به گزارش ایسنا، در شرایطی که معلوم نیست بانک مرکزی از بالا بردن نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دولتی خبر دارد یا نه اما انگار مانند بسیاری از بخشنامه‌های دیگری که در مورد آنها اطلاع‌رسانی نمی‌کند مجوز افزایش نرخ سود را در سکوت به بانک‌ها داده است.
البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وعده نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را داد.
 سود 26 درصدی تسهیلات در بانک ملی
در این راستا گزارش ایسنا از بانک ملی ایران نشان می‌دهد که این بانک، هشتم آذرماه سال جاری در بخشنامه‌ای به شماره 40647 به واحدهای خود اعلام کرده که حسب تصمیمات اتخاذ شده تا اطلاع ثانوی پرداخت هرگونه تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مجاز نیست. به عبارتی وام‌های خرد در این بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بنا به تصمیم مدیران ارشد بانک تسهیلات موردنیاز تا سقف 200 میلیون ریال با نرخ سود 26 درصد پرداخت می‌شود.
 سود 27 تا 29 درصدی
در بانک سینا
نرخ سود تسهیلات در بانک سینا که مدیرعامل آن در دولت دهم عضو شورای پول و اعتبار بوده و نقشی در تصویب مصوبات مربوطه داشته 27 تا 29 درصد تعیین شده است.
 حداقل سود در بانک انصار 27 درصد
بانک انصار نیز که زودتر از سایر بانک‌ها دست به کار شده بود و با ابلاغ بخشنامه‌ای در سال 91، اعلام کرده که حداقل سود نباید کمتر از 27 درصد باشد، همچنان به این روند ادامه می‌دهد.
 افزایش نرخ سود در بانک سرمایه از مهرماه
بانک سرمایه نیز در بخشنامه داخلی که مهرماه سال 92 ابلاغ شده حداقل نرخ سود را 27 درصد اعلام کرده است.
 نرخ سود 26/5 تا 30 درصدی در بانک قوامین
این بانک مانند بانک انصار در سال 91 نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات را ناکافی دانسته و از بهمن‌ماه سال گذشته حداقل سود تسهیلات خود را 26/5 تا 30 درصد اعلام کرده است.
 نرخ سود در بانک ملت 23 تا 27 درصد
بانک ملت نیز نرخ سودهای متفاوتی را برای تسهیلات پرداختی‌اش در نظر گرفته است. کمترین نرخ سود تسهیلات این بانک به ازای دریافت وثیقه نقدی 23 درصد است و برای سایر تسهیلات نرخ سودهای 25، 25/5 و 27 درصد در نظر گرفته شده است.
این اقدام ظاهرا خودسرانه بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که بانک مرکزی بر افزایش ندادن نرخ سود تسهیلات پافشاری می‌کند و اکنون پس از رسانه‌ای شدن موضوع و پرداخت چندین فقره تسهیلات با این شرایط به مشتریانی که از حقوق خود آگاهی نداشته و ملزم به پرداخت سود بیش از حد مجاز برای تامین نیاز مالی خود شدند، وعده نظارت بر عملکرد آنها داده شده است.
این در حالی است که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است که بر اساس اعتقاد ما و همچنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی عنوان شده که نرخ سود باید 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.
وی همچنین معتقد است که بر روی نرخ تسهیلات نیز ابهام وجود دارد، چرا که در دستورالعمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرارداد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قراردادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.