بی‌توجهی مجدد دولت به اصلاح قراردادهای نفتی

به گزارش فارس، در روزهای اخیر و بعد از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، مجموعه دولت و برخی مقامات ارشد دولتی مانور رسانه‌ای سنگینی درباره توجه «جدی» به نظرات منتقدان IPC و همچنین در نظر گرفتن تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این مصوبه با محوریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته‌اند.
دو محور اصلی مورد تأکید دولت برای اثبات این ادعا، بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی و همچنین اضافه شدن 4 ماده جدید به 11 ماده مصوبه قبلی است. هیئت دولت مواد 12 و 15 را با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از سایر مدل‌های قراردادی مانند بیع متقابل و همچنین محدود کردن دایره استفاده از IPC به تصویب رسانده است. در واقع، اضافه شدن این مواد به مصوبه دولت در واکنش به یکی از انتقادات مهم بسیاری از کارشناسان درباره مصوبه قبلی دولت و به صورت کلی،‌ رویکرد وزارت نفت در این زمینه یعنی بی‌توجهی به سایر مدل‌ها قراردادی توسعه میادین هیدروکربنی مانند بیع متقابل و همچنین ضرورت محدودسازی دایره استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی صورت گرفته است. با این وجود، این مواد قانونی هر چند تا حدودی توانسته‌اند زمینه‌های لازم برای استفاده از سایر مدل‌های قراردادی را نسبت به گذشته فراهم‌تر کنند اما به هیچ وجه تأمین کننده مقصود کارشناسان در این زمینه نیست، چرا که همچون گذشته انتخاب مدل قراردادی به صورت کامل به وزارت نفت واگذار شده و برای این وزارتخانه هیچ حوزه جغرافیایی با شرایط مشخصی به عنوان محدوده استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی تعیین نشده است.
در نتیجه، عملاً وزارت نفت مشابه گذشته «تقریباً هیچ» محدودیت خاصی برای استفاده از IPC ندارد و همچنان دغدغه مد نظر کارشناسان که اولین محور از محورهای 13 گانه جمع‌بندی منتقدان این مدل قراردادی درباره اصلاحات ضروری آن مطابق با نامه 14 تیر ماه نماینده منتقدان IPC به نمایندگان مجلس دهم بود، بی‌پاسخ مانده است.
مواد 13 و 14 تکرار موضوعاتی بدیهی درباره شیوه تبادل اطلاعات قبل از امضای قرارداد یعنی امضای سند رازداری و محرمانگی و همچنین شفاف شدن برخی از امور مهم در جزئیات متن قرارداد از جمله اموری مانند شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد است که تصویب آن فایده خاصی ندارد و ضرورتی نداشته است.
اما نگاهی به محورهای 13 گانه جمع‌بندی منتقدان این مدل قراردادی در نامه 14 تیرماه نشان می‌دهد که توجه به این موضوعات جزو درخواست‌های منتقدان IPC هم نبوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این دو ماده در واکنش به تذکرات یکی از مسئولان ارشد نظام درباره این مصوبه تدوین شده و به تصویب رسیده است. البته نکته قابل تأملی درباره این قضیه وجود دارد و آن هم این نکته است که طبق تذکر مذکور، دولت باید شرایط تفصیلی راجع به موضوعات مهمی مانند شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور و امثال آن را در متن همین مصوبه شفاف می‌کرد و نه اینکه صرفاً به امری بدیهی و مرسوم مانند شفاف شدن شرایط تفصیلی این موضوعات در قراردادها اشاره کند.
علاوه بر این، براساس تذکر همان مسئول ارشد نظام قرار بود ساز و کار دسترسی شرکت‌های بین‌المللی به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص شود و نه اینکه در این مصوبه بر اجرای روش مرسوم فعلی یعنی تبادل این اطلاعات با امضای سند رازداری و محرمانگی با شرکت طرف مذاکره ایران تأکید شود.
در مجموع، با توجه به توضیحات فوق به جرأت می‌توان گفت برخلاف جوسازی دولتی‌ها، مصوبه جدید دولت یازدهم درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تفاوت چندانی با مصوبه قبلی ندارد و همچنان نه توجه جدی به نظرات منتقدان IPC صورت گرفته است و نه حتی تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این زمینه به صورت قابل قبولی در نظر گرفته شده‌اند. در این شرایط مشخص نیست دولت با چه منطقی، نه تنها مصوبه 13 مرداد ماه دولت را نماد انتقادپذیری دولت یازدهم و بی‌سابقه در تاریخ مصوبات دولت می‌داند بلکه به اتهام‌زنی به منتقدان این مصوبه روی آورده است و بر امضای قراردادهای جدید نفتی در آینده نزدیک تأکید دارد.