اخیراً در رفتاری شیطنت‌آمیز و اختلاف‌افکنانه، یک فایل صوتی از حسن عباسی مربوط به 6 سال پیش در فضای مجازی منتشر شد. پس از این ماجرا، عباسی به خاطر اظهارات ناروای خود از ارتشیان غیور عذرخواهی و دلجویی کرد. با این وجود وی دیروز پس از دو جلسه احضار و تحقیق توسط دادسرای نظامی، و به خاطر عدم تودیع وثیق، بازداشت شد.
آن سخنان سخنان نکوهیده‌ای بوده و به همین دلیل نیز عباسی در مقابل قانون اعلام تمکین نموده و در عین حال برای جبران اظهارات خود اقدام کرده است. اما آنچه افکار عمومی توقع دارند اجرای با صلابت قانون در همه حوزه‌ها و به ویژه در قبال ویژه‌خواران و مدیران اشرافی متخلفی است که رهبر معظم انقلاب در ماجرای فیش‌های حقوقی خواستار مجازاتشان شدند؛ چه مدیرانی که برکنار شدند، چه آنها که هنوز مؤاخذه نشده‌اند و چه کسانی نظیر حسین فریدون که با اعمال نفوذ و فشار، موجب انتصاب اجباری کسانی چون مدیر متخلف بانک رفاه (با حقوق 234 میلیونی) شده‌اند.
قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد حسین فریدون را از پرونده تخلفات سنگین علی-ص در بانک ملی آگاه کردیم اما فریدون به اعمال نفوذ خود ادامه داد و او را به ریاست بانک رفاه رساند. اکنون سؤال این است که آیا مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره «مجازات» عوامل این حرام‌خواری و فساد مدیریت اشرافی بدمست، عملی شده است؟ آیا جرم عباسی سنگین‌تر است یا فریدون؟ انتظار می‌رود قوه محترم قوه قضائیه با ورود قاطع به ماجرای غارت بیت‌المال در موضوع فیش‌های حقوقی، می‌تواند اطمینان بیشتری به مردم درباره کوتاه نیامدن از حقوق عمومی به ویژه در مقابل افراد متنفذ بدهد.