت‌های مالی مؤسسات مالی و اعتباری ایران و بانک‌ها شفاف نیست و باید این توافق اجرا شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دشمنان تابلودار ایران با اجرای این توافق به دنبال قطع تراکنش‌های مالی بانک‌های ایرانی با تحریم‌شدگان داخل کشور هستند، گفت: زمانی که آقای سیف به نیویورک و نشست صندوق بین‌المللی پول رفت، موضوع اجرای این توافق جدی‌تر شد و از عدم آگاهی و سادگی مسئولان ایران سوءاستفاده کردند.
اما برخی مسئولان دولت هم در واکنش به انتقادات موجود دست به کار شدند. معاون وزیر اقتصاد در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: بنده نامه‌ مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند!
قضاوی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدوی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.
نامه ناقص سیف
همچنین در پی انتقادات شدید در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی هم روز گذشته مجبور به واکنش شد و نامه‌ای را خطاب به بانک‌ها منتشر کرد. به گزارش تسنیم، ولی اله سیف در نامه خود تاکید کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌ها ممنوع است.
این نامه اگرچه در ظاهر بانک‌های داخلی را از قطع همکاری با شرکت‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع می‌‌کند اما به اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصه‌های همکاری با شرکت‌های تحریم شده را شامل نمی‌شود.
سیف در نامه خود بر داخلی بودن بُعد همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تحریم شده تاکید کرده است. یعنی اینکه بانک‌ها فقط موظفند در نقل و انتقال داخلی پول با شرکت‌های مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکت‌ها برای نقل و انتقالات ارزی و تبادلات مالی بین‌المللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکت‌های ایرانی درج کرده است.
سیف در نامه خود بر داخلی بودن بعد همکاری بانک‌ها با شرکت‌های ایرانی تحریم شده تأکید کرده است. یعنی اینکه بانک‌ها فقط موظفند در نقل و انتقال داخلی پول با شرکت‌های مزبور همکاری داشته باشند بر این اساس.... درج کرده است.
بر این اساس آن چه محل انتقادات و اعتراضات به شبکه بانکی کشور بوده مربوط به خودداری از نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا بوده و انتظار می‌‌رفت رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به این مهم تصریح می‌‌کرد تا جای شک و شبهه‌ای مبنی بر تسلیم شدن شبکه بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر خواست آمریکا باقی نماند.
رئیس کل بانک مرکزی نه تنها در نامه خود اشاره صریحی به این مورد نداشته است بلکه با تکرار کلمه «در داخل کشور» به نوعی تصمیم دو بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت‌های ایرانی وابسته به قرارگاه را تایید کرده است و بر توافق تاسف بار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است.