به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، مسئله توافقنامه امنيتي هم اکنون به جنجالي‌ترين بحث ميان محافل سياسي، مذهبي و رسانه‌اي افغانستان تبديل شده است؛ اين در حالي است که پنجشنبه نشست سه روزه 2500 نفري لويه‌جرگه براي بررسي پيش‌نويس اين توافقنامه در کابل آغاز مي‌شود.
مخالفان امضاي توافقنامه کارنامه 12 ساله ايالات متحده آمريکا در افغانستان را مطرح مي‌کنند و مي‌گويند که نيروهاي آمريکايي و متحدان اين کشور در سال 2001 با اين هدف وارد افغانستان شده‌اند که طالبان را ريشه‌کن سازند، در کشور امنيت برقرار کنند، و جلوي توليد مواد  مخدر را نيز بگيرند، ولي در هيچ‌يک از اين وعده‌هاي داده شده موفق نبوده‌اند. به گفته آنها، وعده‌هاي مالي و تکنولوژيک آمريکا به مردم افغانستان نيز هرگز عملي نخواهد شد. علاوه بر موارد بالا، مخالفان بر اين نکته نيز تاکيد مي‌ورزند که اعطاي مصونيت قضايي (کاپيتولاسيون) به نظاميان آمريکايي، حاکميت ملي افغانستان را نقض مي‌کند.
شماري از گروه‌ها و احزاب نيز در مورد متن پيش‌نويس توافقنامه‌ اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند و مي‌گويند اين پيش‌نويس مي‌بايست قبل از نشست لويه‌جرگه در اختيار آنها قرار مي‌گرفت.
اما موافقان توافقنامه به دو مورد بيشتر تاکيد مي‌کنند؛ اول اينکه دولت کابل به تنهايي نمي‌تواند از عهده طالبان برآيد و دوم، نياز کابل به دلارهاي آمريکايي براي بازسازي است.
«رنگين دادفر سپنتا» مشاور امنيت ملي «حامد کرزاي» رئيس جمهور افغانستان در ارتباط با توافقنامه توضيح داد که در صورت تصويب آن توسط لويه‌جرگه، بين 10 تا 16 هزار نيروي رزمي تحت رهبري آمريکا پس از پايان سال 2014 (10 دي 1393) در افغانستان باقي مي‌مانند. قبلا واشنگتن وعده داده بود که تا زمان مذکور همه نيروهاي رزمي تحت فرمان خود را از افغانستان خارج مي‌کند.
به گفته سپنتا، اين تعداد نيروهاي خارجي در 9 پايگاه داخل خاک افغانستان مستقر خواهند شد. يک پايگاه از مجموع پايگاه‌هاي فوق در کابل ايجاد مي‌شود.
با توجه به اظهارات مشاور کرزاي در بالا، برقراري رژيم کاپيتولاسيون براي مردم افغانستان خفت و خواري در پي خواهد داشت و استقرار نيرو نيز علاوه بر اين که حاکميت ملي افغانستان را خدشه‌دار مي‌کند، براي همسايگان هم يک خطر دايمي به حساب خواهد آمد.سپنتا اين را نيز گفت که دولتمردان آمريکايي گفته‌اند در صورتي که با مصونيت قضايي موافقت نشود، نظاميان اين کشور افغانستان را ترک خواهند کرد.
مخالفان از جمله «سيدمحمد حسيني» عضو شوراي استان هرات در غرب افغانستان، اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان آمريکايي را ناقض قانون اساسي افغانستان مي‌داند و مي‌گويد در قانون اساسي آمده است که هيچ کس در کشور از دايره حاکميت قضايي مصونيت نخواهد داشت.
آيت‌الله «سيدمحسن حجت کابلي» نيز اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان خارجي و آمريکايي را خيانت به اسلام و قرآن دانست و گفت که اعطاي اين امتياز به خارجي‌ها به معني سيطره غيرمسلمان بر مسلمان است و مردم مسلمان افغانستان اجازه نمي‌دهندکه خارجي‌ها به عنوان حاکم در کشورشان جايگزين شوند.
آيت‌الله حجت تصريح کرد: هر کسي که در راه امضاي توافقنامه امنيتي با آمريکا قدم و يا قلم بردارد، در حقيقت با خدا و اسلام جنگيده و دستور اسلام و احکام قرآن را ناديده گرفته است.
هرچند سپنتا گفت که از آغاز سال 2015 نظاميان خارجي بدون اجازه دولت افغانستان حق عمليات و حملات هوايي را در هيچ يک از مناطق افغانستان نخواهند داشت، اما پيش از اين عمليات خودسرانه نظاميان آمريکايي همواره مورد انتقاد مقامات افغانستان از جمله رئيس جمهور بوده است.
مشاور امنيت ملي رئيس جمهور افغانستان کمک ساليانه 4/1 ميليارد دلاري به وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع افغانستان را نيز از ديگر بندهاي توافقنامه امنيتي 10 ساله بين افغانستان و آمريکا ذکر کرد.
هرچند نظر لويه‌جرگه الزام‌آور نيست اما کرزاي گفته است که نظر لويه‌جرگه نظر مردم افغانستان است.