ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش سطح تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهار داشت: اولین درخواست از رئیس سازمان مالیاتی این است که تفاهم‌نامه اصناف عملیاتی شود. مالیات سال 94 مشاغل بند «چ» باید براساس اظهارنامه مودیان تا 15 مرداد ماه قطعی شود که از آن خبری نیست. همچنین قرار بود مرحله دوم تا پایان شهریور و مرحله سوم تا پایان آذرماه کار انجام شود.
این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی گفت: پنج ماه از سال گذشته و رکود در بازار حاکم است، مسئولان توجه داشته باشند و از هم‌اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی امسال را در سال 96 در نظر داشته باشند.
به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکان‌های ذی‌ربط به جای اینکه فشار روی سه میلیون کسبه در کشورو تهران بگذارند، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی در گلوگاه‌ها باشند.
وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایت‌ها و فضای مجازی فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمی‌دهند، عنوان کرد: این سایت‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوزو بالاتر از آن، کالای قاچاق را در بخش‌های لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوت و تصویر می‌فروشند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران درباره مشکلات افزایش مالیات‌ها گفت: ممیز و سرممیز باید برای افزایش مالیات ادله و مدارک مثبتی داشته باشد و اگر برگه تشخیص بدون سند ارائه شد، با این افراد برخورد شود. برگه‌های تشخیص مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند داشته است. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیرمیزی می‌شود که از نظر ما 100 درصد مردود است.
وی با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز و مؤدی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود. امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. سه میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر علی‌الرأس از مالیات حذف شود.
درستی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان مالیاتی دلیل افزایش آن چنانی مالیات یک مؤدی را اعلام می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست کند که براساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هیئت‌ها، برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از 50 پرونده 49 مورد آن واقعی نیست.